31 ديسمبر 2020م والحل المقصود هنا عزيزي القارئ هُو حل كل المليشيات والجماعات المُسلحة خارج منظومة القوات المُسلحة وقوات الشرطة السودانية... نقطة سطر جديد وعام سعيد يسوده الأمن والأمان والإستقرار والرخاء على الأمة السودانية... قد يتساءل أحدكم كيف لنا بحل قوة عسكرية ضاربة لها تاتشرات وعربات مدرعة تجوب أرض السودان شرقها وغربها وقائدها هُو الرجل الثاني في الدولة السودانية؟؟؟ الإجابة.. بكل بساطة، تُحَلْ بنفس الطريقة التي حُلَّت بها (هيئة العمليات النظامية) التي كانت تمتلك من العتاد والرجال ما لا يتوفر لهذه القوة المعنية!!! أو إعادة تدريبها وتأهيلها ودمجها في القوات النظامية كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية وإتفاقية السلام السودانية... سؤال آخر لا يخلُو من مباغتة (ودحفسة في آنٍ واحد): لكنّك أنت يا جمال شخصياً لك مقولة رددتها كثيراً في وقتٍ سابق.. بأنْ (لولا هذه المليشيات وقائدها الضكران الخوَّف الكيزان، لتمَّ إستعادة السلطة لصالح الكيزان من أصغر حضرة صُول كُوز)!!! الإجابة.. نعم قُلتها ودافعت عنها حينها دفاعاً مُستميتاً.. وكان وقتها كل الشواهد تؤكِّد إنحياز هذه القوات لثورة الشباب السوداني.. إلى أن تقهقرت وأصبحت عبء على الشباب وثورتهم بل تعدَّت كل موازين المنطق والعقلانية وصارت بُعبُع يهدِّد وحدة السودان بأكلمه بمثل هذه الإنتهاكات التي صادرت حريات البعض، بل أنهت حياة آخرين والقادم أسوأ إن لم ينتبه قادة البلد ويضطلعوا بدورهم الوطني تجاهها!!! *خارج النص:* ما جاء بعاليه من المقال هُو الحوار السائد في ذهن أي مواطن عادي يقرأ في هذه المشاهد المفتوحة عبر القنوات الفضائية والميديا وساحات التواصل الإجتماعي، بل وعلى أرض الواقع، وآخرها إستشهاد الشاب بهاء الدين نوري رحمه الله وعوَّض شبابه الجنة... أما المنطق والعقل والإنصاف يُحتِّم علينا أن نتساءل أيضاً: هل لهذه القوات حق المراقبة والتفتيش والمداهمة والإعتقال، وإن كان ذلك كذلك، من الذي أعطاها هذا الحق؟؟؟ الإجابة بكل بساطة نعم لها الحق، ومن أعطاها ذلكم الحق هُو النائب العام لجمهورية السودان الديمقراطية.. ولإنعاش ذاكرتكم، كأنِّي بكم تتذكرون قصة الخليَّة الإرهابية المكوَّة من 41 شخصاً والتي تم قبضها في سبتمبر (القريب) من هذا العام.. وقد تابعتُم حينها المؤتمرات الصحفية البطُولية والكارثية التي عمَّت القنوات والسايبر للنائب العام والناطق الرسمي لهذه القوات.. ولنقتبس هذه الكلمات التي جاءت على لسانه وهُو يشيد بهذه الأدوار البطولية التي قامت بها هذه القُوَّة في الرصد والمتابعة والمداهمة والقبض، كما نشرتها وكالة الأناضُول على صفحتها الإليكترونية... أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، الأربعاء، إلقاء القبض على 41 شخصا بحوزتهم متفجرات، قال إنها "تكفي لنسف العاصمة الخرطوم". جاء ذلك في مؤتمر صحفي تابعه مراسل الأناضول، قال فيه النائب العام (إن قوات الدعم السريع (تابعة للجيش) عثرت على مواد متفجرة بحوزة 41 شخصا.) وأضاف: (أن المتفجرات المضبوطة "خطرة وتكفي لنسف كل العاصمة"، بناء على عملية التحليل لدى الأدلة الجنائية.) وأوضح الحبر: ((((نصبت قوات الدعم السريع 13 كميناً)))) أسفرت عن ضبط متفجرات خطيرة جدا من مادة تي إن تي، ومادة نيترون (نترات الأمونيوم) التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت"، الشهر الماضي... إذاً لا لوم على هذه المليشيا وهي ترى أنها تؤدي واجبها المُقدَّس مسنودة بأعلى سلطة عدلية في البلد!!! اللوم، بل العار والشنار فقط يكون في إزهاق أرواح المواطنين العُزَّل بعد مصادرة حقهم الدستوري في التعبير وغمطهم حقهم في الحياة الكريمة المُستحقة ومُصانة من قِبل خالقنا ورازقنا وكافلنا جل جلاله!!! ومن ثمَّ الخسار والبوار يوم تطبيق هذه الآية الكريمة أمام الملك الجبار: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيما).. صدق الله العظيم... . . . *ويظل سؤالنا الدائم.. البلد دي السايقها منو؟؟؟؟* *+ ال 41 شخص المقبوضين لا فُوق ديل الحصل ليهم شنو؟؟؟؟* *++ خبر اللجنة الكونها حمدوك بمساعدة الإف بي آي لكشف مسرحية مقتله وصلت لي وين؟؟؟؟* *وأخيراً.. سعر الرغيفة اليوم بي كم في نواحي العاصمة الخرطوم وهل هي متوفرة؟؟؟!!!* عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
