الحوار مع ماجدة عدلان فى صحيفة الديمقراطى يم 29 ديسمبر 2020 عدد 88. بروف عطا البطحاني الخبير السياسي في افادات لاول مرة بالديموقواطي: *تركة الفشل في الانتقالات السابقة هو ما يشكل التحدي الاكبر الان. *نعم هناك تحديات عديدة تواجه الانتقال في المرحلة الانتقالية الحالية. *الاثر التراكمي لفشل الانتقالات السابقة خلق تركة سلبية ثقيلة ذات وزن نوعي غير مسبوق. *هذه اسباب فشل تجربة (الانقاذ) السياسية. *هناك تكلفة للاصلاح الاقتصادي يجب تسديدها بالتساوي.. * الثوره تمثل هزيمه اخلاقيه للمشروع الحضاري. *الحركة الإسلامية بمسمياتها المتعددة قادرة على ان تكون فاعلة وفق تقلبات موازين القوى.
س1: الملاحظ انه منذ الاستقلال مرت البلاد بعد من مراحل الانتقال ولكنها لم تحقق اهدافها – لماذ؟ ج: فعلا منذ استقلال البلاد كان امام الحركة الوطنية عددا من المهام التاسيسية شملت استكمال تشكيل الامة فى اطار الهوية السودانية الجامعة، وبناء مؤسسات دولة المواطنة والقانون و انجاز التنمية الاقتصادية المستقلة وانتهاج سياسة خارجية تعزز المصلحة القومية والسلام. يحمد للحكومة الوطنية تحقيق جلاء القوات الاجنبية والاستقلال السياسى، ولكنها لم تنجز ما يعتد به فى الاجندة المتبقية. وعلى اثر ذلك تفجر الصراع مع الجنوب وضرب فيروس التشرزم الطبقة السياسية وانكبت القيادات على الصراعات الحزبية الضيقة. وتكرر ذات السيناريو بعد أكتوبر 1964 وأبريل 1985 اِذ سارت القوى السياسية على المنوال بالانتقال سريعا الى الانتخابات متجاهلة قضية النزاعات الاهلية والتحول الديمقراطى والتنمية المستقلة والمتوازنة. اسباب عدة تصلح لتفسير هذا الفشل، منها ما أراه عاملا ذو طبيعة بنيوية فى الحياة السياسية في السودان، سمته "عدم الحسم القاطع" لميزان القوة لصالح المشروع الوطنى المستقل. ويبدو أن تأرجح ميزان القوى المصاحب لفترات الإنتقال (مع ضعف الحكومات التى تعقب الانتقال) لا يميل الى حسم دورة الصراع السياسى. هذا العامل ساهم مع عوامل أخرى، في فشل فترات الإنتقال، وعجز الحكومات الإنتقالية عن تحقيق المهام المطروحة والمنوط بأنظمة الإنتقال تحقيقها (وحدة الوطن، الدولة المدنية العصرية، التنمية الاقتصادية). فتؤجل المهام لفترات قادمة، وتزداد مهام "الإنتقال" صعوبة بقيام الأنظمة العسكرية بتصفية القوى الوطنية والديموقراطية في كل مرة تعتلي فيها كراسي السلطة. حيث يبز كل نظام عسكري في هذا المجال من سبقوه، فيتآكل الرصيد التراكمي للانتقال السلس (تتعمق النزاعات، وتضعف الثقافة الديمقراطية - المدنية)، وبالتالي تتعاظم المهام وتقصر القامة. س2: ما هى أهم التحديات التى تقف عقبة امام الانتقال السلس فى المرحلة الحالية بعد ابريل 2019؟ ج: لاحظى اننا نتحدث عن الانتقال – لأن هناك من يرى ان ما حدث بعد هديسمبر 2018 هو ثورة، واخرين يرونه اِنقلاب اللجنة العسكرية – الامنية لقطع الطريق على التغيير الحقيقى. وما دام نتحدث عن الانتقال، فيمكن مقارنة ما يجرى الان بما جرى فى الانتقالات السابقة. أبدأ من حيث انتهت الفقرة السابقة " تآكل الرصيد التراكمي للانتقال السلس". هذه المرة ليس تآكلاً فقط بل تجريف بالكامل لرصيد الانتقال السلس. س3: هل تركة الفشل فى الانتقالات السابقة وفى المرحلتين هو ما يشكل التحدى الاكبر القائم الان? ج: تحديات عديدة تواجه الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية الحالية يكفى التذكير باننا قد مررنا باكثر من تجربة انتهت الى الفشل وأوصلتنا الى وضع نوصف فيه "متلازمة السودان" الى اِشارة الى القيام بانتفاضات وثورات ناحجة ومراحل انتقال فاشلة. تشخيص طبيعة التحديات تعتمد على المدخل التحليلى لكل من يريد النظر فى الوضع الراهن. أدفع بالقول ان الفشل يعزى لفشل الطبقة السياسية الحاكمة وتحديدا لكتلة القوى المسيطرة تاريخيا فى البلاد (مدنية، وعسكرية) وعجزها عن فك شفرة العجز التاريخى للانتقال لتنزيل المشروع الوطنى بدءا من انتقال الاستقلال فى اوائل خمسينيات القرن الماضى، الى أكتوبر 1964، أبريل 1985 (ويمكن ايضا الاشارة الى انتقال 2005-2011) وصلا الى الانتقال الحالى (ابريل 2019- ؟؟؟). للتوضيح أكثر يمكن تقسيم فترة ما بعد الاستقلال الى مرحلتين أو حقبتين كبيرتين: مرحلة أولى من 1956 الى 1989 ومرحلة ثانية من 1989 الى 2019. وعلى الرغم من التداخل بين المرحلتين، ألا أن كل مرحلة لها ما يميزها عن الاخرى. فالمرحلة الاولى وبالرغم من تعدد النظم التى حكمت خلالها من مدنية وعسكرية، وبالرغم من الطابع الايديولوجى لبعضها، الا انها لم تذهب بعيدا فى هندسة النسيج الاجتماعى – السياسى، ربما لم تاخذ الوقت الكافى، أوربما لم تجد حاضنة اجتماعية توفر لها راس المال السياسى والدعم اللازم لتطبيق برنامجها. الجبهة الاسلامية القومية هى الوحيدة من بين القوى السياسية التى وجدت الفرصة لتجاوز ظاهرة "عدم الحسم القاطع" لميزان القوة بالاستيلاء عنوة على السلطة والاهم تأمينها لفترة امتدت لثلاث عقود لتحكم سواء بمفردها وبصورة مطلقة فى العشرية الاولى أو عبر تحالفات (هى المتحكمة فيها) مع الحركة الشعبية وغيرها من الحركات فى العشريتين الاخيرتين، كل ذلك بغرض تنزيل مشروعها (المغاير لمتطلبات المشروع الوطنى). اريد القول ان اِنتقالات المرحلة الاولى لما بعد الاستقلال تختلف عن انتقالات المرحلة الثانية. وفى تقديرى أجندة انتقالات المرحلة الاولى تمثلت فى الحكم الذاتى او الفيدرالى، والتحول الديمقراطى والتنمية المستقلة والمتوازنة. بالطبع بعد كل فشل مرحلة انتقال تزداد وتتراكم الصعاب والتحديات للانتقال الذى يليه كما ذكرنا أعلاه. ورغم ثبات الاجندة عموما، الا أن هناك ما يشىء بتغيير ذو فارق نوعى فى طرح الاجندة فى المرحلة الثانية لما بعد الاستقلال، اذ برزت قضايا تقرير المصير، والعلمانية و فصل الدين عن الدولة والحديث عن دولة العدالة الاجتماعية بصورة أكثر وضوحا واصرارا عما كانت عليه الحال فى المرحلة الاولى. الان ونحن فى المرحلة الثالثة لما بعد الاستقلال (2019) تشكل تركة حكم الانقاذ الخلفية والارضية التى تجرى فيها وعليها ديناميات عملية الانتقال منذ أبريل 2019 - ولكن طبيعة حكم الجبهة القومية الاسلامية فى مرحلة الثانية ما بين 1989 حتى أبريل 2019 والاثر التراكمى لفشل انتقال اتفاقية السلام 2005-2011 خلّف تركة سلبية ثقيلة ذات وزن نوعى غير مسبوق ربما يكون اكبر من الطاقة والكفاءة التنفيذية والارادة السياسية للتحالف المدنى – العسكرى الذى كلِف بالقيادة اِثر نجاح ثورة ديسمبر 2018. س4: اذن ربما كانت هنالك آثار للعهد البائد (التركة الثقيلة) وربما كان الاقتصاد هو العنصر الاول الاكثر بروزا – هل هذا صحيح؟ ج: هذا صحيح الى حد كبير، أعتقد بان هذه المرة الاولى فى مراحل الانتقال التى يعتلى الاقتصاد فيها المرتبة الاولى كأهم عنصر من عناصر التركة الثقيلة للانقاذ. ذلك لانه جمع فى ثناياه بقية عناصر الانتقال من تحول ديمقراطى الى انهاء الحرب وتحقيق السلام. الاقتصاد الان هو "كعب أخيل" المرحلة الانتقالية. ويرجع هذا للطبيعة (الكليبتوقراسية) لنظام الانقاذ – أى استخراج الموارد الطبيعية بقوة السلاح واكتنازها او تخزينها فى أرصدة فى الخارج. ولا يهم ان جرى ذلك تحت مسوغات الاقتصاد الاسلامى او التحرير الاقتصادى، فالنتيجة البارزة هى "اِستنزاف الموارد الطبيعية واِهمال وتشريد الموارد البشرية". ولتوضيح ذلك – نسأل: الان بعد توقيع اِتفاقية جوبا هو من يمول عمليات تنزيل السلام على الارض؟ وتمويل اِعادة البناء والاعمار؟ ومن اين للدولة الوفاء بدفع استحقاقات العاملين والمهنيين؟ وكيف ومن أين للحكومة الانتقالية تخفيف عباء المعيشة وهى غارقة فى الديون ومكبلة بمستويات غير مسبوقة من التضخم وتعمل فى اطار جهاز خدمة مدنية مترهل ويعانى من اثار التمكين. س5:هل هنالك دول تشابه هذه التجارب السياسية في العصر الحديث? ج: الانظمة الديكتاتورية فى كويا الجنوبية، وفى امريكاالجنوبية، بل حتى النظام العنصرى فى جنوب افريقيا حكمتها انظمة قمعية وديكتاتورية ولكنها مع ذلك فإن التركة التى خلفتها ساعدت الى حد كبير فى الانتقال الديمقراطى. ذلك أن النخبة الحاكمة وصلت لقناعة استحالة استمرار النظام بصورته القديمة، فانبثقت قيادات اصلاحية من داخل النظام وحتى هذه القيادات الاصلاحية انما هى نتاج للتحول الاجتماعى الناتج من نمط التنمية اثناء الحكم الديكتاتوى الذى ادى الى تغيير نوعى فى تركيبة المجتمع، ما عاد المجتمع هو ذات المجتمع عندما قامت هذه النظم: تصنيع، بنية تحتية، شبكة مواصلات واتصالات، نمو متسع لطبقة العمال والمهنيين والفنيين والحرفيين، طبقة وسطى، مدن، نهضة مادية-اقتصادية، غزو فضاء، مؤسسات دولة وبنيات تحتية للحكم، هى نتاج حكمها. اِضافةً الى ان التنمية حققت هدفا اخر لا يقل اهمية عن ذلك وهو الحفاظ على الوحدة العضوية للمجتمع بربط مكونات واقاليم البلاد معا. بالطبع ليس المجال هنا مجال مقارنة بين ما حدث فى هذه البلدان، وما حدث ويحدث فى السودان. س:6 الى ماذا يرجع فشل تجربة (الانقاذ) السياسية والمجتمعية؟ ج: فشل الانقاذ فى إحداث التغيير النوعى/الهيكلى فى المجتمع يرجع بالاضافة لخطل المشروع، الى أن قيادة الدولة استهلكت فترة حكمها فى الجهاد، و"تحدى العالم أجمع" وبالرغم تسييس الخدمة المدنية بالكامل، و تحويل ملكية مؤسسات وموارد الدولة لافراد يدينون بالولاء للجبهة (باسم التحرير الاقتصادى) وبالرغم من اكتشاف البترول والتوسع الكمى فى التعليم العالى، وهندسة النظام الاهلى والتحركات السكانية، الا ان كل ذلك لم يكن كافيا لاحداث التغيير المطلوب فى بنية المجتمع لانها فى الاساس عمليات تمت خارج دائرة الانتاج المستوعب والموظف لقدرات الغالبية فى الريف والمدن والمستجيب لاحتياجاتهم. أنظرى الان الى ما تتكشف عنه تحقيقات لجنة التفكيك كل يوم. لو كان ما يملكه انصار النظام السابق مجمعات صناعية وانتاجية لوقف العمال ضد لجنة التفكيك حماية لمعاشهم ولمصلحة البلاد، بالعكس ان ما راكمه انصار الجبهة من مال لم يتحول للانتاج بل اصبح يدور فى دائرة التداول والمصارف والودائع والمضاربات والعقارات ومجالات اخرى تمتص الطاقة الانتاجية للمواطن والعامل والمزارع وتستنزف موارد البلاد ولا تقدم او تنتج قيم اقتصادية مضافة. واضح ان مصادر التراكم الان يشرف ويهمين عليها المكون العسكرى – الامنى كما جاء فى مكاشفة رئيس الوزراء بحوالى 82% من الاصول الاقتصادية للدولة فى حين تدير وزارة المالية 18% من المال العام. فى كوريا الجنوبية، فى البرازيل، وشيلى والدول الاخرى التى مرت بتجربة الحكم الديكتاتورى تراجع العسكر (ربما عدا مينامار). ولا يسمح المجال للتوسع فى أن ما يصعب المهمة هو صعوبة الانتقال من "دورة الاقتصاد الريعى – التبعى" الى "الدورة الانتاجية لراس المال المستقل". وهذا الانتقال ليس انتقالا مجانيا – هناك كلفة لا بد من دفعها. نكرر ما نقوله باستمرار ان هناك "تكلفة" للاصلاح الاقتصادى يجب تسديدها بالتساوى ان لم يكن بدرجات متفاوته (تتكفل الفئات الغنية بالجزء الاكبر) بين فئات المجتمع قبل الحديث عن التنمية، كما للتنمية ايضا ثمن، التنمية لا تنزل من السماء. باختصار، الصعوبة هنا ان الحاضنة السياسة للمكون العسكرى – المدنى لن تقبل بدفع استحقاقات الاصلاح الاقتصادى ناهيك عن ثمن التنمية. س7: من ناحية اخرى لماذا لم تكن القوى المعارضة فى احسن احوالها؟ ج: بالطبع الاشارة اعلاه لكتلة القوى المسيطرة (القابضة على أجهزة الدولة) لا يعفى بقية افراد الطبقة السياسية من يمينها ووسطها ويسارها من المسؤولية. اذِ لا يمكن أن تبقى حزبا سياسيا معارضا سبعون عاما بذات الاستراتيجية والتكتيك رغم التغيير الذى اشرت اليه فى تعدد مراحل فترة ما بعد الاستقلال. القوى المعارضة – من اين تاتى ؟ البلاد فى حالة ركود وتراجع اجتماعى منذ 1989 ولولا ارادة الحياة وسط القوى الحية والشباب وايضا لطبيعة عصر الالفية الثالثة وانفتاح الفضاء الكونى بالمعارف لاستمر نزيف موارد البلاد وتفكك النسيج الاجتماعى. ومع كل ذلك، لا يجب كذلك الاستهانة بقوى الردة والحاضنة الاسلامية وفى نفس الوقت لا يجب تضخيمها باكبر من حجمها. صحيح هناك تداخل بين جماعات الاسلاميين مع المجموعة العسكرية والامنية، الا أن للاسلاميين وجودا أعمق فى أجهزة الدولة، قطاعات التجارة والخدمات والمصارف والجامعات والاعلام والصحافة وغيرها. الاشارة اليها "بالدولة العميقة" قد لا ينطبق على هذه الكتلة، وهى أقرب لشبكات المصالح، خاصة دوائر من عضوية حزب المؤتمر الوطنى. اما انصار الحركة الاسلامية فهى تعيش مرحلة (خضة وذهول) خاصة فى ايام الثورة الاولى. فالثورة تمثل هزيمة أخلاقية للمشروع الحضارى فقدت على اِثره رأسمالها الرمزى، وتخشى ان تؤدى تحقيقات لجنة التفكيك لفقدان رأسمالها المادى. الا أن ضعف الحكومة الانتقالية وهشاشة "الشراكة السياسية" وتراخى المكون المدنى، أغرى قيادات الحركة الاسلامية بمحاولة العودة من بوابة "مصلحة الوطن العليا" فى المصالحة والتوافق السياسى. وهناك من بينهم من يمر بمرحلة مراجعة فكرية لمجمل خطاب الاسلام الراديكالى، والبعض يتمترس فى مواقفه المعروفة محصنا بدعم من الخارج، والبعض قد يبحث عن تحالفات أو تنظيمات جديدة. ومع امكانية تشريحها لفئات متنوعة ومتعددة، الا ن القاسم المشترك بينها أن تموضعها الاقتصادى-الاجتماعى لا ينبىء بأن لها مصلحة فى التحول لأن ما راكمته من مال لم يستثمر فى البنيات الانتاجية. المتابع للجنة تفكيك التمكين لم يجد حتى الان ان أنصار النظام لهم مصانع أو مشاريع انتاجية تم تفكيكها اِنما معظم ما تم الكشف عنه يتمثل فى الاراضى، تجارة فى العملة، اموال فى البنوك، وشركات ومضاربات مع جهات خارجية. ولكن هذا لا يعنى انهم غير مؤثرين، فالحركة الاسلامية، بمسمياتها المتعددة، لها قاعدتها الاجتماعية وعدد كبير من الكوادر الحركية وهى قادرة أن تكون فاعلة وفق تقلبات موزاين القوة. س8: على المستوى الاقليمى والدولى – هل هناك فرص ام عقبات امام الانتقال الديمقراطى فى السودان؟ ج: يمكن القول بصورة عامة ان العقبات أكثر من الفرص التي تواجه الانتقال الديمقراطى فى السودان على المستوى الاقليمى والمستوى الدولى. الحيز لا يسمح بالتوسع. ولكننا نرجع لللاثر السلبى وتركة للانقاذ. على المستوى الاقليمى لعبة المحاور معروفة والتى انتهت بنا الى محور احال البلاد الى مفرخة للجنود للقتال خارج البلاد، ومزرعة لتصدير المواد الخام لتصنيعها واعادة تصديرها من دول المحور، هذا بالاضافة الى الوضع (الجيوسياسى) وتكالب القوى الدولية لايجاد موقع قدم لها وللاستخراج المواد الاولية النادرة وذات القيمة العالية. حتى من قبل جائحة الكورونا، بدأ العالم الغربى الانكفاء مع صعود الشعبوية واعطاء الاولويات. اكد بروف عطا البطحاني الخبير في العلوم السياسية ان تارجح ميزان القوى المصاحب لفترات الانتقال (مع ضعف الحكومات التي تعقب الانتقال) والتي لا تميل الى حسم دورة الصراع السياسي وقال ان هنالك عوامل اخرى ادت لفشل فترات الانتقال وعجز الحكومات الانتقالية في تحقيق المهام المطروحة. واشار الى ان السودان قد مر باكثر من تجربة انتهت الى الفشل واوصلتنا الى وضع يوصف فيه (بمتلازمة السودان) في اشاره الى القيام بانتفاضات وثورات ناجحة ومراحل انتقال فاشلة. وعزا بروف البطحاني اسباب الفشل السياسى الى فشل الطبقة السياسية الحاكمة وتحديدا لكتلة القوى المسيطرة تاريخيا في البلاد (مدنية-عسكرية) لعجزها عن فك شفرة العجز التاريخي وقدم بروف عطا روشتة سياسية واضحة المعالم لطريق التحول الديموقواطي والانتقال السلس للسلطة واشار ان مساله الانتقال ليست مجانية وهنالك كلفة لابد من دفعها. وقال انه لا يجب الاستهانة بقوى الردة والحاضنة الاسلامية وفي نفس الوقت لا يجب تضخيمها باكبر من حجمها.، ومحذرا فى ذات الوقت من تقلبات موزاين القوة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
