منذ الاستقالات الطوعية للحكومة الانتقالية واقالة الطبيب الفارس أكرم التوم وعودة جماعة الهبوط الناعم للتقفز بالساحة و كذلك وأصحاب سلام جوبا من المتكالبين بجنون علي السلطة والتوزير والمأرب والمناصب. كنا نتظر الاداء السياسي الذي نطمح له كشعب دهرا طويل من القهر منذ تلك الايام نسمع تسريبات وأقوال وأخبار في كل الوسائط الاعلامية و نري ونرصد عدد لا حصر له من الاجتماعات لتشكيل حكومة ما بعد أتفاق جوبا للسلام المنقوص لغياب الحلو وعبد الواحد. ما يحدث كما يحكي زملاء أفاضل في الخرطوم يقولون خلافات غريبة وجلها في المطامع وأي المناصب أنفع في التوزير دون مسوق منطقي أو طرح سياسي جدير بالاحترام خطة تخدم المأزوم من أوضاعنا أو قل حتي تصب بأهداف الفترة الانتقالية أذأ ما أستبعدنا أهداف الثورة المجيدة الغائبة عنهم ونحن كارهون لهذا السلوك ؟! أني أقولها بكل صراحة للراي العام هؤلاء هم الرجال البلهاء هدفهم الحضور الاعلامي بلا تحقيق أي عمل يخدم الحراك السياسي أو الوطن في أبسط القضايا ولاحتي جهود بالعمل الطوعي لخدمة الاهل في أزمة جائحة كاورونا. ونقولها بعد حالة الغضب والاحتقان التي سادت الأجواء السودانية خلال الأسبوع الماضي،بعد مقتل الشهيد بهاء الدين نوري وجرائم الجنجويد وصمت الاحزاب السياسية والقيادات المدنية المخزي أضحى التساؤل الأكثر إلحاحا في ظل هذه الأوضاع متى يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي؟ وهل هنالك من يستطيع الوقوف في وجه هذه المليشيا وأحقاق الحق أن ما يحدث هنا في معضل تشكيل الحكومة ثلاثة مشكلات هي المحاصصة السياسية ووضغوط المكون العسكري وضبابية الرؤية السياسية لمجلس قوي الحرية والتغيير كحاضنة سياسية لفترة الانتقال بمعناها السياسي والقانوني والاصلاحي وكذلك تهافوت شركاء السلام وصراعهم الغير حميد من أجل نيل حصتهم التي جاءت من خلال أتفاق السلام. نبدا الحديث عن مشكل المحاصصة السياسية وهي الظاهرة الابرز و التي لها القدرة علي انهاك دول كبيرة وقوية فضلاً عن الدول الصغيرة والضعيفة، لأنه عبارة عن التخلي عن معايير الكفاءة والأمانة والقوة، والان تعطل تشكيل الكومة لانها قائمة لمعايير أخرى مشتقة من الجهات أو الأصول أو المنابت التي لاتعرف غير المصالح الحزبية والشخصية، ما يعرض الدولة للإنهيار ويهدد المجتمعات بالانقسام المفضي إلى التنازع والإفلاس ومن ثم إلى الزوال والاستبدال. وحقيقة لايزال الخطاب الديمقراطي لدينا ضبابياً وملتبساً في مقولاته فالأحزاب السياسية على اختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية لم تركزعلى طرح أفكار الحرية الدستورية، والمساواة المواطنية، وحقوق الانسان والمرأة، حتى لا يسع المرء إلا أن يتساءل: ما هي تلك الديموقراطية التي تتحدث عنها الطبقة السياسية والأحزاب السياسية ، ما جوهرها وأسسها ومراميها، وكيف يمكن أن تجمع تحت لوائها كل تلك المتناقضات الأيديولوجية والسياسية وكل تلك التوجهات المتنافرة في الأهداف والغايات والمصالح؟ هل يكفي أن يؤمن الجميع بالانتقال السلمي إلى نظام ديموقراطي ولو غير محدد الأهداف والأسس؟ وهل سيلبي قادة الفترة الانتقالية حاجات وتطلعات هؤلاء دون الإخلال بالأمن السياسي أو الاجتماعي أو بمصالح كل فريق من الفرقاء؟ كيف ستتأمن في نظام جامع لمصالح فئات سياسية محددة بحقوق الانسان والمرأة واولئك هم الذين لا يعترفون بكل هذه الحقوق؟ وبدخول المفاوضات شهرها الثالث المتعلّق بالتمثيل الحزبي في الحكومة وكذلك نصيب جركات الكفاح المسلح يشير المراقبون إلى أن المشاورات أعادت الوضع إلى النقطة الصفر، وخاصة بعدما تمكّنت جهات أقليمية تدعم ملشيات الجنجويد من فرض توجهاتها على رئيس الوزراء قال القيادي في تيار مسار الشرق ،( إن مشاورات تشكيل الحكومة التي يقودها حمدوك رضخت لابتزاز واشتراطات بعض الأطراف )في إشارة إلى إصرار حركة العدل والمساواة على أضافة أسماء تم ورفضها لما تصفه بالإقصاء. وأكد في تصريحات صحافية محلية أن بعض الأطراف تدخل المفاوضات لتطالب ببينمأ لّا يتحصل مسار الشرق على بعض الوزارات، موضحا أن حركة العدل والمساواة تبدو أنها قلقة جدا من إمكانية تقلّد مسار لوزارة العدل ومقعد الشرق بالمجلس السيادي وسافر غاضب لجوبا . وهنا أقول أن الوثيقة الدستورية لم تحدد أمد بعينه أومهلة التشكيل ولا يُشير لها بمدة التي يجب أن تمنح لشركاء الحكم من قيادات الاحزاب ولرئيس الحكومة المكلف لإنجاز مهمته، ونرى كان من الممكن بعد أضافة أتفاق سلام جوبا للوثيقة معالجة هذه الثغرة بالوثيقة الدستورية يجب معالجتها عبر تعديل النص الدستوري، وربط مهمة التكليف بمهلة معينة يتم إعفاء رئيس الحكومة المكلف بعدها من مهمته. بيد أن آخرين يرون أن عدم طرحها جاء بسبب عدم رغبة المشرّع في تشجيع القوى الراغبة في المشاركة بالحكومة على طرح مطالب مبالغ بها في محاولة لابتزاز رئيس الحكومة المكلف عبر هذه المهلة من أجل الحصول على ما تُطالب به. أننا ندعو إلى فك حصار عن رئيس الوزراء والبعد عن الصراعات الخارجية، في كذلك خبث لتعطل تشكيل الحكومة العتيدة التي فشلت القوى السياسية بالتوصل إلى اتفاق لتأليفها رغم التواصل عبر مجلس قحت وشركاء السلام ولقد قام العسكر بتضليل شركاء بأن سيطرة الشيوعيين علي قحت لاتزال قوية وهم أصحاب القرار بحقت بلامنازع ابها واصطدمت مساعي تشكيل الحكومة بمطالب شركاء السلام بحقائب مقابل التخلي عن نسب ويلاياتتهم في المناصب الحكومية التي جاءت بها أتفافية السلام ما كان يطالب به أبناء الاقاليم بالمفوضيات بحسب ما نُقِل عن مصادر مواكبة لعملية التأليف أن سقوط الوعود التي أعطيت لهم ولنا كمواطنيين وعادت التشكيلة إلى نقطة الصفر أيها السياسيون فكوا حصار الحكومة وأتركوا الصراعات أن الوضع السياسي هش لدرجة يمكن يفضي لفتنة مسلحة، وحبذا لو يبادر المعنيون إلى مصارحة الشعب عن تأليف الحكومة فمن حق المواطن أن يعرف. بدل الطبخ داخل الغرف المغلق وله أفتصاح واضح بعدم الموضوعية والمراهقة السياسية وتقدم الانا والشخوص علي مصالح الوطن العليا . تحديات الحكومة الجديدة كثيرة يُطلق على الحكومة الجديدة وعلينا أن نحدد برنامج الحكومة من الان لكي تكون حكومة العمل والانجاز في ظل وجود العديد من التحديات التي تحتاج إلى البدء في معالجتها بشكل عاجل، حيث رأى رئيس الحكومة أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى إجراءات عاجلة، وأن هذه هي الفرصة الأخيرة لتجنب الانهيار. أن عملية تشكيل الحكومة الأخيرة لو نجحت في تكريس قواعد إضافية قد تُساعد في ثبات الفترة الانتقالية وتنفيذ الوثيقة الدستورية وأنفاذ سلام جوبا وأكماله بالتوقيع الاطراف الاخري، لو توصلت كل القوى السياسية إلى اتفاق حول ضرورة أن تكون الحكومة صورة مصغرة عن البرلمان، واعتماد معيار مقعد وزاري لكل كيان حزبي أو مسلح ، واستبعاد فكرة حكومة الوطنية ذات التمثيل الاوسع للجميع ، بالإضافة إلى استبعاد امتلاك فريق واحد المقاعد السيادية داخل الحكومة، مع إرضاء الفريق حركات الكفاح المسلح عبر إعطائها صلاحية التوقيع على معظم المراسيم عبر ممثله في وزارة المالية كي يضاف إلى توقيعي رئيسي السيادة والحكومة هذه هو السخف بعينه والاملالات المخلة التي ظلت السياسية تعاني منها منذ فجر الاستقلال لن نصمت بعد الان عن اداء الحكومة وسوف نقول الحق ولا للمناصرة المضللة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
