قرأت بتمهل إستقالة د. عمر القراي مدير عام المركز القومي للمناهج والبحث الاربوي اليوم الخميس 7 يناير 2021م، وهى إستقالة جديرة بالفحص والتحليل، والقراءة، نسبة للجدل الذي واكب تغيير المناهج، ولمعرفة الأجندة الفكرية والتربوية لبعض أطراف الحاضنة السياسية وآلياتها وأدواتها في التعامل مع الإشكالات وقضايا المجتمع وتحديات الإنتقال ، خاصة أن اغلب مقدمات بيانات رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك تتصدرها عبارة (ظل رئيس الوزراء يتابع بإهتمام)، مع أن إختصاص رئيس ان يكون (صانعا للحدث ومركزا للقرار) وليس مجرد متابع ومراقب لما يدور في دواوين الحكومة ، وهذا يكشف جانبا مما يجري في بلادنا هذه الأيام. وأول الملاحظات على خطاب الإستقالة في عمومه ، هي هشاشة مؤسسات الحكم الإنتقالي السياسية والتنفيذية ، حيث غرز د. القراي سكين النقد في جنب د. حمدوك دون أن يرمش له طرف، وأناخ بعيره مع حلف المعايرين لرئيس ، واختار القفز مباشرة لدائرة المعارضة ، دون أن ينتظر قبول إستقالته أو تدخل الأجاويد. و إداريا، فإن د. القراي، لم يتحدث في إستقالته ابدا عن لجنة أو مجلس أو إستشاريين، سوي إشارته لمشاركة خبراء في إعداد المناهج، بل إنه كرس المعركة كلها حوله وهو يقول (ولقد (أضطررت) حين لم تدافع حكومتي (عني) ، أن (أخرج) للإعلام (بنفسي) وأوضح (أنني) لم ألغ القرآن الكريم و(لكنني) اطالب بتخفيف سور الحفظ.. الخ)، هذه الجملة تؤكد أيضا مخاوف البعض بأن وراء كل تغيير هناك بصمة د. القراي ورؤاه ومذهبه ، ولهذا من حق الآخرين ان يتفقوا أو يتخلفوا معه؟.. وثاني الملاحظات : هذه (النرجسية)، أو الثقة الزائدة، أو التفويض الزائف بالحق في تغيير كل شيء دون أن إعتراض من الآخرين وجاء في مقدمة الإستقالة (ظننت ان سيادتكم اطلع على سيرتي الذاتية، التي رفعها لكم السيد الوزير مع توصيته، وأتضح لكم أنني مؤهل أكاديميا.. الخ)، ويبدو ان فكرة (الوصول) و(الأصالة) قد أثرت في منطق وتفكير د. القراي ، وظن ان مجرد التأهيل الأكاديمي يكفي لإعداد منهج تربوي، أن أعداد المناهج يتطلب عملية طويلة وعميقة ومعقدة، ولذلك أنشئ لها مركز ولجان ومجموعات عمل ، تبدأ بتحديد الأهداف والغايات، وحوار مجتمعي، وحوار خبراء ومختصين وتفكير جمعي، ولذلك يفترض في مدير المناهج (قيادة وإدارة هذه العملية) وليس القيام بها بذاته ومن حوله، لقد أفتقدت خطة تغيير المناهج مبدأ الشفافية ومبدأ إتساع المشاركة، ومجرد نظرة خاطفة من بروف محمد الامين وزير التربية والتعليم اكتشف ان (هناك خطب في كتاب التاريخ).. والنقطة الثالثة: تنازع وتباعد العمل الرسمي، فالعملية التربوية، لا تتم فقط من خلال إتصال بمكتب رئيس الوزراء أو إطلاعه على كتيب مطبوع، بل يفترض إجازة الموجهات في مجلس الوزراء للإطمئنان على أنها تعبر عن رؤية الحكومة، وهذا ما لم يحدث كما يبدو ، ومن الواضح أن كل مسوؤل مع حزبه أو جماعته أو مجموعته يتفرد بمؤسسة ويتخذ من القرارات ما يراه وإن كان ذلك تغييرا كليا للمناهج. والنقطة الرابعة هنا، حالة الإنكار التي تتلبس د. القراي، حين قال إن جماعة النظام البائد (طالبوا بعزلي بسبب أنني جمهوري، وكأن المعتقد أو الفكر يحرم اي المواطن تولي مناصب عامة)، مع ان اول من انتقد تولي القراي لهذا المنصب الإمام الراحل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، ولكن الأهم من ذلك أن د. القراي احتج على مشاورة د. حمدوك لطيف من المجتمع ومنهم أنصار السنة المحمدية وجماعة الأخوان المسلمين، وهذه إزدواجية مقيتة في منهج التفكير وغلواء في إقصاء الآخرين . ومن العجيب ان د. القراي احتج بأن بعض المؤسسات وصمت هذه الجماعة بالإرهاب وتلك بأن الزمن تجاوزها، وينسي ان ذات هذه المؤسسات أصدرت فتاوي جهيرة وشهيرة عن الفكر الجمهوري، إن إستدعاء الشواهد دون تبصر يقود للسقوط والتناقض البين! (2) لقد اثبتت معركة وحملة تغيير المناهج، أن هناك إتجاهات ونوايا لإختطاف المجتمع بكلياته، فقد وقفت كل قطاعات وأحزاب الوطن وقواه الحية في جانب، كما عارضت القوى الإسلامية كافة (الصوفية وانصار السنة المحمدية وكيان الأنصار وحزب الأمة وجماعة الأخوان المسلمين) ومجمع الفقه الإسلامي وكلها من المؤيدين للحكومة، ومجمع الكنائس ، ووقف د. القراي والحزب الشيوعي والبعث والناصريين والجمهوريين في جانب، وهو أمر ينبغي التوقف عنده، وبالأمس أصدرت ما تسمى (لجنة المعلمين) بيانا تعارض فيه تخصيص وزارة التربية والتعليم للشركاء الجدد، مما يعزز القناعة بأن هناك خطة ذات أهداف وقناعات وداعمين للعمل في مجالي التربية والتوجيه، ومع ان الحزب الشيوعي أنسحب من الحكومة الإنتقالية فإنه يصر على وجود وتأثير في هذا القطاع. والخلاصة المهمة الثانية، إن هناك إستهانة بالرأي العام وعدم إحترام لردة فعله ورغباته، بل من السهل توجيه الإتهامات وبث الشائعات، فقد غاب فجأة (روايات وحكايات) أصحاب المطابع والمصالح لتتحول إلى (ضعف أمام المكون العسكري وقوي الهوس الديني والتطرف)، وهكذا رد د. القراي الأمر لدائرة الصراع الداخلى لشركاء الحكم! والخلاصة الثالثة، تشتت وضعف فاعلية إستخدام وسائل تحريك الرأي العام، فلم تكن منابر المساجد وحدها، أو القوى السياسية أو المدنية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، بل كل هؤلاء، لإن العملية التربوية تهم كل أسرة وكل بيت ومستقبل الوطن.. و الخلاصة الرابعة، أن الحكومة تلجأ للمعالجة بالتقسيط لقضايا جوهرية تمثل هوية الأمة ووحدة الوطن وتماسك نسيجه الإجتماعي، وكلما تداعت القاعدة الشعبية ضد مظاهر التجافي والتنكر للقيم، تعاملت الحكومة بإجراءات (تخديرية) و معالجات (جزئية)، أن على الحكومة ومكوناتها أن تتسامي علي فصامها النكد، فالوطن لا يتحمل مزيدا من الإحتقان والفتن.. وما هذه إلا حالة واحدة من واقع بئس.. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
