قالت مصادر سودانية رفيعة، إن رئيس المجلس السيادي الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، زار الحدود السودانية الإثيوبية، بعدما شهدت خلال الفترة الماضية، مواجهات بين جيشي البلدين. وكشفت المصادر لصحيفة "الشرق" السودانية أن البرهان، "زار مدينة القضارف الحدودية برفقة رئيس هيئة الأركان السودانية، الفريق أول محمد عثمان الحسين، للوقوف على الأوضاع الأمنية و العسكرية على الحدود". وقال وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أمس الثلاثاء، ل"الشرق"، إن "التعديات الإثيوبية داخل الحدود السودانية ترد عليها القوات المسلحة بحسم، بعدما فشلت لجنة الحدود المشتركة في إحراز أي تقدم"، مضيفا أن "ادعاءات أديس أبابا بتوغل القوات السودانية إلى داخل أراضيها غير صحيحة". وأكد محمد صالح أن "الخرطوم دائما مع الحل السلمي"، لافتا إلى أن سلطات بلاده "تتطلع إلى وضع علامات الحدود، وليس إلى اتفاق على الترسيم"، وأن "الحدود مع إثيوبيا متفق عليها دوليا، ولا خلاف". وثارت المواجهات خلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرض عناصر من الجيش السوداني ل"كمين من القوات والمليشيات الإثيوبية"، أثناء عودتها من "تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل الأراضي السودانية"، ما أسفر عن "خسائر في الأرواح والمعدات". من جهته قال رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية، معاذ أحمد تنقو، "إن مسودة عام 1900 حددت الحدود بين إثيوبيا والسودان بصورة واضحة، وهي موجودة في دار الوثائق البريطانية السودانية". وتابع تنقو :"أن امبراطورا إثيوبيا طلب من الاستعمار البريطاني إعطائه مدينة المتمة، فقط لأن فيها قبر أبيه، وكذلك طلب من ملك بريطانيا إعطائه جبال بني شنقول، لوجود الذهب فيها، وقامت بريطانيا بإعطائه المنطقة بشرط أن تنقب فيها الشركات البريطانية فقط عن الذهب، وأن لا يضع أي سد على النيل الأزرق". وأوضح رئيس المفوضية القومية للحدود السودانية: "أن اطماع إثيوبيا في منطقة الفشقة بدأت منذ فجر الاستقلال، وبدأت بدخول ثلاثة مزارعين والاستيلاء عنوة على مزارع المواطنين السودانيين وبناء بنى تحتية ومستوطنات إثيوبية في الأراضي السودانية". وأضاف تنقو: "أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي من عام 1991 إلى 2001 كان دون جدوى، واستمروا في طرد المواطنين السودانيين واحتلال الأراضي السودانية".
