يمثل قيام السدود على دول حوض النيل منطلقات ضرورية للتنمية الاستراتجية والمستدامة لبلدانها، نجد ان دول حوض النيل بدات فى انشاء العديد من السدود لمختلف الاستخدامات سواء للتوليد الكهربائى او لاستخدامات الرى للمشاريع الزراعية وانشاء المدن الصناعية الكبرى لفائدة دولها وشعوبها المختلفة خاصة بعد ظهور مفهوم العولمة الاقتصادية وانتقال السلع والخدمات ورووس الاموال عبر الحدود القومية والتى تجعل العالم منطقة تجارية موحدة وعلى مدى المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث والتى استمرت طويلا اختلفت مواقف وسياسة الدولة الاثيوبية وفقا لعدد من الشواهد وهى : - مطالبة الدولة الاثيوبية بان مايتم التوصل اليه اعتباره ضوابط ارشادية وهو ماترفضه الدولة السودانية باعتبار التاثير المباشر لسد النهضة على الدولة السودانية ومصالح اصحاب المصلحة. - مطالبة الدولة الاثيوبية باقحام الاتفاقيات السابقة لمياه النيل وخاصة اتفاقية 1959م المائية بين السودان ومصر وربطها فى مباحثات ومفاوضات سد النهضة وهو الطلب الذى قوبل بالرفض من دولتى السودان ومصرباعتبار ان المفاوضات والمباحثات لا علاقة لها بالاتفاقيات السابقة . - ربط اتفاق تشغيل السد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشان مياه النيل الازرق وهو ليس ضمن المباحثات والمفاوضات . - رفض الية فض النزاعات والاختلاف فى امد الاتفاقيات وامكانية مراجعتها . - الطلب والمقترح الاثيوبى للدولة السودانية لاتفاق ثنائى للملء الاول وهو المقترح الذى رفضته الدولة السودانية مشترطة ومؤكدة على ضرورة اتفاق شامل بين الدول الثلاث لحل جميع الخلافات بينهما وفقا للحق المنصف والمعقول ووفقا لاتفاق المبادى الذى تم توقيعه فى العاصمة الخرطوم بين الدول الثلاث . - الاعتذار الرسمى الذى قدمته اثيوبيا للمضى فى المفاوضات والمباحثات التى كانت قد دعت اليها الولاياتالمتحدةالامريكية برعاية وزارة الخزانة الامريكية والبنك الدولى بعد ان تم التوافق على مايقارب (95%) من الخلافات بين الدول الثلاث بحجة اجازتها من البرلمان الاثيوبى . موخرا تناقلت وسائل الاعلام تصريحات وزير المياه والرى والطاقة الاثيوبى سيليشى بيكيلى عن نية بلاده المضى قدما فى تنفيذ ملء البحيرة للعام الثانى بمقدار 13مليار متر مكعب دون التقيد بالوصول الى اتفاقية مع دولتى السودان ومصر بشان الملء والتشغيل وهو الامر الذى دعى وزير الرى والموارد المائية السودانى بروفسور ياسر عباس من التعبير عن قلقله بتلك التصريحات برسالته الى وزيرة التعاون الدولى لجنوب افريقيا ناليدى باندور ريئسة الدورة الحالية للاتحاد الافريقى باعتبار ان تلك الخطوة تعنى التهديد المباشر لخزانات الدولة السودانية ومايترتب على تلك الخطوة من اضرار كبيرة . ثمة اسباب عديدة تطرأ الى السطح بشان تعنت الدولة الاثيوبية من توقيع قانونى دولى ملزم بشان المل الاول والتشغيل المستقبلى لسد النهضة والتى يمكن ارجاعها الى عدد من الاسباب - محاولات ربط الدولة الاثيوبية بما يجرى فى الحدود السودانية الاثيوبية وتحرير الاراضى السودانية من الوجود الاثيوبى والمزارعين الاثيوبيين والذين كانو يستغلون الاراضى السودانية الخصبة طوال الحقب السابقة وربطها مع مفاوضات ومباحثات سد النهضةكوسيلة ضغط للرضوخ واعادة ترسيم الحدود خاصة بعد اعلان مصادر اثيوبية بعدم اعترافها باتفاقية الحدود التى وقعت ابان الاستعمار . - سقوط الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى الانتخابات الامريكية مما زاد من التعنت الاثيوبى فى الوصول الى اتفاقية ملزمة وقانونية بشان الملء والتشعيل باعتبار الموقف المتشدد للريئس الامريكى تجاه مواقف الدولة الاثيوبية بشان الاتفاق حول المل والتشغيل للسد بعد ان قاربت الدول الثلاث للوصول الى اتفاق فى العاصمة الاميريكية واشنطون نتيجة لوساطة الولاياتالمتحدةالامريكية ولم يتم الاتفاق. - محاولة الدولة الاثيوبية الالتفاف على الصراعات الداخلية بين قومياتها المختلفة باعلان موقف موحد لتلك القوميات حول سد النهضة باعتباره مشروعا قوميا لصالح جميع القوميات فى الدولة الاثيوبية . - انشغال المجتمع الدولى والمنظمات الدولية بجائحة كرونا التى اصابت دول العالم وحالت دون التطرق والاكتراث الى المشكلات الاقليمية والدولية التى يواجهاالمجتمع الدولى عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
