منذ سقوط الإنقاذ البائدة والبلاد تعاني من حالة تدهور اقتصادي مريع ترك أثاره الوخيمة علي الحياة اليومية في معاش الناس .. المتتبع العادي لمسلسل التدهور يدرك بالفطرة أن هناك أمر غير عادي يتسبب في هذه الكارثة، لأنه لا يعقل وليس هناك منطق أن التدهور قيمة العملة المحلية لأكثر من 5 % من قيمتها خلال 24 ساعة حتي ولو كانت البلاد في حالة حرب .. نفس الحال المثير ينطبق علي أسعار السلع التي ترتفع قيمتها لأكثر من مرة في اليوم وهي مازالت قابعة علي نفس الارفف بدون مبرر مقنع للمستهلك الذي يجد نفسه مرغما علي شرائها ولسان حاله يلهج باللعنات علي المسئولين وعلي القائمين بأمر الاقتصاد .. الإقتصاد علم فضفاض واسع الأفق يحتاج من الخبراء تفصيله علي مقاس الموارد الحقيقية المتاحة لكل بلد ولا يتحمل تطبيق النظريات علي الفرضيات لأن النتيجة التي لا تحتاج لدرس العصر وهي الفشل .. السودان بلد حباه الله بكل ما يخطر علي البال .. بلدنا تمتلك الأراضي الشاسعة عالية الخصوبة والأنهار التي تجري مياهها علي مدار السنة والأمطار التي تهطل في فصل الخريف تكفي للزرع والضرع في مناطق سقوطها .. إضافة للثروة الحيوانية الضخمة من ابقار، ضان، ماعز وجمال التي يقدر مجموعها بأكثر من 160 مليون رأس .. اما باطن الأرض فحدث ولا حرج ابتداء من الذهب والنحاس مرورا بالكروم والبترول، إضافة لليورانيوم الذي نتحدث عنه سرا وندخره حتي يحين وقته والحاجة لاستخراجه .. هذه هي مواردنا الحقيقية التي يمكن أن نطلق عليها رأس المال إذا أردنا أن نتفلسف بلغة علم الاقتصاد .. إذا كانت مواردنا الحقيقية ظاهرة لعيان خبراء الاقتصاد ولم تكلفهم عناء البحث، لماذا لا يضعون الخطة المناسبة التي تمكن الاستفادة منها ناهيك عن تطويرها؟ .. هل يعقل أن تكون أسعار اللحوم في بلدنا المصدر، اغلي من أسعار الدول التي تستورده مننا ؟! وهل يعقل أن يصل رضل اللبن لأكثر من خمسون جنيها ونحن نمتلك ثروة حيوانية صخمة؟! .. وهل يعقل أن تصل أسعار الخضروات لأرقام خيالية يعجز المواطن البسيط من شرائها؟! ونحن نمتلك أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة .. بالتأكيد هناك خلل كبير في إدارة مواردنا الطبيعية والسبب بدون شك غياب التخطيط الاقتصادي الذي حرمنا من الإستفادة من كل هذه الموارد الطبيعية الضخمة لصالح البلاد ونفع العباد .. انظمتنا السياسية التي تعاقبت علي حكم البلاد كانت لها الأثر الكبير في إدارة الإقتصاد الفاشل، خاصة الأنظمة الشمولية التي تربعت علي رأس السلطة لأكثر من خمسون عام .. للأسف نحن نفتخر بأن لدينا عباقرة في مجال الإقتصاد لكن الواقع يكذب هذا الإدعاء .. حتي الآن لا توجد دراسة جادة إجتمع عليها أهل الاقتصاد بأنها الأنسب لحالة البلد .. نعم هناك دراسات واجتهادات أحادية متفرقة ولكن ليس هناك إجماع من النخبة عليها ..للأسف كل الخطط التي كانت تبني علي النظريات لا تتناسب مع واقع البلاد وحال العباد .. معظم الخطط للأسف كان مكانها رفوف المكتبات في المعاهد والجامعات وليس التطبيق في الحقول والمصانع .. خلال الثلاثة عقود الماضية كنا نعزي تعثر الاقتصاد للحصار الذي سببه وضع إسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب .. الحقيقة لم يكن الحصار وحده هو السبب فقد كان هناك أيضا الفساد المقنن في كل مفاصل الدولة والخراب الممنهج لكل البنيات التحتية للدولة الذي أسهم في تعطيل كل المشاريع الي كانت قائمة أو المقترح إنشاؤها .. الحالة كانت طاردة لكل فرص الإستثمار المحلي والأجنبي لأن فرص النجاح كانت شبه معدومة ولا تبشر باي امل يسمح بالمقامرة برأس المال .. الدولة كانت تحكمها عصابة لا يهمها مصلحة العباد ولا نفع العباد الكل يعمل لمصالحه الشخصية حتي وصل الحال لبيع الأصول الثابتة كالأراضي والعقارات الحكومية دون الاكتراث لما سيؤول اليه حال البلاد من تدهور مريع لا يمكن وصفه .. الآن وبعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة ورفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وفك الحصار الدولي علي البلاد وبداية الانفتاح علي نافذة التجارة العالمية نأمل أن يتمكن أهل الإقتصاد من الجلوس لوضع سياسة اقتصادية محكمة تضع نصب أعينها علي مواردنا المحلية المتاحة وهي غنية عن التعريف ولا يصعب حصرها .. هذه الموارد الطبيعية تشكل رأس مال ضخم يمكنه تمويل أي مخطط اقتصادي عملي مدروس لا يرتكز علي النظريات غير الواقعية مثل روشتة البنك الدولي الكلاسيكية التي يفرضها دائمآ علي كل بلدان العالم الفقيرة .. بعد الثورة المجيدة ما زالت النخب في مجال الإقتصاد أمام اختبار وتحدي كبير في إيجاد حل للمشكل الإقتصادي الذي ظلت تعاني منه البلاد لعقود من الزمان .. ليس من المعقول أن يستمر الحال كما هو ونحن نجلس في مقاعد المتفرحين عليه، لا بد لنا من عبور هذا النفق المظلم والإنتصار علي ذلك البؤس والشقاء الذي يعاني منه قطاع كبير من الناس !!.. *حتي نجد الحل سوف نظل نردد السؤال المحير .. هل فشلت النخب في إمتحان الاقتصاد؟!!! ..* د. عبدالله سيد احمد 16/1/2021 عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
