قالت بعثتان دوليتان لمراقبة الانتخابات في السودان يوم السبت ان أول انتخابات تعددية تشهدها البلاد منذ 24 عاما لم تف بالمعايير الدولية وذلك في أول حكم رسمي عليها. ومن المقرر اعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم الثلاثاء القادم ويتوقع على نطاق واسع فوز الرئيس عمر حسن البشير بعد مقاطعة معظم منافسيه السباق الانتخابي متهمين حزبه الحاكم بالتلاعب. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان فيرونيك دو كيسر للصحفيين "جاهدت هذه الانتخابات كي تبلغ المعايير الدولية. لم تبلغها كلها." وقال بيان لمركز كارتر الامريكي اطلعت عليه رويترز "من الواضح أن الانتخابات لن ترقى الى المعايير الدولية والتزامات السودان بشأن اجراء انتخابات حقيقية في العديد من النواحي." وستمثل هذه الاحكام الاولية ضربة للبشير الذي يقول محللون انه يبحث عن فوز يقره العالم لاضفاء الشرعية على حكمه والتصدي لاتهامات وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور بجنوب السودان. وأجريت الانتخابات وفقا لاتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى أكثر من 20 عاما من الحرب بين شمال السودان وجنوبه. ووعد الاتفاق أيضا الجنوبيين باجراء استفتاء عام 2011 على الانفصال عن باقي السودان واقامة دولة مستقلة فيه. وقال غازي صلاح الدين المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني الحاكم لرويترز انه يريد قراءة التقارير الكاملة لكل مراقبي الانتخابات قبل أن يصدر رد فعل ولم تعلق المفوضية القومية للانتخابات في السودان على الامر. وقالت دو كيسر انه كانت هناك "عيوب كبيرة" تشمل مشاكل لوجيستية وترويعا. لكنها أضافت ان أحزاب المعارضة كانت حرة في تقديم الشكاوى أثناء العملية الانتخابية وأثنت على حماس الناخبين وطاقم الانتخابات. وذكرت أن نسبة الاقبال على الانتخابات في الشمال ستكون نحو 60 في المئة. وأفاد تقرير أولي للاتحاد الاوروبي اطلعت رويترز على نسخة منه بأن تعقيدات وحالة من البلبلة شابت الانتخابات السودانية بشكل عام وهيمنت على الانتخابات الاحزاب المسيطرة في الشمال والجنوب. وقال بيان مركز كارتر "سيعتمد نجاح الانتخابات في النهاية على ما اذا كان القادة السودانيون سيتخذون خطوات لتعزيز تحول ديمقراطي دائم." وكررت بعثة منفصلة تابعة للبرلمان الاوروبي مخاوف كثيرة لكنها قالت ان الانتخابات لازالت تمثل خطوة الى الامام في عملية السلام التي بدأت عام 2005 . وقالت أنا جوميز وهي نائبة في البرلمان الاوروبي "أدت (الانتخابات) الى جدل سياسي لم يسبق له مثيل في بلد تمزقه الحروب." وأوفد الاتحاد الاوروبي نحو 140 مراقبا لكنه سحب فريقه من دارفور حيث اندلع صراع قبل سبع سنوات وقال الاتحاد ان مخاوف أمنية تحد من تحركاته. وتابع التصويت نحو 70 مراقبا من مركز كارتر في مقدمتهم الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر. وانتقدت مجموعة من الجماعات المحلية كارتر لادلائه بتصريحات أثناء التصويت قالوا انها تؤيد سلامة الانتخابات وانها تجاهلت شكاواهم من وجود أوراق تصويت غير مستوفاة والتلاعب في تسجيل الناخبين وضرب ناخبين وغيرها من التجاوزات. وطالبت المجموعة السودانية للديمقراطية أولا بسحب بعثات المراقبة من السودان وانقاذ سمعة أفراد طاقمها وسمعة مركز كارتر