وصفت بعثة الاتحاد الاوربي لمراقبة الانتخابات، العملية التي جرت بالبلاد ابريل الماضي بانها عانت من اضطراب عام، ونواقص في الاطار الانتخابي، وقالت انها رصدت مخالفات خلال فترة الحملة الانتخابية، وصاحبت العملية احداث عنف خاصة في الجنوب، واكدت البعثة في تقريرها النهائي عن الانتخابات التى تلت ملخصا له ببرج الفاتح امس، ان الانتخابات كانت تنقصها الشفافية وتجاهلت الاحتياطات التي تمكن من ضمان نزاهة العملية. ودفعت البعثة ب (46) توصية للاستفادة منها في الانتخابات المقبلة، وعملية الاستفتاء للجنوب. واوصت فيرونيك دي كيسر رئيس المراقبين وعضو البرلمان الاوربيواوصت كيسر بمزيد من الوضوح من الناحية القانونية لا سيما فيما يتعلق بالشكاوى والطعون، ودعت الى تغيير ميثاق العمل السوداني للمراقبة الانتخابية ليتوافق والمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات، ونادت كيسر بتعديل دستوري ومؤسسي بعدم عقد الانتخابات التشريعية والتنفيذية على كل المستويات في نفس الوقت في المستقبل، وقالت يجب الا يسمح باعضاء اضافيين في البرلمان الوطني بدون تغيير دستوري مسبق، واضافت اي تغيير في الامر سيقوض الطبيعة المنتخبة، واوصت بمراجعة الحصانات القانونية لاعضاء مفوضية الانتخابات الواردة في القانون، وان يعدل القانون ليتطلب نتائج تفصيلية لمحطات الاقتراع. وشددت على ضرورة اصلاح ادارة الانتخابات، وان تطور المفوضية الشفافية في جميع عملياتها، وتوفر الوثائق المتعلقة بالانتخابات كافة ، ودعت كيسر الى مراجعة قوانين واجراءات المفوضية. واشارت كيسر الى ضرورة ان تعمل المفوضية على تأسيس ميثاق عمل للاحزاب السياسية والمرشحين المتنافسين، وان يشمل الميثاق العقوبات القانونية المنصوص عليها في حالة عدم التوافق، كما دعت رؤساء الجيش والشرطة في الجنوب لاصدار الاوامر لموظفيهم بعدم التدخل باي طريقة في عمليات الفرز، والاقتراع، التجميع، ونقل الاوراق. ولم تضع كيسر في تقريرها النهائي حكماً محدداً حول العملية الانتخابية الا انها تركت ورغم ضغط الصحافيين على وضع درجة او رقم محدد لقياس العملية في نظر البعثة، الا انها وضعت الكرة الانتخابية في الخط الاصفر بين هذا وذاك. التقرير لا يختلف كثيرا عن شهادة المراقبين الدوليين عن الانتخابات السودانية التي جرت بالبلاد ابريل الماضي والتى تراوحت بين التشكيك و ابداء الملاحظات على اداء الاجهزة المشاركة ، و الحديث عن التقصير في بعض الجوانب، الا ان البعض الآخر منها اعتبرها اى الانتخابات خطوة مهمة في طريق التحول الديمقراطي بالنظر الى الظروف التي يمر بها السودان، واشارت بعثتا الاتحاد الاوربي ومركز كارتر للمراقبة آنذاك من خلال تقارير المركزين الاوليين حول العملية الى ان الانتخابات لم تستوف المعايير الدولية ولم ترق الى الانتخابات الحقيقية وفقاً للمعايير الدولية بحسب كارتر، وان كانت ستحظى باعتراف المجتمع الدولي، وهو ما حدث بالفعل حسب المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض، وقال ان هناك شكوكاً حول العملية الا انها خطوة مهمة في تطبيق اتفاقية السلام الشامل، ووضح ان الهدف الامريكي من اجراء الانتخابات هو التقدم نحو عملية الاستفتاء للجنوب، وفصل الاقليم، وجاء التقرير النهائي لبعثة الاتحاد الاوربي عن الانتخابات غير بعيد عن الرأي الامريكي في الانتخابات السودانية طالما انها ستوصل الى استفتاء الجنوب. وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في السودان فيرونيك دو كيسر للصحفيين في التقرير الاولي فى مايو الماضى عن الانتخابات ببرج الفاتح بالتزامن مع تقرير مركز كارتر من حيث الزمان والمكان والصيغة المشتركة «جاهدت هذه الانتخابات كي تبلغ المعايير الدولية. لم تبلغها كلها.» وأفاد التقرير الاولى للاتحاد بأن تعقيدات وحالة من البلبلة شابت الانتخابات السودانية بشكل عام وهيمنت على الانتخابات الاحزاب المسيطرة في الشمال والجنوب. وقال بيان مركز كارتر «سيعتمد نجاح الانتخابات في النهاية على ما اذا كان القادة السودانيون سيتخذون خطوات لتعزيز تحول ديمقراطي دائم.» وكررت بعثة منفصلة تابعة للبرلمان الاوروبي مخاوف كثيرة لكنها قالت ان الانتخابات لازالت تمثل خطوة الى الامام في عملية السلام التي بدأت عام 2005 في اتفاق نيفاشا. وقالت أنا جوميز النائبة في البرلمان الاوروبي «أدت (الانتخابات) الى جدل سياسي لم يسبق له مثيل في بلد تمزقه الحروب.» وأوفد الاتحاد الاوروبي نحو (140) مراقبا لكنه سحب فريقه من دارفور حيث اندلع صراع قبل سبع سنوات وقال الاتحاد ان مخاوف أمنية تحد من تحركاته. وتابع التصويت نحو (70) مراقبا من مركز كارتر في مقدمتهم الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر. وبالرغم من كل ما ورد فى التقرير الاولي اوالنهائى للاتحاد الاوربى الذي وزع على الصحفيين امس، فان الانتخابات انتهت وجفت صحف صدقيتها من عدمه، ومارس الفائزون فيها مهامهم دون رجعة الى تقرير او بيان داخلي او خارجي، وحفلت بالعديد من الطرائف والمفارقات، ولكنها تجربة بعد غياب استمر لاكثر من عشرين عاماً، وربما تحتاج الى اعادة النظر في العديد من ابوابها خاصة في قانون الانتخابات نفسه الذي تجاوزته المفوضية من قبل في العديد من النقاط، مرورا بالعديد من البنود والابواب التي مازالت مفتوحة في انتظار تغيير حقيقي ربما يعبر عن تمنيات الاتحاد الاوربي وجيمي كارتر الرئيس الامريكي الاسبق.
