الأتحاد العام لنازحي و لاجئى دارفور يدين و يستنكر بشدة التصرفات غير المسؤولة للحكومة السودانية تجاه النازحيين بأقليم دارفور عقب أصدار محكمة الجنايات الدولية بلاهاى يوم الأربعاء الماضى الموافق 04/03/09 أمر أعتقال الرئيس "عمر البشير" بتهمة أرتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الأنسانية ضدّ مجموعات أثنية محددة بأقليم دارفور غربى السودان. لقد قامت مجموعات كبيرة من الجنجويد مدعومة بقوة من الأجهزة الأمنية و النظامية السودانية يوم أمس 05/03/09 و بعد يوم واحد من أصدار مذكرة الأعتقال بمهاجمة معسكر" الرياض" بالجنينة فأحرقت أكثر من 400 منزل بالكامل و قتلت رجل و أمرأة و أصيب العشرات. و اليوم 06/03/09 و بنفس الطريقة هاجمت عصابات الجنجويد تحت غطاء أمنى و عسكرى معسكر "أبو ذر" و حرقت مئات المنازل و لم يتثنى لنا حتى كتابة هذا البيان حصر عدد المنازل المحروقة و عدد القتلى و الجرحى و هوياتهم. كما قامت أيضا بطرد 13 منظمة طوعية عاملة فى المجال الأنسانى تقدم خدماتها لأكثر من 4.7 مليون شخص بالأقليم يعتمدون على هذه المنظمات فى تقديم الغذاء و الدواء و الماء و الكساء و المأوى و هددت بطرد المزيد. الأتحاد العام لنازحي و لاجئى دارفور يعتبر هذا التصعيد أمعانا فى المزيد من التقتيل و التشريد لأهلنا فى معسكرات النزوح و يعتبر هذا أنتهاكا فاضحا للأعراف و القوانين الدولية الواردة فى مواثيق الأممالمتحدة. الأتحاد العام لنازحي و لاجئى دارفور يطالب الحركة الشعبية الشريك الرئيس للمؤتمر الوطنى و أحزاب حكومة الوحدة الوطنية و القوى السياسية الأخرى أن تطلع بدورها الوطنى تجاه نازحى دارفور الموجودين بأكثر من 65 معسكرا تنتشر بولايات دارفور الثلاث، بدلا من الأصطفاف فى معسكر الخزىء و العار. و يؤكد الأتحاد أيضا تأييده الكامل لمساعى الأممالمتحدة لأستصدار قرارا جديدا يعتبر طرد المنظمات الأنسانية العاملة فى دارفور جريمة حرب، بل يذهب الأتحاد أكثر من ذلك و يطالب الأممالمتحدة أن تطرح "برنامج النفط مقابل الغذاء" لضمان تدفق عمليات الأغاثة للمحتاجين مع أستيفاء أستحقاق الحركة الشعبية الكامل من حصة النفط ، بدلا من أستنزاف مقدرات البلاد فى المجهود العسكرى ضد المواطنين فى معسكرات النزوح و التعبئة الجهادية و العنتريات التى لا تثمر ألا المزيد من الأزمات و الماّزق للوطن. نجم الدين موسى عبد الكريم أمين أمانة الأعلام و الناطق الرسمى