(سونا)-أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، وبناءً على توصية وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، قراراً اليوم بتشكيل لجنة قومية لمراجعة المناهج الجديدة برئاسة البروفيسور صلاح محمد الأمين، عميد كلية التربية جامعة الأحفاد، والدكتورة حنان محمد عثمان الفاضلابي رئيس قسم المناهج كلية التربية جامعة الخرطوم، مُقرراً للجنة، وعضوية عدد من الخبراء والأكاديميين وممثلين للمعلمين. وتختص اللجنة بالتأكد من أن كل مادة تم إعدادها بواسطة لجنة مختصة وأن كل مادة تساهم بفاعلية في تحقيق أهداف التعليم الجيد بالإضافة للتأكد من أن إعداد المنهج الجديد قد التزم بمعايير المهنية والقومية، وأن المنهج الجديد قابل للتدريس. وترفع اللجنة القومية لمراجعة المناهج تقريرها لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، ووجه القرار وزارة التربية والتعليم وجميع الجهات المعنية اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار ويأتي هذا القرار في سياق عملية إصلاح مناهج التعليم باعتبارها من أهم أهداف الثورة ورأس الرمح في عملية التغيير، ومن الضروري أن تتم حسب الأُسس العلمية المعروفة في إعداد المناهج وبصورة تراعي التنوع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ومتطلبات التعليم في العصر الحديث، حيث أن الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، هي مرحلة للتوافق حول أُسس إعادة البناء والتعمير لسودان يسع الجميع، نستطيع فيه بحسن إدارة تنوعنا أن نكتسب القوة والتماسك الذي يساعدنا على عبور هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، بحسب ما جاء في بيان رئيس الوزراء بتاريخ 7 يناير الجاري. حمدوك يؤكد على عملية إصلاح مناهج التعليم التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بممثلي لجنة المعلمين، وناقش الاجتماع أوضاع التعليم والمعلمين وقضية إصلاح المناهج التعليمية وما صاحبها من نقاش و ذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، ووزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح. وعرض ممثلا لجنة المعلمين، الأستاذ أحمد ربيع، والأستاذ عمار يوسف مطالب المعلمين والتي سبق أن شُكّلت لجنة لمعالجتها، وأصدرت عدداً من التوصيات بشأنها، والتي تسلمها رئيس الوزراء ووعد بإصدار قرارات لتنفيذها وناقش الاجتماع قضية بدء العام الدراسي واستقرار العملية التعليمية، وضرورة الاستمرار في عملية إصلاح مناهج التعليم، كما طالب ممثلو لجنة المعلمين بإخراج وزارة التربية والتعليم من عملية المحاصصة الحزبية لتؤدي دورها الاستراتيجي في صناعة التغيير. من جانبه أكد رئيس الوزراء على عملية إصلاح مناهج التعليم باعتبار ذلك من أهم أهداف الثورة، وباعتبار أن رأس الرمح في عملية تغيير تبدأ بإصلاح وتطوير مناهج التعليم لتناسب روح العصر والحداثة. وأكد د. حمدوك أن القرار الذي أصدره قضى بتجميد المناهج لحين النظر فيها وليس إلغائها، كما عبّر سيادته عن ثقته في العلماء والمتخصصين في عملية إعداد المناهج، وأن قصد المراجعة هو تحقيق أكبر إجماع ممكن حول المناهج التعليمية عبر إدارة حوار مجتمعي واسع. كما أطلع رئيس الوزراء لجنة المعلمين على قراره بتكوين لجنة لمراجعة المناهج بناءً على توصية وزير التربية والتعليم، البروفيسور محمد الأمين التوم، على أن تفرغ اللجنة من عملها وترفع تقريرها خلال أسبوعين، وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من الخبراء والأكاديميين وممثلين للمعلمين.
