قطع الحزب الشيوعي بأن شركات الجيش هي السبب الرئيسي لعدم إعفاء ديون الخارجية وانتقد عدم توضيح مساهمة شركات الجيش والأجهزة الأمنية في الموازنة العامة، وحذر من رفض المكون العسكري لايلولة هذه الشركات لوزارة المالية، مما سيتسبب في عدم اعفاء ديون البلاد، وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية بالشيوعي أحمد حامد خلال مؤتمر صحفي أمس بمقر الحزب كيف تتحدث الحكومة الانتقالية عن أيلولة شركات الاجهزة الامنية وهي لم تخبرنا عن مساهمتها في الموازنة؟ داعياً إلى إدخال هذه الشركات ضمن الايرادات العامة للدولة، وجزم بأن شركات الجيش تشكل اقتصاداً موازياً، لجهة أنها غير خاضعة للمراجعة والضرائب، وقال إن الديون الخارجية بلغت 300./. وأعتبرها عبئاً كبيراً على الدولة، وأضاف: تخفيف الديون الخارجية بعد ازالة اسم السودان من قائمة الارهاب أمر في غاية الأهمية. وأكد انها لن تلغى ما لم تتحقق الاصلاحات التي طالب بها صندوق النقد الدولي، ووصف الموازنة بغير المفهومة ، فضلاً عن أنها تعمل على زيادة الانفاق العسكري ، وقطع بأن الدولة إذا أرادت أن توقف تدهور الجنيه عليها بزيادة الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وتوقع زيادة معدل التضخم خلال العام المقبل. ومن جهته هاجم عضو اللجنة الاقتصادية للحزب صدقي كبلو الميزانية وقطع أنها تمضي على خطى سياسات وزير المالية السابق ابراهيم البدوي وأبدى استغرابه من ذلك الأمر وأضاف (ماعارف شالوه ليه وهم بطبقوا في سياساته)، مؤكداً أن السياسات الحالية هي نفس السياسة التي اعترض عليها الحزب في السابق. ونوه الى أن احدى أسباب خروج الحزب هي فشل المجلس المركزي للحرية والتغيير في فرض سياساته ،وذكر أن صندوق النقد كان أكثر رفقاً بنا من حكومتنا بعد رفع الدعم، وأوضح أن الميزانية لم تكن غريبة عليهم ولم يندهشوا لأن الحكومة ظلت تسعى لتنفيذ سياسات صندوق النقد الدولي بجانب تضليلها للجماهير ووصف التضخم المذكور في الموازنة بغير الحقيقي والواقعي. وصوب كبلو انتقادات حادة للأجهزة العسكرية قائلاً: هؤلاء لا يحرسون البلاد بل مهتمون باعتقال الثوار كما حدث لبهاء (وحمدوك جننا بالكلام الفاضي)، وأضاف: ما يحدث الآن هو تعويم لسعر الصرف. وكشف كبلو عن القرارت التي اتخذها الحزب خلال الفترة الماضية من بينها عدم تشكيل حكومة محاصصات وابعاد المكون العسكري عن مجلس السيادة والاسراع في تعديل الوثيقة الدستورية، وانتقد تصريحات البرهان التي قال فيها أنه يسعى لتكوين حكومة طوارئ وأكد انه لا يملك الحق في ذلك الامر وتابع: لاحكومة طوارئ ولا حكومة الثورة سنقف معها لأنها انحرفت عن مسار الثورة وزاد: ما ضون في تحقيق هذه الاهداف وأستدرك قائلاً: سونا عندما رفضت إقامة المؤتمر وهذه خيانة للثورة والتعبير وهي ليست ملكاً لوزير الاعلام بل ملك للجماهير.
