تقول ورقه امنيه ان جملة المبالغ المزوره التي تم السيطره علي منابعها خلال 5 اعوام تزيد عن 8 ترليون جنيه وتؤكد ورقه اخري ان طباعة العمله السودانيه اصبحت اسهل من طباعة ورقه تحصيل رسوم كما كانت ايام الانقاذ للنفايات اوالمرور وان مطابع صغيره جداا توجد في منازل تتعامل في هذا العمل السهل ويمكن نقل اليات الطباعه من منزل لاخر بمنتهي السهوله وتقول مجموعة امنيه اخري ترفض تسمية نفسها ان معظم العملة المتدواله في حدود كل دول الجوار تعتبر مزورة بنسبة تزيد عن 89%.. وكانت وزارة الماليه قد اكدت ان عملية طباعة عمله جديده يكلف الدوله 600 مليون دولار وهي تعلم مدي الخسارات اليوميه فى الاقتصاد الوطني بسبب المراهنات وبسبب الحروب المختلفه التي تشهدها ساحات السياسه والا قتصاد والمجتمع في السودان وتؤكد دراسات محتلفه ان حجم الكتلة النقديه من العمله السودانيه تقدر ب 93 ترليون جنيه التي تتبع للبنك المركزي السوداني وان اكثر من 90 ترليون جنيه هي خارج القطاع المصرفي. وقالت متابعات امنيه واقتصاديه ان 5 من اعضاء المؤتمر الوطني وبعض من المؤلفه قلوبهم من تابعي نظام الإنقاذ و3 من كبار الراسماليه الوطنيه في البلاد تسيطر علي اكثر من 75 ترليون جنيه داخل خزانتاها وداخل سلع متبادله يوميا بزيادات مخيفه وان 20 ترليون جنيه اخري تتحرك كمضاربات جامده مثل العمله والعقارات والسيارات والاسلحه والمخدرات وهذا تتدوال نقدي لا قيمة لها في نمو وحركة اقتصاد السودان أو المجتمع السوداني. وكانت بعض اللجان الاقتصاديه والتخطيطيه قد عقدت عدة اجتماعات مع بعثة البنك الدولي واصدقاء السودان بعد مؤتمر برلين لاصدقاء السودان علي تمويل عملية طباعة عمله جديده للسودان بشروط يتم دراستها الان ولكن بعض من يمتلكون كتل نقديه في السودان من سياسين وتجار عمله واصحاب مصانع وسماسرة عمله وعقارات وسيارات وتجار اسلحه يرفضون ذلك بشده اذن نحن في دوله يتحكم في حركة اقتصادها وحركة عملتها شماسه واخرون من شذاذ الافاق، علينا ان نلحس اكواعهم حتي يسقط الدولار وتنتهي كل الصفوف والازمات.. لنعلم جميعا ان اقتصاد السودان وامواله وتخطيطه خارج النطاق الحكومي او السيادي السوداني انها مجموعه تدير وتدار وتقتل اهل السودان
