نستقبل الذكري الثانيه لثورة ديسمبر العظيمه،وبلادنا تفتقد الغائب الحاضر، الأمام الصادق المهدي، رئيس حزب الأمه القومي وأمام كيان الانصار، القائد الوطني، والمفكر الفذ، والسياسي البارز، والمثقف الشامل والموسوعي، الذي يحتشد بالمعارف والعلوم والتجارب والخبرات كتب وتحدث، وشغل منتديات ودوائر الفكروالثقافه والسياسه والتاريخ والدين والاسلام المستنيروالفقه ، محليا واقليميا وعالميا، كان سودانيا خالصا وابن بلد اكتسي بالتواضع والاستقامه وعفه اليد واللسان يجالس ويحادث الناس اكتسب من نشأته في العباسيه في امدرمان، وتلقي العلم واداب اللغه علي يد الشيخ الطيب السراج، ومدارس الاحفاد وكمبوني وكليه فكتوريا واكسفورد، ساهم ذلك في عصارة تكوينه وشخصيته المتفردة وبكاريزما مميزة،باهرة، صقلها الأرث المهدوي ومجاهداته، والتي شكلت تفوقا ونبوغا مبكرا منذ صباة لهذا الصعود في المشهد السياسي والعام والدور الريادي، لديه ايمانا راسخا بالحريات والديمقراطيه وحقوق الانسان ودورالمرأة،تحمل في مسيرة البذل والعطاء والتضحيات، السجون والمعتقلات والمنافي واحكام الاعدام، ولكنه رجل يستحيل اركاعه. لديه يقين وايمان بالعمل السياسي المدني السلمي،بعيدا عن ثقافه العنف والكراهيه والخصومه ،رحل والبلاد تحتاج الي حكمته واعتداله وسماحته ومرونته، واحترامه للرأي الاخر والاستماع اليه، ورؤيته الثاقبه وبصيرته النافذة‘ في الامساك بجوهر الاشياء والتحليل والتشخيص السياسي للاختلافات والتباينات في وجهات النظر،التي تشهدها الحواضن السياسيه للمرحله الانتقاليه حول اتفاق السلام والوثيقه الدستوريه‘ومجلس شركاء الحكم‘والمجلس التشريعي وادارة الشراكه وتقاطعاتها ، ومعضلات التحول الديمقراطي، وافتقادنا لدورة في احداث التوازن والمعادلات والتمسك بالثوابت في اطار نهج توافقي وتصالحي، في ظل المواقف الصعبه والظروف العسيرة والتعفيدات المستجدة للخروج من المأزق، ولكن يبقي عزاؤنا في قيم المبادي والمعاني الساطعه والرمزيه التاريخيه، والتي ستكون مصدرا وملهما للاجيال، علي طريق الديمقراطيه والحداثه والتجديد،وستظل مؤلفات الأمام الصادق المهدي، التي رفدت المكتبه السودانيه بمائه كتاب،بالاضافه للمقالات المقابلات والخطب، مرجعا مهما نحتفي ونحتفل به، لقامه متفردة القدرات واستثائيه يصعب تكرارها والذي ربما يحتاج لعقود، اتفقنا او اختلفا حول مواقفه وارائه السياسيه. رفع اسم السودان من قائمه الأرهاب انتصار للثورة اسودانيه،ويمثل تحولا جوهريا للعودة للاندماج في المجتمع الدول، والعلاقه مع امريكا والغرب والمؤسسات الماليه الدوليه ولسداد متأخراته،واعفاءوتخفيف الديون واعادة جدولتها،مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمطالبه بشطب ديون نادي باريس، او اعادة جدولتها، وتقدر ديون السودان اكثر من 60 مليار دولار. كما يساهم رفع السودان من قائمه الارهاب، بالعودة للنظام المصرفي العالمي،ويمكن المؤسسات السودانيه من انشاء علاقات مع البنوك الامريكيه والأجنبيه، بما يساعد في التحويلات الماليه وانتقال المال بين السودان ودول العالم، وينعكس علي الاقتصاد السوداني والتجارة والاستثمار،وجذب المدخرات الخارجيه،وتحريك المدخرات المحليه،نحو الانتاج وزيادة الصادر، وتحسين ميزان المدفوعات واستقطاب العون الخارجي، وتدفق القروض والمنح والمساعدات والهبات، والشروع في الاصلاح الأقتصادي الكلي مع الشركاء الدوليين.والعمل علي استقرار سعر الصرف، ومعالجه تشوهاته، والاستفادة من برنامج الهيبك للدول الفقيرة،واستجلاب العملات الصعبه لخزينه الدوله من خلال توريد حصائل الصادروالمصدرين والحد من المقايضات، وتحسين قيمه الجنيه السوداني. ضرورة تأهيل المصارف السودانيه لاصلاح اساسي للتعامل مع المؤسسات العالميه، لاستعادة مراسلاتها الخارجيه وفتح التوكيلات المتبادله وزيادة رؤوس اموالها وجذب المستثمر الي مجالات الانتاج من خلال نافذة بسعر فائدة تتجنب الصيغه الاسلاميه، والتركيز علي التدريب والتكنلوجيا المتقدمه ، وشبكه الاتصالات واللغات الاجنبيه،وامتلاك الخبرة والقوانين والشفافيه والرقابه‘ في رصد حركه الاموال المتعلقه بالأرهاب وغسيل الأموال وتحريك الأموال المجهوله. يمكن الاستفادة من هذة الفرصه الكبيرة، لتأهيل السكه حديد والخطوط الجويه السودانيه والبحريه والتعاون في استثمارالموار السودانيه في الزراعه والمعادن والموارد الطبيعيه ،ومن المؤمل ان تنعكس هذة التحولات خلال فترة الشهور القادمه علي الاقتصاد السوداني وحياة المواطن وما يعانيه من ضائقه معيشيه وارتفاع في الاسعار. يمكن الاستفادة من هذة الفرصه الكبيرة، لتأهيل السكه حديد والخطوط الجويه السودانيه والبحريه والتعاون في استثمارالموار السودانيه في الزراعه والمعادن والموارد الطبيعيه ،ومن المؤمل ان تنعكس هذة التحولات خلال فترة الشهور القادمه علي الاقتصاد السوداني وحياة المواطن وما يعانيه من ضائقه معيشيه وارتفاع في الاسعار العودة للآسرة الدوليه من جديد،كيف يمكن استغلال هذا الانفتاح والتحول الكبير،وترتيب المشهد السياسي، لادارة هذة الفرصه التاريخيه، والاستفادة من العالم والمجتمع الدولي،لتحسين الوضع القتصادي، ورفع اعباء وتكلفه الحياة علي المواطن،وهل القطاع الاقتصادي جاهز لهذا التحول، خاصه ان بنك السودان طالب البنوك بمراجعه وترتيب اوضاعها، وكيف يمكن للجهاز التنفيذي، تصريف هذة السياسات و((82%)) من موارد الدوله خارج ولايه وزارة الماليه، وكيف نقرأ مشروع قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءله والشفافيه الصادر من مجلس الواب الأمريكي بأغلبيه ثلثي الاعضاء، والتي تتطلب الخطوات المطلوبه من السودان بعد رفع اسمه من قائمه الأرهاب بالتزام الشفافيه الماليه للمؤسسات الاقتصاديه العسكريه، والرقابه المدنيه علي اموال وأصول الاجهزة العسكريه والأمنيه وميزانيه هذة القوات، والكشف عن اسهم هذة المؤسسات العسكريه في جميع الشركات العامه والخاصه وتحويلها الي وزارة الماليه، اواي جهازمستقل يخضع للحكومه المدنيه، مع انهاء تدخل الأجهزة الأمنيه في قطاع التنقيب والموارد المعدنيه بما في ذلك المعادن والبترول،ولتعزيز سيطرة الحكومه المدنيه السودانيه علي اجهزة الأمن والمخابرات، حتي لا تسهم في استمرار الصراع في السودان والحد من الحريات المدنيه،وفي اطار هذا السياق يمكن ان نفهم تصريحات حمدوك بأن تتحول الشركات الاستثماريه للجيش، الي شركات مساهمه عامه؛ دون ان تزاحم القطاع الخاص،وان تكتفي بالعمل في اطار الصناعات الدفاعيه كما يحدث في كل العالم،كما تم حذف اسم السودان من قائمه المراقبه الخاصه بالحريات الدينيه، بناء علي التقدم الملموس ووقف حد الردة وختان الأناث وأخذ اذن الأزواج والغاء قانون النظام العام، والمسافه الواحدة بين الاديان في سلام جوبا، وفصل مؤسسات وهياكل الدوله عن الدين، علي ان يبحث علاقه الدين بالدوله في المؤتمر الدستوري اللائحه التي حددت اختصاصات وسلطات مجلس شركاء الحكم في دعم مؤسسات المرحله الانتقاليه وتنسيق العلاقات وحل التباينات بين اطرافه وان تكون قراراته ملزمه، دون التعارض والاخلال مع صلاحيات وسلطات مؤسسات المرحله الانتقاليه، ولكن تبقي طبيعه المجلس وعضويته، جيث يوجد اعضاء لايمثلون الحريه والتغيير،والذين وقع عليهم الاختيار، البعض لا تنطبق عليه المعايير والمواصفات،وعضويه المجلس هي نفس اطراف الصراع والنزاع، مما يعكس قدرا من التسويات والمحاصصات التتي صاحبت تشكيل هذا المجلس، وهنالك ثمانيه تنظيمات سحبت اعترافها من المجلس المركزي للحريه والتغيير، بالاضافه للشيوعي الذي انسحب من الحريه والتغيير وتجمع المهنيين الذي جمد نشاطه بهياكلها، والتحادي الموحد بقيادة محمد عصمت سار علي نفس الدرب بتجميد نشاطه، وحزب الأمه لم يفك تجميدة في المجلس المركزي في الحريه والتغيير بشكل رسمي، بالرغم من اعلان د مريم الصادق ناطقا رسميا لمجلس شركاء الحكم، كما ان اعضاء مجلس السيادة في المجلس مراقبين لا يحق لهم التصويت،والبرهان رئيسا للمجلس طوال الفترة الانتقاليه خلافا للوثيقه الدستوريه، التي تنقل الرئاسه الي المدنيين في المرحله الثانيه من الفترة الانتقاليه، مما يكرس هيمنه المكؤن العسكري ورؤيته القاصرة لدورة في العمل السياسي، ويمثل اختراقا وتعديا علي الوثيقه الدستوريه، والعمليه السياسيه المدنيه والتحول الديمقراطي ومحاوله للاستحواز علي سلطات اساسيه في المرحله الانتقاليه. الاستاذ د نبيل اديب((مرسوم البرهان الذي اصدرة ليس له اساس قانوني لان الصلاحيات التي منحها المرسوم لمجلس شركاء الفترة الانتقاليه يخالف نص المادة ((80)) من الوثيقه الدستوريه التي تحدثت عن تكوين المجلس ولم تمنحه تلك الصلاحيات، التي لا اساس قانوني لها، وانتقد تعديل الوثيقه الدستوريه واضافه مادتين (( 79)) و((80)) لان ذلك غير صحيح وغير قانوني. وان وان المادة ((79)) وضعت اتفاقيه جوبا فوق الوثيقه الدستوريه، حال تعارض النصوص، لان ذلك اجراء معارض للقواعد القانونيه، اعطي الموقعين علي الاتفاقيه سلطه تعديل الوثيقه الدستوريه وهو امر مخل وغير صحيح. ان تعديل الوثيقه الدستوريه لديه طرق محددة واجهزة معنيه وتشكيل مجلس الشركاء لم يكن بالطريقه التي تم الاتفاق عليها مع مجلس الوزراء، حيث لم يتفق علي ضم عبد الرحيم دقلو اليه. ونص الاتفاق علي ضم كل اعضاء مجلس السيادة دون اضافه اي شخص خارجه واضافه دقلو خرق للاتفاق))لذلك يجدر الانتباة للمحاولات المستمرة لتطويع الوثيقه الدستوريه من قبل المكؤن العسكري لفرض نفوذة وسلطته، وانتهاك الوثيقه الدستوريه بتعديلات غير دستوريه ومن غير سلطه اختصاص ولا صحه اجراءات. بعض القوي السياسيه تتحفظ وترفض الاساس الذي قام عليه مجلس شركاء الحكم، والمتمثل قي تضمين اتفاق جوبا في الوثيقه الدستوريه وسيادته علي الوثيقه‘ هذة الاختلالات التي بدأت بتكوين المجلس الأعلي للسلام بدلا من مفوضيه السلام والمؤتمر الدستوري، واستلام العسكر وتغولهم علي ملف السلام، وفتح الوثيقه الدستوريه وتجاهل المجلس التشريعي. واختلاف المواقف من مجلس الشركاء بين القوي السياسيه، يطرح مجددا اهميه استعادة مواثيق الثورة في الشراكه بين المدنيين والعسكر، والتي شابتها منذ البدء اجازة الوثيقه الدستوريه بعيوبها، والتي وضعت القوات النظاميه والأجهزة الأمنيه والاستخباريه ووزارة الدفاع والداخليه بيد العسكر، والقبول بالوضع المعيب بأن تؤول السلطه التشريعيه للمجلسين السيادي ومجلس الوزراء في غياب التشريعي. مما فتح شهيه العسكر من الانتقال من مبدأ المشاركه الي شريك وبصلاحيات اوسع وأقوي تتمدد علي المكون السيادي والتنفيذي والمدني، والذي يعتبر واحد من اكبر مهددات استكمال اهداف الثورة واستعادة مدنيه الدوله. الأزمه الاقتصاديه والضائقه المعبشيه والغلاء الطاحن وارتفاع الاسعار وصفوف الخبز والوقود والغاز، وازمه المواصلات والدواء، وانهيار الخدمات الصحيه، في ظل جائحه كورونا وانقطاع التيار الكهربائي وتردي خدمات البيئه،الازمات التي انتفض وثار الشعب ضدها متفاقمه ومستمرة، ولا توجد حلول ملموسه، والشوارع لا تخون، والواقع عكس التوقعات بعد الثورة وسقوط النظام البائد، والبعض اصيب بالاحباط وحالت اليأس، والبلاد تفتقد النقد الاجني، ولم يتوفر لها الدعم الأقليمي والدولي الذي كان متوقعا، بالاضافه للسياسات البديله الخاطئه، وظروف حائحه كورورنا، وكارثه السيول والفيضانات،بقايا النظام البائد والدوله العميق المتغلغله في مفاصل وتكوينات الدوله ، والتي تسعي بشتي الوسائل والاشكال لعرقله واجهاض مسار الثورة،والنظام البائد اورث الثورة التعدي علي المال العام وسرقته واطلاق النشاط الطفيلي والفساد وتوقف المشاريع الانتاجيه،وسيطرة ونشاط الشركات العسكريه والأمنيه والشرطه والدعم السريع، علي الاتصالات والمحاصيل النقديه والذهب والبترول وعلي الاقتصاد في غياب الحكومه، وهو وضع يتحمل مسؤليته النظام البائد، ويحتاج الي تصفيه وازاله تمكين، والالتزام بالسياسات البديله لقوي الحريه والتغير وتوصيات المؤتمر الاقتصادي. السلام ودورة في تحقيق الامن والاستقر وتعزيز التحول الديمقراطي، وتوجيه نفقات الحرب لمناطق الهامش في مشاريع البناء والاعمار والخدمات، وان يشارك اطراف السلام في صناعته وتنفبذة علي واقع الأرض، بالجديه والاخلاص وتقديم التنازلات المتبادله، في اطار من آليات الحواروالتشاور والتنسيق لتجاوز التباينات والخلافات، ولاستكمال السلام اشامل والعادل والدائم مع اطراف الحركات المسلحه، التي لم توقع علي سلام جوبا الذي وفر ارضيه ملائمه ومناسبه للاتفاق، باعتبارة مرحله للاتفاق وليست كامله، ولان التعنت بالمواقف المتشدة، لايخدم انسان الهامش وقضاياة علي الارض ويمكن تجاوزة،ويترافق ذلك مع رفع اسم السودان من قائمه العقوبات والعودةللنظام المصرفي العالمي والمؤسسات الدوليه، وعودة الاستثمار، ومنافذ التمويل والدعم الدولي. اجراءات سير المحاكمات والعداله تتم ببطء في ظل النظام الديمقراطي الذي يتوخي توافر شروط ومستلزمات القانون،مرتكبي مجزرة فض الاعتصام، والمقابر الجماعيه المكتشفه،تستدعي الاستعانه بالخبرات الاقليميه والدوليه، واستكمال التحقيق وتقديم الجناة للعداله، وهنالك ما يعادل 17 قضيه لمتهمين، تحت الاعداد، بعد توفر الأدله والبينات لتقديمهم للمحاكمات،في ظل وضع وضعف النيابه والجهاز القضائي الموروث من النظام البائد، التي تضع العديد من التعقيدات، لتؤكد علي اهميه وضرورةالاصلاح القانوني والعدلي والغاء القوانين المقيدة للحريات، واعادة هيكله القوات المسلحه والأمنيه وتحويلها الي قوات مهنيه وحل المليشيات الأرهابيه،والاسراع بتسليم البشير والمطلوبين للجنائيه الدوليه، كما ظل التداخل في الصلاحيات والاختصاصات في السياسه الخارجيه مثار تعليق المتابعين والمرافبين،في لحاله التجاذب بين السيادي والمدني، حول قضايا ذات علاقه بالامن القومي وملف التطبيع مع اسرائيل، والزيارات واللقاءات التي جرت، والتصديق بعبور الطيران الاسرائيلي للاجواء السودانيه، بما فيها زيارة الوفد الأمني والعسكري الاسرائيلي للسودان وزيارة مؤسسه عسكريه، هذة ملفات يسيطر عليها العسكر بعيدا عن علم ودور السلطه التنفيذيه. ومجلس الوزراء كان يري ان هذة القضايا ليست من الأولويات، واكد علي ضروؤة التنسيق، ثم تحال الي المجلس التشريعي لاتخاذ ما يلزم بعد تشكيله، وتعيد هذة القضيه ايضا التضارب والتداخل في الصلاحيات والاختصاصات للأجهزة الأمنيه المتعددة‘ في التوقيف والاعتقال للمدنيين بدلا من تسليمهم وتقديمهم للشرطه واجراءات النيابه والقضاء ،ويشكل ذلك سابقه وانتهاك خطير للوثيقه الدستوريه، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء والنيابه في ظل الدوله المدنيه. الفصل الأول من الوثيقه الدستوريه، نصت علي مراسيم المجلس العسكري منذ 11 ابريل 2019 حتي تاريخ التوقيع علي الوثيقه، بما في ذلك المشاركه في حرب اليمن، وهو ما يتعارض مع بتبني سياسه خارجيه متوازنه تخدم المصالح العليا للدوله، بعيدا عن المحاور والأحلاف الأقليميه والدوليه، والخروج من حرب اليمن، وفي نفس الوقت يسعي المكؤن العسكري لترتيب اوضاع علاقاته مع روسيا، بتسهيلات لقاعدة علي البحر الأحمر لمدة 25 عاما قابله للتمديد لعشرةسنوات، واستمرار وجود قوات الافرو-كوم ويتزامن ذلك مع زيارة وفد من البنتاغون ودبلوماسيون وعسكريون للسودان واجراء محادثات مع القيادة العسكريه،حول صيانه طائرات سودانيه، واجراء مناورات عسكريه تضمن حريه الحركه للجيش الامريكي ، وتدريب عناصر الاستخبارات والأمن، لمكافحه الأرهاب في البحر الأحمر والقرن الأفريقي،والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحه امريكا وحلفائفها في المنطقه وامكانيه استعادة دور مناورات النجم الساطع البحر الأحمر مهم لحركه التجارة والسفن الأمريكيه، وتوجد تطورات في ليبيا وتونس، وفي القرن الأفريقي والبحر الأحمر،وانفجار الأوضاع في اقليم التقراي، امتحان حقيقي للفيدراليه في اثيوبيا وتدفق اللاجئين علي السودان بعشرات الآلاف، مع تجدد الاشتباكات مع الجيش السوداني من قبل المليشيات الاثيوبيه وسقوط ضحايا، والسودان لن ينجر الي حروب مع اثيوبيا، رغم المخاطروالتحديات،والأراضي مع اثيوبيا ليس متنازع عليها وتوجد اتفاقات موقعه ويتبقي ترسيم الحدود علي الأرض، ولكن هذة الاحداث سيكون لها تأثير سالب علي العلاقات بين البلدين وتمتد هذة التداعيات وتصل لقطع العلاقات الدبلوماسيه بين كينيا والصومال لأول مرة، وهذا ليس بعيدا عن زيارة وزير الخارجيه السعودي للسودان، بعد الضربات لمواقع انتاج النفط وناقلاته في البحر الأحمر واخرها في ميناء جدة من قبل الحوثي وبتسهيلات ايرانيه،وزيارة وزير الخارجيه الأمريكي لتونس وسقوط طائرة روسيه في الجفرة والتحالف الروسي الصيني الأيراني، في ظل هذا المشهد توجد تحديات وتقاطعات من الدوله الموازيه وتحالفاتها المحليه والتقارب بين الحركات المسلحه والمكؤن العسكري و القوي الاقليميه والدوليه ومحور الامارات السعوديه مصر، والدفع باتجاة التطبيع مع اسرائيل وابعاد الاطماع والمصالح الاستراتيجيه للموقع الجيوسياسي للسودان، التي تتناقض مع استدامه الديمقراطيه والدوله المدنيه وتعزيز دورها في السودان. المرحله تتطلب وحدة وتماسك قوي الثورة حول المواثيق والبرامج التي تم الاتفاق عليها، والشفافيه والوضوح ورص الصفوف وشجذ الهمه لمراجعه اوجه الأخطاء والقصور والسلبيات وتصحيح الأوضاع والمسار داخل الحاضنه السياسيه وقيام مؤتمر تداولي والعودة لمنصه التأسيس، واستعادة دور قوي الحريه والتغيير وتجديد دورها الفاعل لهزيمه قوي الثورة المضادة وبقايا النظام البائد وامتداداتها والتحالفات المشبوهه، والمحافظه علي التجربه الديمقراطيه، في اطارشراكه تلتزم بالوثيقه الدستوريه والمؤسسات الانتقاليه وشراكه المؤسسات الانتقاليه الفعليه، واحترام سيادة القانون والتمسك بالسلطه المدنيه الكامله. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
