عندما يشير شخص إلى الأخطاء والتآمر وهو يعمل في لجنة دستورية مهمتها تفكيك نظام الإنقاذ..هل يمكن فتح بلاغ ضده بتهمه (إثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض ضد النظام)..؟! هذه فعلاً (نغمة إنقاذية) أو كما وصفها أحد الحقوقيين (فضيحة قانونية) تكشف عن الخلل الجسيم في بعض أطراف السلطة الانتقالية ولا نبرئ من ذلك النائب العام الذي أسرع بإصدار أمر اعتقال عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع.. ولنا ألف حق أن نتساءل عن مصدر هذه الكفاءة والسرعة في إنجاز اعتقال عضو لجنة التفكيك والبطء العجيب في الاستجابة لبلاغ التعذيب الذي قدمه فاروق محمد إبراهيم الذي ظل (مركوناً) لعام ونصف العام، ولم يجد مثل هذه (السرعة المناعية) لإصدار أمر باعتقال (نافع علي نافع وبكري حسن صالح)..!! أمر عجيب وغريب في البيئة العدلية بعد الثورة التي كانت من شعاراتها رد الحقوق وإنصاف الضحايا وإقامة موازين العدالة.. وأي شخص إذا قال لك إن البيئة العدلية حالياً معافاة؛ قل له: " تعيش إنت.. ويدوم خيرك"..! وهذا لا يحتاج إلى بيان أو طول لسان.. إنما هي حيثيات مرصودة يدركها البصير والأعشى والواعي والغافل.. فهي حقيقة ساطعة تصطدم بك أنى توجهت وفي أي مجال أرسلت بصرك.. تجدها في (الصهينة) عن الإنقاذيين، وفي بطء الإجراءات، وسلحفائية النيابات، والتأثيرات (من العمائم والكابات).. وفي إطلاق سراح المؤتمرجية والتغافل عن الهاربين حتى يركبوا الطائرات وحتى يصل هؤلاء الرجال (البور) إلى إسطنبول ودبي وكوالالامبور..! وتجدها في التغاضي عن حقوق الضحايا وفي إهمال استقصاء القبور المفتوحة والمجهولة..وتجدها في طمس الأدلة، وفي تجاهل حقوق الأسر أن تدفن جثامين أبنائها.. والتغافل عن حقوق الموتى في دارفور والنيل الأزرق وكردفان وأبطال رمضان ومذابح الإنقاذ والمختطفين والمفقودين..الخ فكيف يمكن القول إن العدالة قائمة على سوقها وإن بيئتها سليمة معافاة وأنت ترى الأيدي مغلولة والألسن متلعثمة..ورئيس مجلس السيادة يترك كل قضايا البلد وجرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري ليقدم بلاغاً في عضو لجنة استرداد الأموال من حرامية الإنقاذ..! يتغابى عن الحقيقة من ينكر أن لجنة إزالة التمكين هي المستهدفة بهذه الحركات (القرعة) والملاحقات المفضوحة التي ترمي بصريح العبارة إلى توهين قوى اللجنة التي تواجه حرباً ضروساً من أطراف رئيسية في مؤسسات الانتقال التي جاءت بها الثورة..! وهذا لا يخفى.. بل يجري بتناسق (سيمفوني) مع دعوات الفلول ومع كثير من الرابضين في مفاصل الدولة العليا وغير العليا؛ وفي المؤسسات التنفيذية وفي هيئات الدولة؛ من إدارة الكهرباء إلى وزارة المالية والطاقة وصويحباتها..ومن داخل ديوان النائب العام والسلطة القضائية.. ومن المعلوم للجميع أن إزالة الإنقاذيين المندسين في مؤسسات الدولة لم تكتمل.. وأن هناك (شن وطبقة) ممن يعملون على تعويق إزالة التفكيك، وأن هناك (علاقات حب) وارتباط بين الإنقاذ والمنتفعين منها وبها.. وهم يشعرون أن زوالها حرمهم من مصادر (الاستنفاع).. وأن اللجنة إذا استمرت في عملها فمعنى ذلك (خراب بيوتهم) التي بنوها بالحرام والسحت؛ ومعناه جفاف شلال سرقة الموارد والعقارات والأراضي والشركات وانتهاء عهود استباحة الخزينة العامة نهباً خالصاً لهم ولعوائلهم.. وهذا هو عنوان العداء مع اللجنة والصياح بضرورة شكمها وتلجيمها وصرفها عن مهمتها بالادعاءات الكذوبة وتضخيم الهفوات تارة؛ وتارة أخرى (بالاستقالات) والدعوة إلى إحلالها بمفوضية (مستأنسة)...! ألا فليجللكم العار بهذا التآمر وهذه الصغائر.. أيها الصغار الأصاغر...!
