سالني شباب وكم من الاصدقاء ونفسي أيضا يؤرقها قلق عظيم فيما نري من أحداث بالوطن وخوف يصل حد الرعب من الانزلاق للفوضى و نجد هنا الجميع بمتاهة التساؤل الكبير عن ماذا يريد أهلنا من حكومة حمدوك التي أعلنت وأصبحت تمارس مهامها التنفيذية قلت لأصدقائي ونحن نمني أنفسنا بانتصار الحق على الباطل واقتلاع الثوار بفهمهم لضرورات واستحقاق المرحلة وما هو في المقام الاول حسم عبث الغوغاء والدهماء والماجورين من أذيال العهد البائد تأسيس عهد دولة القانون والمؤسسات أقول إذا سألنا أى مواطن عن ماذا يريد من الحكومة الجديدة، فى الطبيعى أن تأتى كل إجابة مختلفة عن الأخرى ومعظم الإجابات قد تلتقى على عدد من القضايا العامة مثل القضاء على الفوضى والتسيب الأمني و حل المشكلة الاقتصادية. ولكن حتى مع الذين يريدون حل المشكلة الاقتصادية، فإن الاحتياجات والتطلعات تختلف من مواطن إلى آخر، ومن جماعة إلى أخرى، ومن شريحة إلى أخرى وبالتالى فإن إجابة الفقير ستختلف عن الغنى، والمتعلم عن الأمى، والذى يعيش فى العشوائي يختلف عن الذى يعيش فى المساكن الدائمة، وهكذا وعادة ما يتم قياس نجاح أو فشل أى دولة أو حكومة بمدى قدرتها على تلبية مطالب واحتياجات معظم أفراد شعبها، أو على الأقل بعض الشرائح الأكبر نسبيا فى المجتمع مثل الطبقة العاملة وبالتالى يصبح السؤال المطروح دائما هو كيف يتم الاستجابة لكل هذه المطالب والتطلعات؟ وعلى أى أساس يتم تحديد الأولويات فى خطط الحكومة وبرامجها؟ والتى عادة ما تطرح بدورها التساؤل حول من المستفيد ومن المتضرر من تنفيذ ما تستقر عليه الحكومة من مشاريع أو قرارات وإجراءات؟ كان لابد لي من إيضاح بعض البديهيات التى أصبحت غائبة فى النقاش العام حول بعض السياسات والقرارات التى يتم اتخاذها، والتى عادة ما يتم خلالها تصوير ما تتخذه الحكومة من قرارات وإجراءات ومشروعات من أنها للصالح العام، أى أنها لصالح جميع المواطنين، وكأن المجتمع كله كتلة واحدة ذات مصلحة واحدة لا يوجد بداخله مصالح أو أهداف متعارضة فمثلا يقال إن تخصيص جزء من الميزانية للصرف على برنامج سلعتي و يستفيد منه غالبية المواطنين ولكن على أى أساس قررت الحكومة ذلك؟ وهل كان ذلك بناء على دراسات جدوى اقتصادية أخذت بها جهات الاختصاص؟ أم بناء على قرارات فردية تعكس قناعات معينة لمتخذ القرار فى هذا القطاع؟ وماذا عن الصرف على إصلاح المرافق الحكومية ؟ فهل تم تخصيص هذا الجزء من الميزانية بعد احتياجات الصحة والتعليم أم إنه قد تكون الأولوية الأنية منذ حكومة حمدوك الاولي كان الرجل يتحدث عن الانجاز والعبور وقد نجح في بعض الملفات ولكن الاغلبية التي هي معاش الناس لا تقدم فيها في كل مرة تكثر وعود الوزراء ، ولكن الأمور تظل على حالها إن لم تكن أسوأ من السابق، بل ازدادت الصعوبات والأزمات، وازداد تردي البلد في كل النواحي، ولم ير المواطن أو يلمس أي مؤشرات أو بوادر للإصلاح لذلك كل الغضب الذي نراها الان لم يعد المواطن يصدق هذه الوعود، مع هذا التشكيل الحكومي ، وظلت خيبة الأمل واليأس من يقظة حكومية لأحوالهم، أو اتجاه نهضوي يعيد البلد إلى طريق بناء لما بعد التغيير السياسي الذي حدث , وتماشي مع الوثيقة الدستورية ً، وهل سوف نتجاوز هذا التخلف من خلال العمل الجاد والمخلص قد يتعرض السياسيون خلال فترة توليهم المنصب لأزمة معينة ومشاكل غير متوقعة تؤثر على حياة الكثير من المواطنين وخلال الأزمة، تصبح الحلول المعتادة للسياسة غير قابلة للتطبيق ولا تيسير للأعمال وتحتاج الحكومة الى مجموعة مختلفة من المهارات وتنشأ لديهم مسؤوليات مختلفة لادارة الأزمة مع ذلك فإن الفعل التنفيذي المناط به الانجاز لا يتوقف خلال الجوائح والأحداث الصعبة الأخرى يجد المعالجات ويسرع في الحل الحاسم ومن أبشع الممارسات هي تسييس الأزمة إن الأزمة هي الوقت الذي يريد فيه الناس الحلول وغالبا ما تجتمع الأمة من أجل المصلحة العامة تصبح الانقسامات السياسية التقليدية أقل أهمية في ظل هذه الظروف، لا يستجيب المواطنون في كثير من الأحيان إلى الاقتتال السياسي أو مهاجمة المعارضين السياسيين لتحقيق مكاسب سياسية لذلك، يحتاج السياسيون إلى توخي الحذر الشديد في عدم تسييس الأزمة و يتوقع المواطنون منهم العمل من أجل المصلحة العامة يجب أن يكون النقد واقعًيا ويهدف إلى إيجاد حل والاستجابة للأزمة، وليس تحقيق مكاسب سياسية أو هجمات شخصية أو على حساب عيش الناس ورفاهيتهم ان كانت هناك رفاهية تقر الحكومة السودانية بأن هناك أزمات اقتصادية بالبلاد وأعلنت أنها ستعمل على تحسين الأوضاع وتلبية مطالب الشعب "ونعاني أزمات متجددة في الخبز والدقيق والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية) إلى أرقام قياسية (الدولار= 55 جنيها في السوق الرسمية و400 في الموازية المطلوب على الأقل في هذه المرحلة وكبداية، أن يتم ترشيد القرار الاقتصادي ، وفتح باب الحوار ولنا فى تجربة الحكومة المقالة درسا قاسيا حين اتخذت الحكومة وقتذاك قرارها بالمضى قدما فى محاربة ارتفاع الدولار بالاسلوب الامني ودون أخذ رأى جهات الاختصاص أو أصحاب الخبرة، ناهيك عن التحاور مع أصحاب المصالح المختلفة من مستفيدين ومتضررين من هذا القرار وكانت النتيجة استنزاف جزء من موارد الدولة المحدودة أصلا فى جهد لم يثبت جدواه، فى حين لو كان قد تم تخصيص هذا الجزء من الموارد فى تلبية احتياجات بعض القطاعات أو الخدمات المطلوبة، لكان ذلك أفضل حالا لهم ولنا إن ما هو متفق عليه في شأن الإصلاح الاقتصادي كان واضح وبدأ وزير المالية الأول في التنفيذ ولكن تفول العسكر وتدخل الجهات الاستشارية بمكتب حمدوك أخل بما يمكن إصلاحه اقتصاديا بخطة والي الآن لدينا ثلاثة مطالب هي توفير الطاقة من كهرباء ووقود وغاز طبخ والأمر الثاني وقف انهيار الجنيه والمسألة الثالثة هي إدخال منظومة الشركات التي هي مملوكة للجيش تحت مظلة وإدارة المال العام بولاية الحكومة المدنية عليها بالكامل وينصرف العسكر لدورهم الوطني وأن نضع القرارات الإقتصادية بالتوافق والتراضي بين مختلف مكونات المجتمع والدولة، وبما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطنى وتحسين مستوى المعيشة وأخيرا ما حدث من فوضى أمنيه أننا هنا لا نقول غير التسويف والمماطلة في أنشالله جهاز الأمن الداخلي هي من أهم أسباب ما حدث من انفلات أمني وعليه عليك ياسعادة رئيس الوزراء البدء في تكوين هذا الجهاز ولانصرف للقضايا التي لا تخدم توجه حكومتك الجديدة والتي حددتها بأنها سوف تكون 5 أولويات رئيسية، يأتي في مقدمتها إصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين معاش المواطنين كأولوية بالاضافة الى الامن وإكمال السلام وتنفيذ سلام جوبا وعليه لابد من تطبيق القانون بحزم ، وفتح ملفات الفساد وتحويل كل تجاوز و زور ورشى للقضاء بحزم، لننتهي منها والتي لطالما سمعنا عنها وعدم ترك أحد يفلت من العقاب أيا كان واعلموا أن المواطن الراضي عن الحكومة هو الضمانة في استقرار الفترة الانتقالية و ما دون ذلك سخف وتنظير ممجوج. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
