أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن الزراعة تمثل حجر الأساس للانطلاق نحو التنمية المستدامة ، مشدداً على ضرورة قيام اقتصاد يرتكز على القطاعين الزراعي والصناعي، لاسيما وأن بلادنا قد أنعم الله عليها بموارد لا تحصى ولا تعد من المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والمعادن. جاء ذلك لدى مخاطبته وتدشينه اليوم بقاعة الصداقة الحملة القومية لتأهيل وتطوير مشروع الجزيرة وذلك بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي، قيادات العمل السياسي والنقابي والقطاع الخاص والمجتمع المدني ،وأعضاء مجلس إدارة مشروع الجزيرة وقيادات وممثلي اتحاد المزارعين بمشروع الجزيرة، مضيفا "إن تدشين الحملة يأتي في وقت بدأنا نحصد فيه ثمار ثورة ديسمبر المجيدة من توافق على وقف الحرب والبدء في تطبيق اتفاقية سلام السودان، وانفتاح اقتصادي على العالم بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فضلا عن القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف من أجل معالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد، و دعم الإنتاج والمنتجين بتشجيع الصادر ورفع كل القيود المكبلة للاقتصاد وغيرها." وأوضح د. حمدوك أن تدشين الحملة القومية لتأهيل وتطوير مشروع الجزيرة تمثل حدثاً تاريخياً هاماً على طريق الثورة المجيدة، وثمرة لتضحيات الشهداء والثوار والعمال والمزارعين والطلاب دون تقاعس أو استسلام للإحباط والقهر الذي مارسه النظام البائد. وقال رئيس مجلس الوزراء أن مشروع الجزيرة الذي بدأ نشاطه في العام 1925م ظل العمود الفقري للقطاع الزراعي الذي يمثل بدوره ركيزة الاقتصاد السوداني من حيث إنتاج المحاصيل الزراعية ودعم الصادرات والميزان التجاري للبلاد بجانب توفير وظائف في الحقول والصناعة المرتبطة بالمشروع إبتداءاً بالمحالج وحتى صناعة الملبوسات والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها. وأكد د. حمدوك عظمة مشروع الجزيرة الذي يمتد لمساحة أكثر من 2 مليون فدان قابلة للزراعة ويضم حوالي 130 ألف مزارع ويستفيد منها أكثر من 3 مليون شخصاً من زراع وموظفين وعمال زراعيين ،مشيداً بصمود المزارعين وهمتهم التي تكللت في العام الماضي بملحمة إنتاج القمح. واشار رئيس مجلس الوزراء إلى حجم الدمار والإهمال الممنهج الذي ألحقه النظام البائد بالمشروع ، مبيناً أن المشروع تعرض لأكبر هجمة في تاريخ السودان اقعدت به عبر قانون 2005 المعيب، تمهيداً لبيعه في مزادات غير علنية للقضاء على المشروع الكبير ونهب ممتلكاته وبنياته التحتية من سكك حديدية ومحالج وغيرها ، منوهاً إلى ان النظام البائد قضي على حوالي 2000 كيلومتراً من السكة حديد التي كانت جسر التواصل داخل وخارج المشروع، وبلغت قيمة ما تم نهبه وبيعه من أصول أكثر من (225) مليون دولار أمريكي ،مضيفاُ أن الدمار طال أيضا 315 منزلا وأكثر من 100 مكتب يتبع للمشروع، بجانب دمار المحالج وبنية الري، والهندسة الزراعية والبساتين، وبيع السكك الحديد والقاطرات خردة في الأسواق بعد حملة التخريب الشاملة التي شملت كل البلاد، وشمل التخريب الآليات الهندسية والبنى التحتية وقنوات الري، والمحالج ،بجانب تهجير المزارعين والاستيلاء على أرضهم . كما أضاف د. حمدوك أن دمار المشروع والقطاع الزراعي والاقتصاد غير النفطي كان نتيجة حتمية للسياسات الاقتصادية الكلية الخرقاء التي اتبعها النظام البائد بعد استخراج البترول والتي تمثلت في الدعم غير المبرر للاستهلاك والاستيراد والخدمات على حساب الإنتاج والتوظيف والتصدير من خلال سياسة سعر الصرف المتعدد والقيمة غير الحقيقية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن بداية الطريق في الإنطلاق نحو الأمام إلى أفاق المستقبل هو هذا الفزع الذي يستلهم تراثنا السوداني بصفة عامة والجزيرة ليست استثناء من هذا التراث العظيم ، موضحاً أن هذا النفير يأتي في وقت تستعد فيه إدارة مشروع الجزيرة والمزارعين وكل أبناء الجزيرة لملحمة حصاد القمح لحصاد أكثر من510 ألف فداناً من جملة 800 ألف فداناً مزروعة بالقمح في كل السودان، متوقعاً أن يغطي انتاج العام الجاري أكثر من 60% من احتياجات الاستهلاك الداخلي. وأعلن رئيس مجلس الوزراء إنحياز الحكومة الانتقالية التام للمزارعين والمنتجين، وأضاف في هذا الجانب (قد ظللنا نتابع العمليات الزراعية لحظةٍ بلحظة عبر اللجنة العليا للموسم الزراعي، وتابعنا المشاكل التي يمر بها المزارعون وعثرات شح الجازولين، والتقاوي والمبيدات، ووقفنا أكثر أمام مشكلة الري وانسداد القنوات والتي جاءت نتيجة لإهمال الزراعة من قبل النظام البائد، ولانعدام الرقابة القانونية والمجتمعية)، مؤكداً أن الحكومة عملت عبر البنك الزراعي لتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج، وشراء القمح مباشرةً من المزارعين عبر البنك الزراعي، مؤكداً أيضاً إلتزام الحكومة بتوفير الأموال لشراء القمح مُباشرةً من المزارعين، والوقود، لتهيئة الظروف للإنتاج، ولمواصلة المزارعين لملحمتهم البطولية التي لا تزال مستمرة، معلناً أن الحكومة ستقوم بإصدار قرار بالسعر التأشيري الجديد يوم غد كحد أقصى. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عملية إعادة تأهيل وبناء مشروع الجزيرة سوف تتم في إطار رؤبة إستراتيجية لإحداث التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والاقتصاد ككل استجابة لشعارات الثورة وبرنامجها، موضحاً أن مسؤولية تطوير مشروع الجزيرة لا تقع على عاتق مزارعي وأهل الجزيرة ، مبيناً أن هذا المشروع لديه القدرة والإمكانية على رفع كل السودان، كما كان يفعل من قبل. وقال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الانتقالية تعمل على التأسيس للتحول الهيكلي للاقتصاد السوداني من خلال الربط العضوي بين الزراعة والصناعة التحويلية وسلاسل القيم المضافة في إطار اقتصادي كلي يشجع على زيادة الإنتاجية ودعم المنافسة داخلياً وخارجياً، مضيفاً (لا نهضة لأي بلد بدون صناعة متطورة)، مشيراً إلى أن النموذج الاقتصادي الذي ورثناه من الاستعمار والمستمر حتى اليوم في تصدير المواد الخام والماشية يجب أن يتوقف. واكد د. حمدوك أهمية دعم مشروعات التحول الزراعي وتطوير المحاصيل والثروة الحيوانية وسلاسل القيمة المضافة والخدمات الزراعية الحديثة وتطوير الصادرات البستانية بجانب تطوير البنى التحتية لدعم التسويق والتصدير. وأوضح رئيس مجلس الوزراء ان تأهيل وتطوير مشروع الجزيرة سيمثل نموذجاً للنهضة الاقتصادية والتحول الهيكلي الذي ننشده، وأضاف في هذا الجانب (إن لم نستطع أن نعمل على إصلاح وتطوير مشروع الجزيرة سيظل أي كلام عن إصلاح بقية الاقتصاد بلا معنى). ودعا رئيس مجلس الوزراء بإسم حكومة الثورة جميع العاملين في القطاع الخاص والمزارعين والموظفين والعمال وكافة فئات الشعب السوداني في الداخل والخارج بتشمير السواعد، والاستجابة لنداء تأهيل وتطوير مشروع الجزيرة ، كما وجه د. حمدوك باستقطاب استثمارات نوعية من القطاع الخاص المحلى والأجنبي للمساهمة في إعادة تأهيل البنى التحتية للمشروع وتطويره، ووضع مشروع الجزيرة كأحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية في إعادة البناء والتعمير، وأضاف" حتماً سيعود مشروع الجزيرة أقوى مما كان بعون الله وتضافر الجهود." محافظ مشروع الجزيرة نحتاج لمليار دولار لاعادة اعمار الجزيرة حيا محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق شهداء ثورة ديسمبر المجيدة متمنياً العود الحميد للمفقودين والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، موضحاً أن تدشين حملة إعادة تأهيل وإعمار مشروع الجزيرة بوصفه أكبر صرح اقتصادي في البلاد هذا اليوم يُمثل نقطة انطلاق جديدة في مهام الحكومة الانتقالية مبيناً أن مشروع الجزيرة أُنشئ في أوائل القرن العشرين وظل منذ إنشائه وحتى تدميره الممنهج أحد الموارد الرئيسية للسودان نسبةً لمساحته الكٌلية التي تتجاوز المليوني فدان. وعدّد المحافظ الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة التي يخلقها المشروع مشيراً في هذا الجانب إلى وجود ما يفوق الأربعة ملايين شخص يعتمدون على المشروع سوى من المزارعين وعوائلهم أو العاملين بالوظائف الدائمة والموسمية ومواطني ولاية الجزيرة الذين تربطهم مصالح تجارية عبر الخدمات التي يقدمونها للمشروع . وقال محافظ مشروع الجزيرة أن عملية التدمير الممنهج للمشروع في العهد البائد بدأت من خلال تجفيف المشروع لا سيما بنيته التحتية واضعاف هيكله الإداري ومؤسساته ،موضحاً أنه ناتج عن هذه العملية إعلانه مشروعاً غير مجدي مالياً من الحكومة في عام 1998م بعد أكثر من سبعين عاماً من العطاء، وكشف أن الأسباب التي أدت إلى انهيار المشروع وفشل المساعي السابقة لإصلاحه تمثلت في ضعف المؤسسية وانعدام البنية التحتية وعدم استخدام أي نظم رقمية بالإضافة الي المشكلات القانونية. وأبان السيد محافظ المشروع أنه منذ استلامه لإدارة المشروع عكف على دراسة أحواله لتقييم أُصول ووضع المشروع بدايةً بإجراء العديد من الدراسات حول الاحتياجات المطلوب توفيرها لنهضة المشروع لتضمينها في دراسة متكاملة تمكن من وضع وتنفيذ إستراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتستخدم في وضع خطط لتنفيذ المهام للعمل على إعادة هيكلة المشروع وبنيته التحتية وتوفير سبل التطوير والبحث العلمي الذي يواكب القرن الحادي والعشرين لإدخال التقانات الحديثة واعتماد نظم الزراعة الذكية، وأعرب محافظ مشروع الجزيرة عن أمله برغم التحديات والمهام الصعبة التي تواجه المشروع أن يكون هذا الجهد المتواضع بداية الطريق الصحيح للانطلاق بالمشروع نحو المستقبل باصطحاب أحدث التقنيات التكنولوجية والزراعية للوصول إلى الميكنة الكاملة للمشروع وإعادة توجيه القوى العاملة للصناعات التحويلية والتي ستلعب دوراً محورياً في الاستفادة القصوى من إمكانيات المشروع وتحقيق القيمة المضافة للمنتجات لدعم الزراعة والاقتصاد والمساعدة في توطين الصناعة والمنافسة العالمية في تصدير المنتجات الزراعية تحقيقاً لخروج السودان من عزلته الدولية. وأضاف السيد مرزوق: (نحتاج في حدود مليار دولار لتأهيل منظومة الري والبنية التحتية والهندسة الزراعية)، وتقدم د. عمر مرزوق في ختام كلمته بالشكر لجميع الحضور من العاملين والداعمين والمهتمين بالمجال الزراعي وشدد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية الزراعة المستدامة انطلاقا من قناعته بحاجة المشروع لتضافر جميع الجهود ،داعياً في هذا الصدد كل من لديه الخبرة أو الرأي لتقديم الدعم لتطوير إستراتيجية مشروع الجزيرة، معلناً انفتاح إدارة المشروع لقبول المساهمات الاستثمارية والمادية والعينية لدعم حملة إعمار هذا الصرح المهم.
