عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. ______________ بعد اقل من شهر من اليوم تكون قد مرت فترة عامين على اقتلاع راس النظام السابق والتحفظ عليه في مكان امن هكذا كما وصف في بيان الفريق اول عوض بن عوف الذي اذاع بيان القوات المسلحة معلن انحيازها للشعب في يوم الحادي عشر من ابريل لسنة 2019 حيث حدد فترة البيان فترة العامين لحكم البلاد عبر مجلس عسكري انتقالي لتسلم بعدها السلطة الي حكومة مدنية منتخبة مع دعوته انذاك لجميع القوي السياسية الي الحضور الي القيادة العامة للتفاوض للمرحلة السياسية القادمة الا ان بعض الثوار رفضوا مقترح الجنرال ابن عوف بتولي قيادة الفترة الانتقالية وارتفع سقف المطالب لديهم بذهاب الجيش الي ثكناتهم العسكرية وكادات البلاد تدخل في منعطف خطير مما قاد الي تنحي الجنرال عوض بن عوف بعد اقل من 36 ساعة من اداءه القسم كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي وتوالت الاحداث مما ادخل البلاد في ازمات سياسية وفقدان ارواح الابرياء وها هي فترة العامين تكاد تمضي و لاجديد يذكر ولا قديم يعاد والبلاد في تراجع مستمر في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والامنية مما جعل انصار النظام السابق يسخرون من الثورة فقد اتضح أن الاحزاب والقوي السياسية لاتملك برامج او خطط تساعد على العبور بالمرحلة. الانتقالية او القدرة علي تحسين مستوى معيشة المواطنين وحتي رئاسة الحكومة كان من المفترض ان تكون من شخصية سياسية تعرف هموم الشعب ومشاكله فالسيد حمدوك مع كامل الاحترام له الا انه بعيد كل البعد عن الاحداث التي جعلت الشعب يخرج ضد النظام السابق واتضح بان قوي الحرية والتغير. كانت تعتمد علي السيد حمدوك بان يقدم خطة عمل واضحة للفترة الانتقالية وكذلك كان ذلك هو نفس الاحساس لدي السيد حمدوك متوقع من (قحت ) بان تطرح عليه برنامجها السياسي والاقتصادي ولكن لم يحدث شي من كلا الطرفين حتي ضاق الشعب وبداءت تظهر بوادر السخط من جانب المواطنين. فاخذ اعلام (قحت) يروج بان فلول النظام البائد هي السبب في مايحدث من ازمات و لكن اذا اخذنا في الاعتبار ان تلك الازمات من تحت راس فلول النظام البائد لماذا لن تعمل الحكومة لوضع حد لها بتفعيل دور شرطة مباحث التموين للتعامل معهم وجعلت القضاء يقول كلمته. فيهم في حال اثبتت التهم الموجهة عليهم بالادانة ومن جانب اخر ماذا نسمي مايحدث من خرمجة حكومية برفع الدعم عن المحروقات وفي وقت يعاني فيه الشعب من فترة اغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا فكان من المفترض ان تقدم الحكومة الي المواطنين دعم يساعدهم علي الصمود امام الجوع وقد اجبر العديد من الناس علي بيع اغراضهم الشخصية بغرض شراء الطعام فرفع الدعم كان كارثة انعكست سالبا علي معاش،الناس فقد وجدها التجار الجشعين فرصته في مضاعفة اوجاع المواطنين و رفع اسعار المواد الغذائية فحدث هرج ومرج وفوضي وصارت الحكومة هي الخصم والحكم بجانب التجار الجشعين وتسبب ذلك في انفلات زمام الامن وصارت معظم الجرائم التي تقع تكون تحت دافع السرقة الناتجة عن الفقر والبطالة لم تهتم حكومة الفترة الانتقالية بخلق فرص عمل جديدة للشباب ولو كان ذلك عن طريق استقطابهم في مشاريع اعمار قومية واستغلال الحماس الثوري الذي عم كافة الشعب السودان فرحا وامل بالتغير ولكنه حدث العكس وعم الاحباط واليأس صفوف الناس الذين ندموا علي الاقدام في المشاركة في ثورة التغير فالغلاء ظل هو سيد الموقف والحكومة تقف ساكنة لا تفعل سوى التصريحات بالعبور الي المجهول ولله والتاريخ لولا تدخل قوات الدعم السريع خلال فترة. انتشار فيروس كورونا وتوزيع المعقمات الصحية ونشرق فرق طوارئ في جميع أنحاء البلاد وتقديم المساعدات الإنسانية الي الاسر الفقيرة. لكانت حدثت موجة نزوح جماعي للسودانيين الي اماكن مختلفة بحث عن الغذاء ورغم ذلك تجد تلك القوات وقائدها الجنرال محمد حمدان دقلو عدم التقدير والاحترام من بعض دعاة الفتنة الذين لايهم لديهم ما يحدث للشعب من معاناة لقد مر عامين علي سقوط نظام البشير ولاتزال الاحزاب والقوي السياسية عاجزة عن تشكيل (برلمان) انتقالي ولو بشكل موقت فوجود مجلس تشريعي كان سوف يكون حارس لحقوق الشعب حيث انه يعمل على الحد من تجاوزات الحكومة ويردعها في حال اقدمها علي تنفيذ سياسة رفع الدعم الحكومي عن المحروقات فحتي برلمان البشير المحلول وبالرغم من وجود اغلبية من اعضاء حزب الموتمر الوطني المحلول الا انه كان قادرا على معارضة اي محاولات بتمرير سياسة رفع الدعم بسبب بسيط، فسياسة رفع الدعم هي اقصر الطرق لسقوط النظام لقد قدمت هذه الحكومة خدمات جليلة لنظام الرئيس المخلوع البشير فقد ازالة عنهم العديد من التهم التي كانت تطارد حكومة المخلوع عمر البشير بعدم الاهتمام بمشاكل الشعب وسرقة المال العام وغلاء الاسعار وابسط مثلاً رطل الحليب عندما سقط ،البشير كان بسعر عشر جنيهات فقط ليصل اليوم الي سعر المائة جنية وغيرها من الخدمات والتي اذا تمت بمقارنتها بهذا العهد تعتبر شبه مجان مع توفر لغاز الطعهي ودعم كامل للكهرباء والماء والمواصلات في ظل نظام كان في نفس الوقت يحارب في خمسة جبهات قتالية اذا لاتوجد اي حجة للسيد حمدوك لرفع الدعم والبلاد تعيش، شبه استقرار بعد توقيع سلام جوبا مع حركات الكفاح المسلح مع توقف العمليات العسكرية مع حركة جيش تحرير السودان بقيادة. الاستاذ. عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية جناح الفريق عبد العزيز الحلو فحكومة السيد حمدوك لا تهتم كثيرا بمعاناة الناس ولا تملك برامج اسعافية لدعم الوضع الاقتصادي المترددي فحتي مشروع (ثمرات) لم يعمم على سائر البلاد فقد راهنت الحكومة في السابق على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبعد ان نجاح ذلك لم يتحقق شي غير ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنية السوداني وراهنت كذلك علي رفع الدعم الحكومي عن الوقود بحجة منع تهريبه وايقاف الصفوف ولم يحدث جديد فلا تزال الصفوف موجودة وراهنت على رفع سعر قطعة الخبز الي مبلغ ثلاثة جنيه مع الطلب من اصحاب المخابز بالبيع بالكيلو ولم يحدث ذلك ولايوجد مخبز اليوم يبيع بالكيلو مع ارتفاع جنوني في اسعار الخبز بحجة انه تجاري وغيرها من السياسات الاقتصادية الفاشلة التي دفع ثمنها المواطن الذي وجد نفسه مابين المطرقة والسندان ان جميع الناس غير راضين عن اداء هذه الحكومة التي تعيش الان نسختها الثانية ولايوجد في الافق القريب مايبشر بخروج السودان من هذه الورطة التي وضعنا فيها انفسنا حينما رفضنا استمرار رئاسة الجنرال ابن عوف لفترة العامين والتي تمضي الان نحو نهايتها ولوكنا قبلنا بها كان علي الاقل نستعد لاستقبال رئيس مدني منتخب جديد بمثل ما حدث سنة 1985 عقب الاطاحة بنظام الجنرال الراحل جعفر النميري بقيادة المشير الراحل عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب والذي اوفي بوعده للشعب وقام بتسليم السلطة الي حكومة الراحل السيد الصادق المهدي رئيسا لمجلس الوزراء وهانحن اليوم نعيش، في متاهات لم نطل بلح الشام ولا عنب اليمن والضحية هو الشعب السوداني ان الاحزاب السياسية قد حرقت نفسها بصمتها على مايحدث من تجويع للشعب وعدم مناهضتها لسياسة رفع الدعم فقد كان اعلام النظام السابق يبرر للاجيال التي لم تتواجد في حقبة ثمانينيات القرن الماضي بان اهم الاسباب التي دفعتهم الي الاستيلاء على السلطة سنة 1989 هو فساد واستهتار الاحزاب السياسية وكنت اتمني بان تكون الفترة الانتقالية فرصة للاحزاب السياسية بازالة تلك المعلومات من اذهان الناس ولكن بكل اسف رسختها اكثر واكثر وذلك بالصمت نحو قضايا المواطنين ولم يعد اي حزب او تجمع سياسي يتحدث عن معاش الناس كما كان يحدث في السابق فبمجرد الجلوس على كرسي الحكم اغلق ذلك الملف
