يستمر التدهور في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والزيادات المضطردة في الأسعار والضرائب ، وتدهور خدمات المياه والكهرباء والتعليم والصحة والدواء ، وتدهور صحة البيئة، رغم أكاذيب الحكومة حول التوجه الخارجي والخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين ، لا التفاهم الايجابي من مواقع الاستقلال والسيادة الوطنية ، لاستجداء القروض بدلا من التوجه للداخل ، وحشد كل القدرات الاقتصادية والبشرية وسيطرة الدولة علي ثرواتها ومواردها ، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، ثم بعد ذلك سد النقص المطلوب من الخارج. فرغم ما جاء في "الوثيقة الدستورية" حول تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال. الخ ، لكن حكومة "الهبوط الناعم" أو الفقر الدمار بمكونها العسكري والمدني خرقت "الوثيقة الدستورية" حتى اصبحت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لا تطاق جراء الارتفاع المستمر في الأسعار ، إضافة لضعف الإنتاج والفساد، والدفاع عن مصالح الرأسمالية الطفيلية، والتهاون مع رموزها من النظام البائد في تهريب صادر الذهب والبترول والوقود ، والدقيق ، وتجارة العملة والمخدرات ، وتجارة البشر، وتخريب الاقتصاد السوداني. الخ، والديون الخارجية التي بلغت حوالي 70 مليار دولار، ووجود شركات الذهب والبترول والمحاصيل النقدية والماشية والأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات وشركات الطيران خارج ولاية المالية. اضافة لاستمرار التمكين والبطء في استرداد أموال الشعب المنهوبة، وتضخم الصرف علي القطاع السيادي والحكومي والأمن والدفاع خاصة بعد اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ووظائف، وتآكل الأجور بعد تجاهل توصيات المؤتمر الاقتصادي ، واللجنة الاقتصادية ل"قوي الحرية والتغيير"، والخضوع التام لسياسات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والسلع والتعليم والصحة، وتعويم الجنية السوداني، مما يؤدي لتراكم السخط الجماهيري ، جراء الاستمرار في نفس سياسات نظام الديكتاتور نميري والنظام البائد التي أدت لانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018. واستمرت الزيادات في الأسعار بمتوالية هندسية علي سبيل المثال لا الحصر: - قبل شهرين تمّ تحرير أسعار المحروقات وعدد من السلع الأساسية ، مما زاد أسعار المحروقات بنسبة 500% ، وارتفع معدل التضخم الي 330%. ورغم ذلك يستمر الشح من النقص في الوقود كما في شكاوي المزارعين وغيرهم. - تبع زيادة المحروقات زيادة كبيرة في أسعار الكهرباء بنسبة 433% ( ارتفع سعر الكيلو وات من 80 قرشا الي 6.35 جنيها) ، ورغم ذلك الكهرباء غير مستقرة مستمرة في التدهور ، مما زاد من تكاليف المعيشة للكادحين ، والأثر علي الصناعة ، بارتفاع تكلفة الإنتاج ، والأعباء الاضافية لزيادة أسعار المنتجات الصناعية علي المواطنين ، واغلاق المصانع وتشريد العاملين. - قرار توحيد سعر الصرف تحت إسم " التعويم" ، فقد حدد بنك السودان 375 جنيها للدولار مقارنة ب 55 جنيها ، وهو في الواقع تخفيض كبير في قيمة الجنية السوداني بلغ حوالي 681% ، مما كان له الأثر الكبير في تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. 2 لم تكتف حكومة "الفقر الدمار" بذلك، بل استمرت في زيادات الأسعار ، فعلي سبيل المثال : - تمت زيادة في أسعار الوقود بنسبة 20% وفي معظم المنتجات الجمعة 2 أبريل 2021 ، وارتفع سعر جالون البنزين من 571 جنيها الي 675 جنيها ، فيما ارتفعت المحروقات الأخري بنسب متفاوتة. - كما نفذت شركة الاتصالات " زين" زيادة جديدة علي تعرفة المكالمات والانترنت ، وبررت ذلك للزيادات في أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع الضرائب علي شركات الاتصالات حتى وصلت لأكثر من 40% في جميع الخدمات ، بجانب توحيد سعر الصرف( الراكوبة : 2 أبريل 2021 ). - وجاءت الطامة الكبري بارتفاع سعر الدولار الجمركي من(20) جنيها الي (28) جنيها ، زيادة بنسبة 40% (أخبار السودان: 2/4/2021) ، بدون إعلان القرار، جاء ذلك تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي، علما بأنه في الشهر الماضي زادت الحكومة الدولار الجمركي من (18) جنيها الي (20) جنيها ، بالتزامن مع توحيد سعر الصرف، مما يؤدي لارتفاع ضخم في مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي وواردات السيارات والمعدات الكهربائية ، وارتفاع التضخم لأكثر من 300% ، وشل حركة الاقتصاد. - اضافة لدفع التعويضات عن الجرائم الارهابية التي ارتكبها النظام الارهابي البائد، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية أن حكومة السودان دفعت مبلغ 335 مليون دولار تعويض لضحايا إرهاب تنظيم القاعدة علي سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998، التي لا علاقة لشعب السودان بها الذي ثار واسقط النظام الارهابي، وهو يعاني من الفقر ونقص الدواء والوقود والخبز وخدمات الماء والكهرباء. الخ. 3 لقد طبقت الحكومة اجراءات اقتصادية قاسية علي المواطنين فاقت تصورات مسؤولي الصندوق والبنك الدوليين الذين وصفوا اجراءات حكومة حمدوك بالقسوة والتطبيق الأعمي لتوصياته مثلها في ذلك مثل: سياسة التحرير الاقتصادي التي انتهجها عبد الرحيم حمدي وزير المالية في حكومة النظام البائد العام 1992 التي ايضا فاقت تصورات البنك وصندوق النقد الدوليين ، وأدت الي تدمير الاقتصاد باسم التحرير الاقتصادي والخصخصة، تم ذلك دون عائد منظور في الأفق ، سوي المزيد من الخراب والتدهور الاقتصادي وتدهور خدمات التعليم والصحة ونقص الدواء بعد جائحة "كورونا"، وزيادة التفاوت الطبقي وعدم المساواة ، مما ينذر بانفجار ثورة شعبية أعنف مما حدث في ثورة ديسمبر. الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي نفسه حذّر في تقرير الخميس 1/ 4/ 2021 من أنّ عدم المساواة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 قد تؤدّي إلى تآكل ثقة الناس بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية، وأشار الي تفاقم عدم المساواة والفقر، والعجزفي الحصول علي الخدمات الأساسية – كالرعاية الصحية والتعليم عالي الجودة والبنية التحتية الرقمية، والتي تسببت بدورها في استمرار فجوات الدخل جيلا تلو جيل. وفي أكتوبر 2020 ، رفضت 504 منظمة منها "هيومن رايتس ووتش" في بيان الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي على منح القروض في زمن الوباء الناتج عن فيروس "كورونا".وطالبت بالتوقف فورًا عن الترويج للتقشف في جميع أنحاء العالم، والمساواة بين الناس والمرأة والرجل، كما أشارت الي أن أزمة "كورونا" كشفت الاستثمارات الضعيفة بشكل منهجي في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتي يشعر بها السكان المهمشون، بمن فيهم النساء وكبار السن والأقليات العرقية والإثنية والعمال غير الرسميين والأسر ذات الدخل المنخفض. كما سلطت هذه الأزمة الضوء على الفجوة المروعة والمتفاقمة بين الأغنياء والفقراء. كما أكدت تجربتنا في السودان لأكثر من 40 عاما في الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي زيادة التدهور الاقتصادي والمعيشي مما أدي لانفجار انتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018 ، والمزيد من الافقار في الاعتماد المستمر علي الصندوق، وزعزعة الأمن، وتقويض الديمقراطية ، وعدم التجكم في مسار الاقتصاد السوداني وثروات البلاد ، وفقدان السيادة الوطنية. كما أكدت تجارب الدول العربية والأخري التي ارتمت في أحضان صندوق النقد الدولي الفشل في تحقيق الاصلاحات المطلوبة ، وزادت أعباء المديونية العالية ،وتآكلت المداخيل وانهارت أو تراجعت القوة الشرائية للعملات الوطنية وتهاوي معدلات صرفها مقابل العملات الصعبة والتي اصبحت مهددة بالانهيار، وأدت علي سبيل المثال : الي انفجار ثورات الربيع العربي ودول أمريكا اللاتينية ( مصر ، تونس ، السودان، الجزائر ، الأردن، لبنان ، العراق، بوليفيا ، البرازيل ، الاورغواي.الخ) بل رفضت ثورات أمريكا اللاتينية سياسة التقشف والتكيف الهيكلي، ورفضت الاملاءات الخارجية ، وطالبت باستقلال القرار وسيادة الدولة علي ثرواتها ، وقيام أحلاف بديلة مع الهند والصين وجنوب أفريقيا، بدلا من الخضوع لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الرأسمالية العالمية التي اورثتها الفقر والاملاق. 4 في ذكري انتفاضة أبريل 1985 ، وملحمة الاعتصام ، هناك ضرورة لاوسع تحالف لقوي الثورة من أجل : رفض الزيادات في الأسعار ، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ومقاومة الزيادات المستمرة في الأسعار ، فقد أصبحت الحياة لا تطاق، ووضع الدولة يدها علي شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والطيران والماشية والمحاصيل النقدية وضمها لولاية المالية، و الاسراع في تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وعودة شركات الذهب والبترول والدعم السريع والأمن والجيش والمحاصيل النقدية والاتصالات والماشية لولاية المالية، وتغيير العملة ، وعدم الخضوع لاملاءات صندوق النقد الدولي ، وتحسين المعيشة وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار بعد التخفيض الكبير في الجنية السوداني باسم التعويم أكثر من 600%، وتوفير الدولة للاحتياجات الأساسية من: تعليم وصحة ودواء وماء وكهرباء، الخ. اضافة لاسقاط حكومة "الهبوط الناعم" التي أعادت إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي فرطت في السيادة الوطنية ، والحلول الجزئية التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب إنتاج الأزمة ..والحرب، وقيام الحكم المدني ودولة المواطنة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد السياسي، والقصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام ،وبقية الجرائم ضد الانسانية وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، والاسراع في حل كل المليشيات من دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وقيام جيش قومي مهني موحد، وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وإجازة قانون النقابات الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وقيام المجلس التشريعي الذي يعبر عن الثورة والمفوضيات، والسيادة الوطنية وإلغاء كل اتفاقات القواعد الروسية والأمريكية، وإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تمّ بابتزاز وعدم شفافية، والانسحاب من حلف اليمن ، وعودة أراضي السودان المحتلة ( حلايب، شلاتين ، الفشقة. الخ)، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم. وأخيرا ، الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة بعيدا عن المحاصصات والنزعات العنصرية المدمرة للبلاد، وعودة النازحين لقراهم ، وإعاد تأهيل واعمار مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، والتنمية المتوازنة، وتحقيق الأمن والسلام بحل كل المليشيات وجمع السلاح، وتحقيق الديمقراطية كحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، وقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر كيف تحكم البلاد في نهاية الفترة الانتقالية ووضع الإطار لدستور ديمقراطي بمشاركة الجميع ، وقانون انتخابات ديمقراطي ولجنة انتخابات مستقلة تضمن قيام انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
