1 اعلنت الحكومة الأحد 21/2/ 2021 تعويم العملة أو توحيد سعر الصرف في السوق الموازي والرسمي بحجج واهية مثل: ارتفاع عجز الموازنة، العجز في ميزان المدفوعات ، ارتفاع التضخم ، تعدد أسعار الصرف ، التدهور المستمر في صرف العملة. الخ ، علما بأن الحكومة هي المسؤولة عنها بسبب سياساتها التي سارت فيها علي مدي أكثر من عام في الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن السلع الأساسية ( الوقود الكهرباء ، الخبز ، الخ)، وتخفيض الجنية السوداني .الخ الذي زاد من حدة الغلاء وتدهور مستويات المعيشة وتآكل الأجور ، والتضخم الذي تجاوز 300% ، والعجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات الممتد من النظام السابق ، اضافة للفساد الذي استمر بعد عامين من الثورة مما دفع منظمة الشفافية العالمية لإعلان أن السودان مازال سادس الدول الأكثر فسادا في العالم ( احتل المركز 174 من 180 بلدا، تقرير منظمة الشفافية 30 يناير 2021)، كل ذلك دون الحصول علي القروض المطلوبة. جاء التعويم أو التحرير الكامل لسعر الصرف تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، وارتهانا للخارج ومزيدا من التبعية، دون ضمان الحصول علي القروض أو حتي اذا تم الحصول عليها لا تسمن ولا تغني من جوع ، كما حدث في مصر، رغم الفارق بين البلدين. اضافة لعدم وجود مقومات التعويم مثل: وجود الاحتياطي الأجنبي الكافي، وعملات أجنبية من الصادر الذي تدهور، وتحويلات المغتربين الذين لا يثقون في النظام لاستمرار التمكين والفساد، وعدم الثقة في القطاع المصرفي الذي ما زال في قبضة التمكين ، وتخوف المستثمرين من النشاط في السودان بسبب انعدام الأمن والاستقرار، وصعوبة القضاء علي التهريب والسوق الموازي الذي يجد حماية من نافذين في النظام كما صرح مبارك أردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الذي صرح السبت 20 فبراير بوجود عراقيل تحول دون رفع حصانة مسؤولين حكوميين في قضية تهريب الذهب!!، فالحكومة الحالية هي امتداد للنظام البائد وتدافع عن المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية ، وتواصل السير في سياساته الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي تفرط في السيادة الوطنية ، ونهب ثروات البلاد الزراعية والحيوانية والمعدنية والمائية وأراضيه الزراعية مع تغييرات شكلية بعد تكريس هيمنة المكون العسكري بعد التوقيع علي الوثيقة الدستورية " المعيبة" التي تمّ خرقها من قبل المكون العسكري ، والتعديلات بعد اتفاق جوبا في غياب المجلس التشريعي، مما يتطلب إلغاء الوثيقة الدستورية، وإعداد وثيقة دستورية تعبر عن قوي الثورة ، وتكرّس الحكم المدني الديمقراطي. سوف يؤدي التعويم في ظل الظروف المشار اليها أعلاه الي زيادة الطين بلة والمزيد من الارتفاع الجنوني للاسعار، وتدهور العملة ، والمزيد من العجز في القوى الشرائية رغم تكدس البضائع ( الانكماش) كما هو حاصل في الأسواق حاليا، والمزيد من افلاس الشركات ومعاناة المواطنين ، ونهوض الحركة المطلبية الجماهيرية التي بتراكمها تؤدي لاسقاط النظام كما حدث في أكتوبر 1964 ، وانتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018. 2 واضح أن الحكومة رضخت تماما لشروط صندوق النقد الدولي وسارت في طريق النظام البائد التي افقرت الجماهير ، وأدت للثورة ضدها ، وتجاهلت كل المقترحات والبدائل التي قُدمت في المؤتمر الاقتصادي ومن اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير ، والاقتصاديين وغيرهم. البديل لسياسات الحكومة هو التوجه للداخل دون الانعزال عن الخارج، واتخاذ خطوات لاصلاح مسار الاقتصاد السوداني مثل: – الاسراع في تفكيك التمكين واستعاد الأموال المنهوبة. – وقف سياسة رفع الدعم والخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي التي جربها شعبنا منذ العام 1978 ، وكانت النتيجة المزيد من تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية. – ضم كل شركات الذهب والبترول والأمن والجيش والدعم السريع والاتصالات والماشية والمحاصيل النقدية لولاية وزارة المالية.ووقف التهريب للذهب والصادر. – تغيير العملة ، وقف التمويل بالعجز، وإعادة هيكلة النظام المصرفي. – تحسين الأوضاع المعيشية والأجور ، وتركيز الأسعار، وعدم تحميل الجماهير أعباء الأزمة واستمرار الدعم للسلع الأساسية والتعليم العام والصحة والدواء والخدمات. – تخفيض الصرف علي الدفاع والأمن والقطاعين السيادي والحكومي، وزيادة الصرف علي التعليم والصحة والتنمية. – ردع تخريب الفلول للاقتصاد السوداني بتهريب السلع الضرورية والعملات الأجنبية والذهب والبترول ، وتزوير العملة، وغسيل الأموال ، واثارة النزعات العنصرية والفتن اقبلية التي تدمير ممتلكات ومنشأت المواطنين الزراعية والرعوية ونهب مورادهم ، وتجارة المخدرات، وحرق وتدمير المنشآت كما حدث في بعض المدن (نيالا، الابيض ، بورتسودان، ام روابة. الخ) – وقف الواردات غير الضرورية لتحسين الميزان التجاري. – إعادة تأهيل المشاريع الإنتاجية الزراعية والصناعية والخدمات ( سكك حديد، نقل نهري، بحري. الخ)، لضمان توفير العملة الأجنبية من الصادر وتوفير فرص العمل للعاطلين من الشباب والخريجين. 3 بالخضوع الكامل لتوصيات صندوق النقد الدولي وقرار التعويم، سعت الحكومة لحتفها بظلفها أو سعت لهلاكها بنفسها ، بالمزيد من تضييق الخناق علي الشعب ، وانحيازها الكامل لمصالح الرأسمالية الطفيلية، والارتهان للتبعية للخارج والتفريط في السيادة الوطنية ، مما يتطلب مواصلة وتقوية الحراك الجماهيري الجاري حاليا في الشارع الذي عبرت عنه ثورة ديسمبر، في أوسع تحالف لقوى الثورة من أجل اسقاط الحكومة وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة مثل : – القصاص لشهداء مجزرة فض الاعتصام وبقية الشهداء ومحاسبة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية وضد الانسانية ، وتسليم ابشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية . – الغاء القوانين المقيدة للحريات، واصلاح النظام العدلي والقانوني وقيام المحكمة الدستورية ، واصدار قانون النقابات الذي يؤكد استقلالية الحركة النقابية. – قيام المجلس التشريعي الذي يعبر فعلا لا قولا عن قوي الثورة ، وتكوين المفوضيات . -عودة كل المفصولين العسكريين والمدنيين للعمل. – انجاز الترتيبات الأمنية بحل كل المليشيات وجيوش الحركات ، وكتائب الظل والدفاع الشعبي .الخ، وجمع كل السلاح في يد الجيش بعد كثرت حوادث السطو المسلح علي المواطنين، وحالات الاعتقالات والتعذيب التي تعرض لها بعض المواطنين ، والشكاوى من بيوت أشباح جديدة في تكرار لاساليب النظام البائد، ، مما يؤكد فشل المكون العسكري في استتباب الأمن ، وقيام جيش قومي مهني موحد. – قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد ، والدستور الديمقراطي لحكم البلاد ، وسن قانون انتخابات ديمقراطي، وضمان لقيام انتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية. – تحقيق السلام العادل والشامل الذي يخاطب جذور المشكلة بعد أن اتضح الخلل في سلام جوبا الذي تحول لطمع في مناصب ومحاصصات ، دون اهتمام بجماهير مناطقهم. – تحسين الأوضاع المعيشية ، ووقف سياسة رفع الدعم وشروط صندوق النقد الدولي ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وتسليم شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والاتصالات والمحاصيل النقدية والماشية للمالية. – حل مجلس شركاء الدم. – خروج البلاد من حلف حرب اليمن وكل الأحلاف العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية ، وإلغاء اتفاقيات القواعد العسكرية البحرية لأمريكا والروس، ورفض التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني واستعادة أراضي السودان المحتلة ( كامل أراضي الفشقة ، اضافة لحلايب وشلاتين. الخ)، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.. وأخيرا ، ما زالت جذوة الثورة متقدة ، فهي قد ضربت بجذورها عميقا في المجتمع السوداني، وتخطئ قوي " الهبوط الناعم" التقديرات في المحاولات اليائسة لإعادة سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية والارتهان للخارج، فشعب السودان رغم المصاعب الداخلية والخارجية قادر علي مواصلة ثورته حتى النصر، وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
