دفع وكيل وزارة الطاقة م.خيري عبدالرحمن احمد باستقالته بعد ان تأزم وضع قطاع الكهرباء.وأرجع لجوء ادارة الكهرباء لجدولة قطوعات الكهرباء باستثناء تغذية المواقع الإستراتيجية والمستشفيات ومراكز العزل بسبب نقص ألف ميقاواط وأكد أن القطوعات تؤدي الى تعاظم الأزمة الناتجة عن القطوعات المبرمجة حيث تؤدي لأن يخسر قطاع الكهرباء الدخل المفترض عند انقطاع50٪ من الكهرباء من فترة التخفيف، وبالتالي يتم فقد دخل كبير، ونوه الى أن القطوعات الى جانب ذلك تضاعف من تكلفة التشغيل لأنها تزيد الحوجة الى اسبيرات جديدة كالمفاتيح والمحولات. وقال وكيل وزارة الطاقة في نص خطاب الاستقالة الذي تقدم به وتحصلت "الجريدة" على نسخة منه (أتقدم بكل تواضع واحترام للشعب السوداني بالتحية والتقدير وأعلن طوعاً انتهاء فترة تكليفي كوكيل لقطاع الكهرباء، وقد ظللت أعمل بكل مهنية واحترافية متجاوزاً الانتقادات الجارحة وغير الموضوعية والمغرضة، ومستفيداً من التعاون الكبير الذي وجدته من كل زملاء المهنة الذين هم خارج القطاع (في الوطن او خارجه) او داخل القطاع و جدد تعهداته بالالتزام بكل القضايا الوطنية الديمقراطية وشعارات الثورة العظيمة: حرية سلام وعدالة، ومواصلة الجهد في كافة الميادين وأكد أن الكهرباء لا تغطي تكاليفها من دخل التعرفة سواء كان بالدفع المقدم أو الآجل، حتى بعد كل الزيادة المضاعفة التي تم تطبيقها في بداية العام الحالي ، وكشف عن توصل وزارة المالية الى أن العجز في الكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة يصل إلى 115 مليار جنيه سوداني وأكد أن وزارة المالية على ضوء ذلك التزمت بتغطية قيمة الوقود المستورد (باخرتين شهرياً) بحد أقصى يبلغ 101 مليار جنيه للعام على ان يدبر قطاع الكهرباء حاله في بقية مبلغ العجز الذي يبلغ 14 مليار جنيه، وأشار الى أن هيئة الكهرباء تم تفتيتها مع سبق الإصرار والترصد" إلى شركات عقب إلغاء الهيئة القومية للكهرباء مما أدى تضاعف تكلفتها الادارية وتشتت جهودها الفنية، وتحسر على عجز الدولة مجدداً ممثلة في وزارة المالية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه وقود الكهرباء، وأردف: حيث لم تدخل حتى أمس سوى 40 الف طن وقود فيرنس من جملة 240 الف طن لشهور يناير فبراير ومارس. بالاضافة الى غياب التدفقات المالية الشهرية التي تستخدمها الكهرباء لشراء قطع الغيار ودفع مستحقات تعاقدات الصيانة السنوية والطارئة، وأشار الى أن وزارة المالية لم تدفع الا ماهو اقل من 5 مليون دولار من جملة 30 مليون دولار لنفس الشهور مما أضاف عبئاً كبيراً على قطاع الكهرباء من حيث أهلية الماكينات للعمل بالصورة الممكنة.
