إثيوبيا ليست دولة نفطية أو غنية يمكنها الاعتماد على موارد أخرى للدخل كما هو معلوم ، ورغم النمو الاقتصادي المتسارع في البلاد إلا أن نسبة كبيرة جدا من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر ، هذا إلى جانب انعدام مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة . إنها بالفعل مبررات يجدر الإلتفات إليها والعناية بها من أجل التغلب على تلك التحديات التي تواجه الأجيال تلو الأجيال . ونظرا إلى ذلك وغيره قررت إثيوبيا إجماعا على العمل على إيجاد بدائل تمكنها من إنقاذ شعبها وأجيالها من خطر الفقر .هكذا قالوا ! وكانت ثمرة ذلك مشروع إثيوبيا ومشروع الأفارقة العظيم ( سد النهضة ) ! في معرض رده على أسئلة نواب البرلمان حول الأوضاع الراهنة مؤخرا قال ابي احمد رئيس الوزراء: "اثيوبيا تقوم بالتعبئة بدون اتفاق هكذا يقولون .. ونحن نقول ليس لدينا اي نية للأضرار بمصر او السودان، نريد فقط الاستفادة دون الاضرار بأحد .. يجب أن يتفهم الشعبين السوداني والمصري اننا لن نؤثر على جيران النيل .. نحن نريد الاستفادة من مياه الامطار التي تهطل بغزارة في الخريف وحجز 5 بالمائة منها .. نحن لا نريد ان نعيش في الظلام.. نريد الكهرباء و الضوء وهي فوائد سيحققونها هم ايضا.. .. لا يمكن ربط التعبئة بتوقيع الاتفاق .. نحن مستعدون للتوقيع غدا صباحا اذا كانت امورها مكتملة لكن هناك أمور فنية وسياسية معقدة.. الأعزاء في مصر والسودان تأجيل التعبئة يعني خسارتنا لمليار دولار .. لا يمكننا الحصول على هذا المال .. لأنه لا يوجد لدينا مصادر للتمويل.. لذلك سنقوم بالتعبئة ووفقا للقوانين الدولية ، ونحن على يقين لن يكون أي تأثير على دول المصب ولن تلحق خسارة لإثيوبيا .. وتكون بذلك الدول الثلاثة رابحة" اليوم تعمل إثيوبيا على صياغة برنامج كهرباء وطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وليس هذا فحسب بل إن معظم مصادر الطاقة في دول مثل إثيوبيا هي الوقود والحطب عبر القطع الجائر للغابات وعليه أن الوصول إلى الطاقة النظيفة سيكون لها أثر كبير على الحد من التأثير على صحة النساء والأطفال. لذلك تسعى البلاد لتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة لتلبية احتياجات الطاقة لمواطنيها.. نعم ..يتم بناء سد النهضة لمواجهة الاحتياجات التنموية لاثيوبيا التي ترتفع فيها نسبة الفقر، بحيث إن حوالي 21 في المائة من السكان تحت مستوى الفقر المعترف به دوليًا، وانخفاض فرص الحصول على خدمات الطاقة الأساسية حيث لا يتمتع 65 في المائة من السكان بالحصول على أي شكل من أشكال الكهرباء مقارنة بنسبة 99 في المائة من السكان المصريين الذين يتمتعون بالطاقة الكهربائية . على الرغم من حق إثيوبيا المعترف به دوليًا في استخدام مواردها المائية الخاصة لتوليد الطاقة الكهربائية، فإن السودان ومصر تنخرطان بشكل كامل في استراتيجيتهما لزعزعة استقرار إثيوبيا من خلال تأجيج العناصر الهاربة ودعمها بشكل مباشر وغير مباشر حتي تنخرط اثيوبيا في دوامة الحروب والفوضي بعيدا عن التنمية ومحاربة الفقر وزعزعة الأمن الداخلي والاستقرار ووعرقلة عملية الجولة الثانية لملء سد النهضة والتي من المتوقع إجراؤها فيما بين يوليو وأغسطس من هذا العام. ومن ناحية أخرى، تشير المادتان 9 و10 من إعلان المبادئ بشأن سد النهضة إلى احترام سيادة الدول المتفاوضة وأهمية موافقتها المتبادلة أيضًا، إذا كانت الدول الأخرى ستشارك في عملية التوسط بين الدول الثلاثة . ومن المنطقي، أن اثيوبيا قد رفضت اشراك اطراف اخري في عملية التفاوض في وضع لم يتم فيه لملمة محصلة المفواضات الافريقية الجارية . السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا تتنصل مصر والسودان من احترام سيادة الدول المتفاوضة الثلاثة وعملية الملاء الثاني في الوقت المحدد، بزج اطراف اخري في عملية التوسط ؟! حسب راي الخبراء يبدو أن هذه المحاولة داهية لدعوة بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي لممارسة المزيد من الضغط على إثيوبيا لصالح مصر والسودان، ولخلق أحجية الصور المقطوعة لتعقيد المزيد من التقدم في مشروع سد النهضة على عكس بنود إعلان المبادئ. ويرى السفير إبراهيم إدريس عضو اللجنة الفنية الإثيوبية في مفاوضات سد النهضة إن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب السودان ومصر وليس هذا فحسب بل أن المقترح الذي تقدمت به دول المصب مصر والسودان بشأن طلب وساطة رباعية دولية في مفاوضات سد النهضة "فخ أريد منه تقويض حقوق إثيوبيا في استخدام حقوقها العادلة من المياه". وأشار إدريس إلى أن الغرض من إشراك الرباعية الدولية هو محاولة أيضا لتمديد فترة الملء الثاني المقبلة للسد، وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل. واستطرد أنه يتعين على دول المصب قبول حقوق إثيوبيا في تنمية مواردها المائية، والاعتراف بأن الإثيوبيين في جميع أنحاء البلاد يستحقون عيشا أفضل والمجتمع الدولي ككل. وأردف: عليهم أيضا أن يعرفوا أن إثيوبيا لها الحق الكامل في استخدام مواردها الطبيعية وفقا للقانون الدولي لاستجابة المطالب الاقتصادية والشاملة لمواطنيها. قال الكاتب والمحلل السياسي محمد العروسي إن المقترح الذي طرحته كل من السودان ومصر في دخول أطراف أخرى مثل الإتحاد الأوروبي وامريكا والأمم المتحدة وما يسمى بالرباعية أمر يخالف إتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في 2015 في الخرطوم والتي تنص في مادتها العاشرة على أن أي تدويل ينبغي أن يكون بالتوافق بين الأطراف الثلاثة . انه لا يمكن أن تتقدم الدولتين مصر والسودان بمفردهما بطلب هذه الوساطة دون موافقة إثيوبيا وبالتالي هو أمر مخالف للقوانين ومخالفة للإتفاقيات المبرمة بين الأطراف الثلاثة إلى جانب كونه إقحاما للأطراف الخارجية في قضية إفريقية بحتة وهو نوع من التسييس لهذه القضية الفنية . وتعتمد الإستراتيجية المصرية -السودانية في التعامل مع ملف السد على ثلاثة محاورهي: الدبلوماسية ، الضغط والتهديد. ومع عدم نجاح الإعتماد على الدبلوماسية لجأت مصر للضغط والتهديد، لإخضاع إثيوبيا لانتزاع تنازلات. عملت مصر على استغلال بعض الإعلام العربي لشن حملات إعلامية لشيطنة إثيوبيا بوصفها " بالتعنت، و المراوغة، والمماطلة، والمتنصلة" و لرسم صورة سلبية عن إثيوبيا لدى المحيط العربي- حسب ما جاء في مقال تحت عنوان - مصر تلوح بالخيار العسكري والسودان يميل لخيار التدويل مما يدل على عدم اتفاق مصر والسودان على الخطوة التالية -فانا- أديس أبابا-19 أبريل 2021 في مقال للكاتب الإثيوبي منير آدم في موقع نيلوتيك بوست -. كدولة ملتزمة تمامًا بمبادئ الوحدة الأفريقية، فإن إثيوبيا تولي الاحترام الكامل للاتحاد الأفريقي، وهي مقتنعة تمامًا بأن الاتحاد الأفريقي لديه كل القدرة اللازمة لتوجيه المفاوضات بأكثر الطرق القانونية والعقلانية. وفي الواقع لا يمكن أن يؤدي طلب محكمين إضافيين إلى التقليل من الدور الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي بشكل فعال باعتباره الحارس الوحيد لتنسيق المفاوضات بشأن سد النهضة. ووفقًا لمصادر وزارة المياه والري والطاقة، فإن إثيوبيا تحترم اتفاق إعلان المبادئ وتلتزم أيضًا باختتام المفاوضات الثلاثية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وذكرت الوزارة كذلك أن المطالبة غير العادلة بمياه النيل بأكملها وحماية الوضع الراهن تسبب ضررا كبيرا في سعي إثيوبيا من أجل التنمية. وتتفاوض إثيوبيا من أجل الاستخدام المنصف والمعقول دون التسبب في ضرر كبير لجيرانها في اتجاه مجرى النهر. قال السفير الإثيوبي لدى القاهرة، ماركوس تيكلي ريكى، إن بلاده لا ترى سببًا لإخراج مفاوضات سد النهضة خارج مظلة الاتحاد الأفريقي. في مقابلة متلفزة: "ما زلنا نؤمن بالمبادرة الأفريقية لوساطة مفاوضات سد النهضة"، مؤكدا أن أديس أبابا ليست مسؤولة عن عرقلة مفاوضات سد النهضة الثلاثية.وتابع: "منفتحون على مشاركة المعلومات بشأن سد النهضة". ان اثيوبيا اهتماماتها الحالية منصبة على التفاوض بشأن الملء فقط وترك النواحي الأخرى من تقاسم المياه لوقت آخر.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي يوم الثلاثاء الماضي : "طول أمد المفاوضات خلال الفترة الماضية جزء منها تتحمله دولتي المصب التي خرجت 9 مرات عن المفاوضات". وأشار إلى أن بلاده لازالت تعول على استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي "وهذا ما أكدناه للمجتمع الدولي من خلال اللقاءات والاتصالات المختلفة". قبل أن يستدرك: "لكن دول المصب لا تريد نجاحا للاتحاد الأفريقي في إنهاء المفاوضات حول سد النهضة". وكانت قد أكدت حكومة السودان مؤخرا اي قبل يومان فقط ثقتها بوساطة الاتحاد الإفريقي للوصول إلى حلول سريعة وناجعة لمسألة سد النهضة تطبيقا لشعار "حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية" معلنة عن جولة جديدة لوزيرة الخارجية. ثمنت الحكومة السودانية فى بيان أصدرته الخارجية ، ثقتها في الاتحاد الافريقي وقيادته لجهود الوساطة للوصول إلى حلول سريعة وناجعة لمسألة سد النهضة. من الناحية الإستراتيجية، تحاول مصر أيضًا استخدام موقعها في جامعة الدول العربية لحشد العروبة ضد إثيوبيا وتحاول التأرجح بين الوحدة الأفريقية والعروبة لكسب الوقت لتعقيد الوضع الجيولوجي في القرن الأفريقي واستغلال الأزمة السياسية التي ستؤدي في النهاية إلى مصالحها الخاصة. ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن سد النهضة أصبح أكثر جدوى بالنسبة لإثيوبيا والافارقة معا . وما تقوم به مصر هي تلويحات ووعود يُطلقها النخب والساسة، ولا يستطيعون الوفاء بها، وتُعَدُّ هذه الحقيقة إحدى البديهيات في "عالم سياسة الغموض"، ومصر دأبت على قرع طبول الحرب منذ قدم تجاه اثيوبيا. لم تسلم إثيوبيا على مر التاريخ من التهديدات الكلامية التي يدلي بها السياسيون المصريون وكثير من الشخصيات المعتبرة لديهم إلى جانب عدد من إعلامييهم وخبرائهم منذ عام ديسمبر/ كانون أول عام 1847 و نوفمبر تشرين الثاني عام 1875 بقيادة مونز ينغر باشا من كسلا ، فنصب الأثيوبيون لها كمينا في عدوة ليلقى مونز ينغر وجنوده جميعا حتفهم على يد قبائل الدناكل . وعام 1876 بقيادة محمد راتب باشا وجنرال أمريكي إسمه وليام لورينغ أقام هذا الجيش معسكره في غورا وهزمت مصر في تلك المعاركة كالمعتاد . إن هذه الأحداث التي وقعت تجسدُ الواقع الذي تحاول مصر فرضه على دول القارة الإفريقية منذ أمد بعيد ، فإذا كان التاريخ مليئا بالخطوات التصعيدية التي تتخذها مصر دائما لتأييد مواقفها في بعض القضايا المشتركة فإن التاريخ لا يمكن أن يغفل عن صمود إثيوبيا وتوازنها في تعاطيها مع تلك القضايا . في عام 2006 حذر الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك من إقامة أي سدود على النيل الأزرق ، ومن قبله أنور السادات والذي قال بأن النيل خط أحمر ، وذلك عندما أعلن عن نيته ري خمسة وثلاثين ألف فدان بمياه النيل ، مما أثار استياء إثيوبيا من هذه الخطوة التي رأت فيها سوء استغلال لمياه النيل بل وأنذرت بإقدامها على تحويل مجرى النيل في حال استمرار هذا الإهدار ومحاولات التسلط الغير مبررة على مياه النيل . وعلى النقيض من مصر تتجنب الخرطوم الحديث عن الخيار العسكري في التعامل مع ملف الأزمة، وتفضل التدويل باللجوء لمجلس الأمن، مما يشير إلى وجود اختلاف بين الطرفين في الخطوات التالية في الأيام المقبلة تحت بند " كل الخيارات مفتوحة". واستوعبت إثيوبيا رسالة المناورات العسكرية بين مصر والسودان مؤخراً، وأكدت استعدادها لكل الإحتمالات دفاعاً عن السد وعدم الرجوع من التعبئة مهما كلف الثمن. وأكدت أن لغة التهديد والتخويف لن تثنيها. ويتمسك الجانبان بآلية وساطة رباعية تضم الاتحاد الأفريقي، الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما ترفضه إثيوبيا وتتمسك بالوساطة الأفريقية فقط. ولا يزال ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن رغم جولات التفاوض المتعددة والتي رعتها واشنطن تارة، والاتحاد الأفريقي تارة أخرى، علاوة علضى اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة. فكل الخيارات التي تتوعد بها مصر والسودان، قد يكون تنفيذها على أرضد الواقع صعبا ، لاننا لا ندرك الخيارات الاثيوبية الخطيرة التي تملكها في حالة حدوث فوضى وقديما قيل" اتركوا الاحباش ". لذا فالسيناريو الأقرب والأمثل هو التعاون، لتجاوز حالة التصعيد ومشاركة كل من مصر والسودان في تنمية الموارد المائية في هضبة الحبشة بدعم جهود التشجير لمحاربة التصحر وانجراف التربة، وغير ذلك من مشاريع تنمية الموارد المائية، لأنه ببساطة إذا أمطرت الهضبة ارتوت القاهرة -للكاتب الإثيوبي منير آدم- واخيرا هناك فرصة واسعة للتعاون،والعمل معا من اجل الاستفادة العادلة والتوزيع العادل لمياه نهر النيل الكل كاسب بدون وعود وتهديد والازام وبخلاف ذلك، فإن السياسة المصرية السودانية الوحدوية وزعزعة الاستقرار لا تفيد أي دولة في المنطقة تعلمت منها اثيوبيا كثيرا ، لكنها بالتأكيد ستكون بمثابة أرضية جيدة لتعزيز الكراهية بين القادة السياسين وليس الشعوب التي تدرك حقيقة ما يجري خلف الكواليس بجميع أشكاله في جميع أنحاء القرن الأفريقي. واثيوبيا اليوم تستند الي القانون ..القانون الذي لا يحمي الاغبياء !! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
