قرارات الأمانة العامة 28/04/2010م 1/ تقويم الانتخابات : 1/ الطعون : الطعن الأساسي هو كونه في إطار نظام حكم متقادم من الجبروت تنفذ فيه الأحكام الكاتمة للحريات العامة والنظم الممكّنة للسلطة أن تستغل لدعايتها المال العام وتسخّر كل العاملين في الوظيفة السياسية والعامة وتحتكر كل وسائل الإعلام الرسمي (إلا رفع رقابة الصحف والإذن بالندوات الجماهيرية لموسم الانتخابات فقط). والطعن كذلك في توقيت الانتخابات متأخراً تسعة أشهر. والطعن في علل قانون الانتخابات وتشكيل الإدارة الانتخابية وفروعها وفي كثير من اللوائح، ثم وفي تصرفات اللجان الشعبية بإمكانات واسعة لدفع من يوالي السلطة نحو التسجيل بخدمات نقل ومتاع كثيفة. والطعن في شذوذ المناطق في نسبة التسجيل، لاسيما العلة في دارفور والجنوب والزيادة في الجنوب. والفتور العام لولا نشاط المعارضة في أواخر فترة التسجيل. ثم بعد التسجيل جرى إلحاق قوائم متتابعة وكان التسجيل للقوات النظامية حيث يناسبها خلافاً للقانون. والطعن في عدالة الحملة الانتخابية واستغلال الرئيس وأتباعه لإمكانات المال العام ووسائل الدولة وإعلانها رجحاناً طاغياً على الآخرين. والطعن في سلوك فروع الإدارة الانتخابية وفي اللجان الشعبية في إثبات هويات المقترعين. والطعن في إرتباك الطباعة لأوراق الانتخابات ونماذجها تداخلاً لقوائم الناخبين بين الجهات وحذف بعض المرشحين وخلط الرموز في أوراق الاقتراع والارتباك في الطباعة وتضاعفها أحياناً. والطعن في الفساد الأشمل والأفعل الذي لم يكن منظوراً من المرتابين بطروء المفاسد، إذ مُنع المراقبون في غالب المراكز من المبيت ليلا ًومُدّت الليالي للتصويت للمبيت خفيةً في الظلام بالصناديق خلافاً للقانون. وفي الليلة الخاتمة دُبّرت حملة خفيّة في كل مواقع حفظ صناديق الأوراق للمقترعين وبُدّلت محتويات أكثر الصناديق ورتّبت الأوراق لصالح الحزب الحاكم. تواتر إثبات وقائع في انكشاف الحملة الجنائية على الصناديق، وذلك بضبط ضباط بعض المراكز ومكوثهم داخلها في ساعات الليل يتصرّفون في الأوراق، وذلك ما قد صُوّر بعضه وسُجّل الصوت لبعضه، وشوهد بعض رجال الشرطة والنظاميين بسياراتهم حول المركز وهرب بعضهم وقُبض البعض، ذلك فضلاً عن التصرّف في الاقتراع الواسع بحجة جهل المصوّتين. والنتائج للفرز بيّنة راجحة للعبث بالأوراق. فأغلبية الفائزين كالرئيس والولاة التابعون له في الشمال يتجاوز التسعين في المائة، وبعض هؤلاء ليس له قاعدة ولاء ولا معرفة بالواقع. وبدا الإفساد في قلة الأصوات أو انعدامها لصالح مرشحين معارضين في مراكز يقيمون فيها هم وأهلهم وجيرانهم ممن صوّتوا بكثرةٍ فيها. ومراكز جدّت الجماهير في حراستها لأسباب توتّر أو حذر في مواقع مختلفة وجاءت النتائج فيها على تفاوت وانقلاب لصالح المرشحين المعارضين مقارنة مع التي تليها ولم تُحرس. النتائج الكلّية كانت إلغاء لكل ولاء الأحزاب المعارضة في الجمهور إلا بضع نواب، وكذلك جدّت وقائع في الجنوب فيها استعمال للقوة السافرة لتغيير النتائج الكلية. وفي النيل الأزرق ظهر التغالب بالقوة بين شريكي الحكم. 2/ التقرير : لإثبات وجوه الفساد في كل إجراءات الانتخابات يرصد كل ذلك في تقرير خاص حسبما يرد من تقارير لأمناء الولايات والمرشحين والمراقبين والممثلين للأحزاب المعارِضة والمستقلين، وذكر آثار حملة الفساد الكبرى التي جرت تصرفاً في الصناديق ومحتوياتها من الأوراق. ثم تحرير التقرير العام ورصد الانتخابات عبر السودان من تلقاء المجريات والنتائج وتحرير التحليلات والرؤى لمدلولاتها يُقارن مع السابقات من الانتخاب العام، وذلك هو التقرير الختامي. 3/ البلاغ والاعتبار: الإبلاغ للتقرير العاجل والعام بياناً للرأي العام وإبلاغ المراقبين من أنحاء العالم والآخرين في الخارج لمن يهمهم الأمر، وذلك لحفظ العبرة في جدوى الانتخابات في السودان وفي وجوه فسادها وظلمها، والتجربة لأداء المؤتمر الشعبي في حملة الانتخابات. 2- إعمار الصف والتنظيم عقب الانتخابات : رصد كل الذين نشطوا معنا من قواعدنا التي كانت ساكنة، ومن ذوي الاتجاه الإسلامي سابقاً الذين انعزلوا منذ المفاصلة، والذين انعطفوا إلينا لحملة الدعاية والذين قدموا إلينا وجاهروا بما أبطنوا قبلاً من انعطاف إلينا لتقدير مواقفنا الحقّة الصادقة الجريئة وقد كان مكتوماً رهبة لكن انفسحت له الحرية شيئاً ما. جذب كل الذين أصبحوا سادرين في استقلال عن الولاء الحزبي التقليدي أو فتر ولاؤهم من تقادم أصوله التاريخية أو من مواقف القيادات المتذبذبة أو المنفّرة، أو من شتات المنظومات الحزبية الجديدة التي كانت مشهورة بأسماء دعاية ولا تتوطّد على قواعد ذات مدّ في الجمهور كما تبيّن لهم. إحاطة كل هؤلاء بإمداد من المنهج والفكر الديني المتجدد للمجادلة والاستقامة وتزكية الولاء للمؤتمر الشعبي بحلقات وثيقة وإحاطتهم بنظم جامعة وتذكيرهم بابتلاءات الواقع وسوء الحال وتثبيتهم للموالاة الأفعل نحو المثل والرجاءات الأفضل. استدراك الثغور التي بانت في بناء قاعدة الحركة مثل الطلاب، والشباب، والنساء، والعاملين، والتجار، وأبناء الطبقة الأوعى والأعنى، وفي مجتمعات الحضر وأبناء البدو في القرى المغفول عنها .. إلخ مراجعة تنظيمية للنظام الأساسي في أشكال الأمانة المركزية ووظائفها وأمانات الولايات وهياكل فروعها، وفتح مجالات لتعاقب في القيادات بين الأجيال. تدبير ما يُعالج مسألة التمويل اللازم لحركة التنظيم وحملاته. تدبير ما يحمي المؤتمر الشعبي ويؤمنه ويحفظ العاملين فيه من فتنة السلطة وضغوط الحياة. بناء النظم التأسيسية والمؤتمرات العامة لاسيما في الولايات التي لم تشهد ذلك قبلاً والتعجيل بالجنوب قبل الاستفتاء، وترتيب وفود متواترة إلى الأقاليم خطاباً عاماً للجمهور ومحاورة تناصح وشورى داخلية مع قيادات الولايات والمحليات وخارجية المجتمع عموماً. 3- الحملة السياسية والتعاون مع المعارضة : أ. جمع المعارضة : إعمار منظومة المعارضة والتحالف التي تأسست قبلاً وإدراج أي قوى تنضاف إليها، وإحياء نشاطها وتوالي إجتماعاتها والمصابرة على ما يعتري بعض عناصرها من شذوذ وتحفّظ أحياناً وهوى ورغبة أو رهبة عارضة، وذلك للتقارب مع قواعدها دون عصبية تفاصل وتجلّي إجماعها على المبادئ والولاءات القويمة. تكليف كل جهة (ويلزم أن ترجع أولاً إلى كيانها الخاص) لتقدير خيارات الحركة السياسية ومسير ضد النظام للتشاور بعداً والقيام بما هو مشترك من حملته، ثم يحسُن أن ينعقد ميثاق عام لما تُجمع عليه المعارضة ويخرج بيان مشترك بين يدي أيما موقف متفق عليه. ب- أهداف المعارضة نحو التغيير: حملة عامة وخطة لتغيير نظام الحكم القائم : 1. وذلك بحملة للهجوم على الشرعية المدّعاة للنظام الجبروتي المستبدّ وإدانة إجراءاته الانتخابية وإعلان بُطلانها بكلّ وجوهها. 2. القطيعة التامّة مع النظام فلا يُشارك في مناصب حكم ولا في منظومة سياسية ينظمها هو توهّم أن لها وقعاً في تسيير سياسة سلطانه. 3. الإصرار على بسط الحريات وممارستها في كل الحياة من الجميع بلا أحكام استثنائية أو جائرة. 4. لبطلان الانتخابات ينبغي إعادتها بما هو أحسن وأعدل مما يتفق عليه إجماعاً بين القوى السياسية في الحياة العامة. 5. لا تُدار الانتخابات تحت مظلّة الحكم الحالي بل حكومة إنتقالية متجرّدة من الانحياز والظلم تنظم الإدارة وتراجع التسجيل والتشريع والترشيح والدعاية المتساوية وللاقتراع المأمون يوماً واحداً. ج- الوسائل والمبادئ التغيير : الإجماع على مضاغطة النظام القائم بندوات فردية ومشتركة ووفود عبر الوطن وتنظيم مواكب في كل المدن. الإجماع ألا ملجأ ولا مجال لخلافة حكم عسكري آخر إذ لا يؤتمن الجبروت المتسلّط على السير نحو حكم نيابي تُقيمه وتصرّفه الإرادة الشعبية. الإجماع ألا يقوم الحراك والدفوعات الشعبية في العاصمة ولا تنفجر ثورة غير منضبطة العواقب بل تتداعى الضغوط المنظومة الثائرة لإقامة مشروع وطني متكامل موحّد في سبيل حرية المجتمع وسلامه والحكم النيابي القومي والولائي والمحلّي. الإجماع على الوفاء بمقتضى اتفاقية السلام مع الجنوب وإجراء الاستفتاء بعدالة مع الاجتهاد لتشجيع الإرادة الجنوبية التي تختار الوحدة الوطنية، وإلا فالحوار المتفاعل الطيب الذي لا يضرّ بأهل الحدود ولا يقطع الصلة الأرضية الحرة العادلة تعاوناً قيماً لما هو مشترك. الإجماع على تسوية فورية لأزمة دارفور في سبيل السلام لأهلها وترتيب حكم انتقالي لهم فدرالي يرضونه بحدودهم وشركتهم في الحكومة الانتقالية العادلة ولمعالجة الأزمة الإنسانية توظيفاً للإنسان ومدّاً وافياً لعيشه ومحاكمة دولية مستقلة ضد الجناة، وذلك مهاد نحو الانتخابات القومية الصادقة لتسيير مصائر الوطن. إجماع على السياسة الخارجة إزاء دول الجوار والقوى والمنظومات العالمية لاسيما الفاعلة في السودان وذلك بما يحفظ استقلاله وعزته ويبدل الأوضاع لما هو خير له ويبسط سلاماً وتعاوناً بين بني الإنسان. وليكن للمؤتمر الشعبي إعلام عالمي ومنظمات وحقوق إنسان ذات بُعد عالمي وتمثيل خارجي تكاملاً بين ما هو رسمي وما هو شعبي وما هو وطني وما هو عالمي.
