وضعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أمام الأحزاب السياسية المعارضة خطتها لتغيير الحكومة، أفرزتها الانتخابات الحالية، وتشمل (5) أهداف رئيسية هي القيام بحملة للهجوم على ما أسمته الشرعية المدعاة للنظام، والقطيعة التامة معه بعدم المشاركة في المناصب التي يعرضها المؤتمر الوطني، والدعوة إلى إعادة الانتخابات بما هو أحسن وأعدل، وأن تدار العملية الانتخابية تحت مظلة حكومة انتقالية متجردة من الانحياز، وأخيراً الإصرار على بسط الحريات وممارستها بلا أحكام استثنائية. ووفقاً للقرارات التي أصدرتها الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي أمس «الأربعاء» وتلقت «الأهرام اليوم» نسخة منها فإن الوسائل والمبادئ التي تهدف للتغيير تشمل الإجماع على ضغط النظام القائم بندوات فردية ومشتركة وتنظيم مواكب في كل المدن والإجماع على ألا ملجأ ولا مجال لخلافة حكم عسكري آخر. وقالت القرارات «إنه لا يؤتمن الجبروت المتسلط على السير نحو حكم نيابي تقيمه وتصرفه الإرادة الشعبية»، بحسب عبارات القرارات، التي جاء فيها: «الإجماع على ألا يقوم الحراك والدفوعات الشعبية في العاصمة ولا تنفجر ثورة غير منضبطة العواقب، بل تتداعى الضغوط المنظمة الثائرة لإقامة مشروع وطني متكامل موحد في سبيل حرية المجتمع»، ونصت قرارات الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي كذلك على الإجماع على الوفاء بمقتضى اتفاقية السلام مع الجنوب وإجراء الاستفتاء بعدالة مع الاجتهاد لتشجيع الإرادة الجنوبية التي تختار الوحدة.. وإلا فالحوار المتفاعل الطيب الذي لا يضر بأهل الحدود ولا يقطع الصلة الأرضية الحرة العادلة، والإجماع على تسوية فورية لأزمة دارفور في سبيل السلام لأهلها وترتيب حكم انتقالي لهم فدرالي يرضونه. وحول ما أسمته خروقات الانتخابات ذكرت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي في قراراتها: «تواتر إثبات وقائع في انكشاف الحملة الجنائية على الصناديق وذلك بضبط بعض المراكز ومكوثهم داخلها في ساعات الليل يتصرفون في الأوراق وذلك ما قد صور بعضه وسجل الصوت لبعضه».