الحركة الشعبية لتحرير السودان – القطاع الشمالى سكرتارية الثقافة و الاعلام و الاتصال نطالب بالوقف الفورى للقتل والاعتقالات بالفاشر والتحية لليوم العالمى لحرية الصحافة تدين الحركة الشعبية لتحرير السودان قتل وجرح المواطنين بالفاشر (شمال دارفور) بسبب الممارسات التي ارتكبها ورعاها مسؤلون من المؤتمر الوطني وعلى رأسهم والي ولاية شمال دارفور، وتدعو إلى سحب الثقة و رفع الحصانة عن والى شمال دارفور/ عثمان يوسف كبر وآخرين من عناصر المؤتمر الوطني متورطون في هذه الجريمة البشعة بحق مواطن الاقليم و إحالتهم للتحقيق فى قضية سوق المواسير (سوق الرحمة، حسب تسمية كبر لهذا السوق) التى خلقت زعزعة امنية و أوضاع خارجة عن السيطرة بالولاية و اضرت بالمواطنين مادياً و نفسياً. و ما تم من اعتقالات و قتل للمواطنين فى أحداث العنف الذى حدث بمدينة الفاشر صبيحة اليوم الأحد الموافق 2 مايو الجاري بأمر من سلطات الولاية شىء مهين و معيب و مضر بأمن و مصالح المواطنين و على حكومة الولاية بدلاً من تأزيم الأوضاع، وممارسة سياسة صب الزيت فى النار، أن تعمل على حل قضية سوق المواسير التى سمحت بها سلطات المؤتمر الوطني بالولاية وضلعت فى أدارتها لأكثر من سنة و هو سوق المؤتمر الوطني للنصب و الاحتيال و أكل أموال الناس بالباطل، مما تسبب فى ضياع أموال المواطنين بولايات دارفور الثلاث و تشريد الأسر و إشعال الخلافات فى الولاية. كما تطالب الحركة الشعبية باطلاق سراح كل المواطنين الذين تم إعتقالهم فى أحداث الفاشر الأخيرة، و تطالب الحكومة الاتحادية و وزارة العدل بفتح باب التحقيق على مصراعيه و تحويل الاضرار و المخالفات الناتجة عن سوق المواسير إلى التحقيق الفورى و معالجة هذا الأمر بصورة عاجلة و عادلة و اعتماد الشفافية و النزاهة فى معالجة هذه القضية لمصلحة المواطنين بإقليم دارفور خاصة و السودان بصورة عامة. كما تدعو الحركة الشعبية إلى ضرورة العمل على إيجاد حل عادل و شامل لقضية دارفور. و من جانب آخر، يتزامن هذا الحدث مع اليوم العالمي للصحافة كمناسبة سنوية للتذكير بحقوق الصحفيين و الصحافة و الكتاب فى التعبير الحر و نشر المعلومات و حقائق الاحداث و القضايا بحرية كاملة، و حيث ان الحق فى المعرفة و نشر المعلومات حق مركزى بالنسبة لاحقاق سائر حقوق الانسان الاساسية الاخرى و تشجيع الشفافية و العدالة و التنمية و إعتماد الديمقراطية فان الحركة الشعبية لتحرير السودان – القطاع الشمالى تطالب المحكمة الدستورية بإعادة النظر فى قضية رفع الرقابة نهائياً عن الصحف السودانية باعطاء الصحافة السودانية هذا الحق الدستورى و عدم ترك مثل هذه القضايا الاساسية لاهواء من هم بالسلطة يعطوها منحة لحظة شاءوا لخدمة مصالحهم و يسلبونها حين تتضارب مع منافعهم الذاتية، خصوصا ان السودان فى العقدين الاخيرين شهد تدهور كبير جدا فى حرية الصحافة و ازدياد الانتهاكات ضد الصحفيين تجاوز الاعتقالات الى القتل. و كذلك تطالب الحركة الشعبية بمنع تطبيق القوانين السالبة للحرية فى قضايا الراى و النشر و القوانين التى تفسح المجال أمام توجيه التهم الجاهزة للكتاب و للمفكرين وسجنهم و تغريمهم لعدم تحيزهم لسياسات المؤتمر الوطنى و النتيجة من ذلك واضحة صحافة مقيدة و صحفيين عاجزين بفعل فاعل، فالخطوط الحمراء و الصفراء و السوداء كثيرة و فى حالة إزدياد، مما يشكل ممانعة حقيقية لكل عملية إبداع حرة. كما تدعو الحركة الشعبية – القطاع الشمالى، الى حرية نشر و تبادل المعلومات و التزام كافة المنظمات و المؤسسات و الجهات الغير حكومية و الحكومية بصفة خاصة تعميم ما لديها من معلومات و تسهيل الاطلاع عليها لاى شخص يريدها و ذلك إستناداً الى حق الجمهور العام إن يكون على دراية بالامور. و على ابواق المؤتمر الوطنى فى بعض الصحف السودانية ان توقف العمل السلبى الذى تسعى من خلاله الى التشويش و خلق البلبلة وسط جمهور الشعب السودانى و التعتيم على الحقائق و نشر الفتن و الكراهية بين مختلف تنوعات المجتمع السودانى الثقافى و الاجتماعى. و كذلك يدعو القطاع الشمالى - الصحافة السودانية الى لعب دور حقيقى و بارز فى طرح قضايا الوحدة الجاذبة و الوحدة على أسس جديدة لتكوين راى عام أيجابى حول هذه القضايا و رتق النسيج الاجتماعى للسودانيين الذى كان و ما يزال يعانى التمزيق خصوصا إن حق تقرير المصير على الابواب و مطالب مثل حقوق المواطنة المتساوية و العدالة و الحرية و أحترام التنوع و كرامة الانسان اصبح من الضروريات مثل الماء و الهواء لاستمرار حياة السودان. د.كيجى جرمليلى رومان الناطق الرسمى باسم القطاع الشمالى للحركة الشعبية لتحرير السودان