تبقت أشهر معدودات للاستفتاء علي تقرير المصير ، والوطن الذي يضعه السودانيون في حدقات عيونهم مهدد بالتشظي والتفكك ، من جراء سياسات المؤتمر الوطني الذي صعد للسلطة بانقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م ، صادر الحقوق والحريات الديمقراطية وشّرد الالاف من اعمالهم ونكل بالمعارضين السياسيين اعتقالا وتعذيبا واغتيالا، وزاد نيران الحرب في الجنوب اشتعالا والتي اتسع نطاقها لتشمل شرق السودان وجبال النوبا وجنوب النيل الأزرق ودارفور، ونتيجة لضغط الحركة الجماهيرية في الداخل وضغط المجتمع الدولي، تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات(القاهرة، ابوجا، الشرق..الخ)، وكان من شأن تنفيذ تلك الاتفاقات مع عقد مؤتمر جامع لأهل السودان، أن يفتح الطريق لتفكيك الشمولية والتحول الديمقراطي والحل الشامل لمشاكل السودان وتحقيق التنمية المتوازنة بين أقاليمه، وتمهيد الطريق امام الوحدة علي أسس طوعية وديمقراطية. ولكن المؤتمر الوطني ضرب بكل تلك الآمال والوعود عرض الحائط وعاد بالبلاد للمربع الأول، عندما انفرد مرة أخري بالسلطة عن طريق انتخابات مزوّرة، ويحاول ان يفرض نفسه ويطبّع وجوده عن طريق دعاية مضللة ومفضوحة يشترك فيها بعض الكتاب والصحفيين، بأن المؤتمر الوطني كان الاكثر تنظيما، واصبح الحزب الغالب الذي هزم الأحزاب وحده!!! وأن الاحزاب ضعيفة ولم تحّضر جيدا للانتخابات، وغير ذلك من اشكال الاكاذيب والاستخفاف بعقول الناس، ومن نغمة الهجوم علي الاحزاب التي مللنا سماعها في الانظمة الشمولية التي تحاول أن تبرر نفسها ووجودها واستمرارها بذلك الهجوم في حين ان الجرائم التي ارتكبتها تلك الانظمة الشمولية وأخرها نظام الانقاذ كبيرة ، من حيث التفريط في السيادة الوطنية ونهب ممتلكات الدولة وتدمير التعليم والخدمة المدنية والقوات النظامية، وتزايد حدة الفقر، وكل الويلات التي عانت منها البلاد لم تكن من الأحزاب، ولكن كانت بسبب تلك الأنظمة الشمولية والديكتاتورية( حكمت البلاد حوالي 43 عاما من عمر الاستقلال البالغ 54 عاما)،اضافة للقمع المتواصل لهذه الاحزاب وتشريد كوادرها ومصادرة مواردها المالية والعمل المثابر لشقها وجذب ضعاف النفوس منها للمؤتمر الوطني، كما يتجاهل اعلاميو المؤتمر الوطني وبقية الأقلام التي تدور في فلكه، انه منذ بداية توقيع اتفاقية نيفاشا، كانت القوانين المقيدة للحريات تعيق نشاط الأحزاب اضافة للرقابة القبلية علي الصحف وقمع المواكب السلمية واطلاق النار عليها، واستغلال المؤتمر الوطني لأغلبيته الميكانيكية في المجلس الوطني لتمرير كل القوانين المقيدة للحريات وآخرها قانون الأمن، وتم تتويج ذلك باختطاف الانتخابات في أكبر عملية تزوير شهدتها البلاد، والتي أعادت انتاج النظام الشمولي من جديد الذي استهل دورته الجديدة باطلاق النار علي موكب سلمي في الفاشر احتجاجا علي النصب والاحتيال في سوق( المواسير). واذا كانت الاحزاب والحركة الجماهيرية اصبحت ضعيفة وعديمة الأثر، فلماذا القمع وترسانة القوانين المقيدة للحريات والتزوير الفاضح للانتخابات؟. المهام القادمة جسيمة ، وتتطلب أوسع جبهة للديمقراطية ووحدة الوطن تكون متنوعة الاشكال والتنظيمات: السياسية والثقافية والفنية والرياضية..الخ وتنطلق من قواعد الحركة الجماهيرية، وتتطلب الوجود الدائم في الشارع من خلال الندوات والمسيرات..الخ، وبحكم أن عملية الحفاظ علي وحدة الوطن هي عملية ديمقراطية وجماهيرية، ولايمكن تركها لاشكال فوقية مثل: تحويل لجنة دعم انتخاب البشير الي لجنة لوحدة السودان. وتتطلب هذه العملية اطلاق الحريات الديمقراطية والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واعادة النظر في الانتخابات المزورة الحالية وقيام انتخابات حرة نزيهة تتوفر كل مطلوباتها من: احصاء سكاني وسجل انتخابي متفق عليه ومفوضية انتخابات مستقلة ومحايدة، وحكومة انتقالية تشرف علي الانتخابات وفرص متساوية في الاعلام، والحل الشامل لقضية دارفور..الخ. وهذه الشروط ليست تعجيزية فقد مارسها شعب السودان في انتخابات 1954م وانتخابات 1965، وانتخابات 1985م. مثل هذه الانتخابات هي التي ينتج عنها برلمان وحكومة ذات قاعدة عريضة مقبولة من اوسع فئات الشعب السوداني في الشمال والجنوب، تلك الحكومة هي التي تتحمل مسئولية الاستفتاء علي تقرير المصير، وباعتبار ان حق تقرير المصير حق ديمقراطي انساني يجب ان يتم في جو ديمقراطي معافي، وفي ظروف حرية الارادة وبعيدا عن الاملاءات والضغوط الداخلية والخارجية والتزوير، وكذلك المشورة الشعبية لمناطق النيل الأزرق وجبال النوبا وابيي، والتي تتطلب حريات ديمقراطية واسعة. ولابد من استكمال الحقوق والحريات الديمقراطية بالخطوات الجادة لحل قضية دارفور، وتحسين احوال الناس المعيشية وتوفير احتياجاتهم الأساسية في التنمية المتوازنة والتعليم والصحة والخدمات، وقيام دولة المواطنة: الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع غض النظر عن اللون اوالعرق اوالدين اواللغة...الخ. ومن شأن تلك الخطوات وحدها، لاسواها، ان تفتح الطريق للحفاظ علي الوطن علي أسس طوعية وديمقراطية. alsir osman [[email protected]]
