بمثلما غضّت الحكومة الطرف عن (قضية حلايب) وتعاملت معها بطريقة (دفن الرؤوس في الرمال)، فإن القوى السياسية الأخرى وعلى رأسها المعارضة لم تُعِر القضية أدنى إهتمام، ولم تتخذ موقفاً واضحاً تجاهها، يسهم على أقل الفروض في إجبار الحكومة على إتخاذ موقفٍ قوي وواضح، يضع حداً لمعاناة مواطني حلايب الذين يعانون الأمرّين وهم يواجهون الحصار والإحتلال والإنقطاع عن الوطن. موقف القوى السياسية وصفه عضو مؤتمر البجا عبد الله موسى ب "الصمت الغريب"، مطالباً تلك القوى بتحديد موقفها والقيام بواجبها الوطني تجاه أرضها، وقال موسى ل (الأحداث) أمس بأن حزب مؤتمر البجا هو الوحيد الذي ظل يتابع القضية وتطوراتها متابعة لصيقة، وهو الذي طالب المفوضية بإعتماد حلايب كدائرة إنتخابية، حتى نحفظ لها حقها وسيادتها، ووافقت المفوضية ولكن للأسف لم تتمكن من إقامة الإنتخابات بها بسبب إحتلالها وسيطرة المصريين عليها، وأيضاً قام مؤتمر البجا بالعديد من الإتصالات ومخاطبة الجهات الرسمية، وعقد اللقاءات التي، عكس من خلالها تطورات الوضع بحلايب والذي يسير بإتجاه إنفجار الأوضاع في أية لحظة. ولكن كل ذلك - يقول موسى- لم يحرّك ساكناً لدى الجهات الرسمية.. ويضيف بأن الوضع الحالي في حلايب متأزم للغاية، وأن الأهالي داخل المثلث يتعرضون لضغوط رهيبة من قبل القوات المصرية التي جرّدتهم من هوياتهم السودانية، وأغلقت الحدود ومنعتهم من عبورها لمقابلة أهاليهم داخل السودان، مضيفاً "نحن نحترم خصوصية العلاقة بين مصر والسودان، ولكن على الأخوة في الحكومة المصرية أن يعلموا بأن الإصرار على إحتلال حلايب والتمسك بها سيؤثر على مجمل العلاقة بين البلدين بشكل أكبر". ويذكّر موسى المصريين بأننا "ناضلنا وقاتلنا معهم في حربهم ضد العدو الإسرائيلي، فكيف تأتي قواتهم بعد ذلك لتحتل أرضنا؟"، مؤكداً أن حلايب "منطقة سودانية بجاوية لا علاقة لها إطلاقاً بمصر لا سياسياً ولا اجتماعياً".. وطالب موسى الجميع بأن يولوا قضية حلايب مزيداً من الأهتمام، لأن مواطني حلايب جزء لا يتجزّأ من الشعب السوداني. في اكتوبر الماضي، وعقب قرار مفوضية الإنتخابات القومية بإعتماد حلايب دائرة إنتخابية، أقامت أجهزة الإعلام المصرية الدنيا ولم تقعدها، وظلت تتصدّى لأي خبر يشكك في إعتبارها أرض مصرية، واستنكرت بشدة قرار المفوضية السودانية، وكأنها تتحدث عن أمر فروغ منه، ولم يتردد اسم حلايب بعدها إلا في الاسبوع الماضي عندما طالب بعض مواطني حلايب الحكومتين المصرية والسودانية بإطلاق سراح أهاليهم المعتقلين بالسجون المصرية، والذين ظلوا محبوسين لسنوات دون أن توجّه لهم أي تهمة، وبعد أن فاضت أرواح بعضهم داخل السجون. ويسرد الحسن تيتا من مواطني حلايب، وهو مقيم الآن ببورتسودان بعض معاناة أهاليه هناك، حيث يقول إنه عاجز عن الوصول إليهم لأن السلطات المصرية في حلايب تطالبه بإبراز الهوية المصرية، ويضيف بأن عدداً من أهالي المنطقة ومعظمهم من قبيلة (البشاريين) موقوفين بالسجون المصرية منذ سنوات دون أي تهم واضحة، واصفاً الأمر بأنه "حكم قراقوش"، مؤكداً أن "حكاية التكامل والحريات الأربع التي يتحدثون عنها لا وجود لها في أرض الواقع". وكشف الحسن تيتا في مهاتفة (الأحداث) له بأن السلطات المصرية في حلايب نجحت في التأثير على الأطفال والصغار، من خلال المنهج الدراسي المصري، مشيراً إلى أن أطفالنا يرددون في كل صباح كلمات النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي بلادي .. لكِ حبي وفؤادي". دون أي ذكر لوطنهم السودان. من جانبها ظلت الحكومة تتحاشى فتح ملف حلايب أو الحديث عنه، بالرغم من أنه أحد أخطر الملفات التي ظلت تؤرقها وتسبب لها (صداعاً) دائماً منذ مجيئها إلى الحكم، وباتت الإجابة الرسمية لأي مسؤول حكومي عندما يسأل عن حلايب بأنه "تم الإتفاق على اعتبارها منطقة تكامل بين البلدين"، دون أن أي تفسير لسيطرة القوات المصرية عليها وتضييقها على مواطني المثلث، وكانت هذه الإجابة حاضرة في حديث نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، قبل شهرين في لقائه بالإعلاميين المصريين بالقاهرة، كأنما هناك إتفاق على طي هذا الملف بين النظامين، دون التطرق إلى مشاكل سكان حلايب ومعاناتهم. لكن الأمين العام لحزب البعث السوداني محمد علي جادين إستبعد أن تكون هناك صفقة بين النظامين حول حلايب، مفسراً الصمت الحكومي تجاه القضية لحاجة الحكومة السودانية لدعم مصر في مشكلاتها مع المجتمع الدولي وأمريكا، مشيراً إلى أن مصر إتخذت قراراً من جانب واحد، سيطرت به على حلايب وبات أمراً واقعاً. وهو نفس السبب الذي قلل من اهتمام القوى السياسية المعارضة بالقضية ورفض التعدّي المصري، مُقِرّاً بأن قضية حلايب بالفعل لا تجد أدنى إهتمام من القوى السياسية، فمشكلة حلايب قديمة، وتلك القوى كانت تتخذ من مصر قاعدة لها لمعارضة الإنقاذ، لذا كانت ولا زالت تحرص على عدم إثارة أي مشاكل معها. ويرى جادين في حديثه مع (الأحداث) أمس بأن الأسلم هو إثارة القضية قانونياً، فهناك مشكلة حدودية واختلاف في وجهات النظر بين الدولتين، وبدلاً من الصمت على التغوّل المصري يفترض الوصول إلى حلول عن طريق الحوار، أو حتى باللجوء إلى التحكيم الدولي. وذهب جادين إلى أن المشكلة لا تتوقف عند حلايب وحدها، فهناك مثلث (ليمي) الذي تحله كينيا، ومنطقة الفشقة التي تحتلها أثيوبيا، وهناك أطماع تشادية وليبية وإرترية على معظم حدود السودان، وإذا ظلت الحكومة صامتة تجاه هذه التغولات، فإن البلد ستتآكل من أطرافها، وستزيد أطماع كل دول الجوار في أراضينا. وهكذا يظل مثلث حلايب الذي يتكون من مناطق (حلايب، أبو رماد، شلاتين)، بمثابة "برميل بارود" قابل للإشتعال في أية لحظة، ويظل أمن المنطقة واستقرارها من عدمه، رهين بتحسن العلاقة بين مصر والسودان أو توترها، ويظل مواطنو حلايب متجاذبين بين الهويتين السودانية والمصرية إلى أن يتم البت في الخلاف الحدوي بينهما. Gamal Alhaj [[email protected]]
