أعاد اطلاق سراح الدكتور حسن الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي والقيادي في حزبه الدكتور بشير ادم رحمة، الجدل للساحة السياسية التي سادها الهدوء يوم أمس (الاثنين) الذي صادف عطلة المولد النبوي الشريف، وتوقف التظاهرات اليومية المؤيدة للرئيس عمر البشير ضد قرار توقيفه من قبل محكمة الجنايات الدولية. وفتحت خطوة اطلاق سراح الترابي ومساعده، الباب واسعا للتكهن بما وراء قرار السلطات المفاجئ، خاصة وأن الترابي نفى امس بشدة علمه باسباب الإفراج عنه، فيما صرحت الحكومة على لسان مصدر في جهاز الأمن والمخابرات أن الخطوة اتخذت من أجل توحيد وتقوية الجبهة الداخلية. وذكر المصدر الامني الرفيع للمركز السوداني للخدمات الصحفية، (بأن الجهاز قد أطلاق سراح زعيم حزب المؤتمر الشعبي يأتي بعد قراءة الموقف السياسي العام والذي اتضح فيه وبجلاء الاجماع السياسي الكبير والالتفاف الواسع الصلب لكافة قطاعات الشعب السوداني في مواجهة المؤامرات التي تستهدف سيادة الدولة واستقلال قرارها). وأكد المصدر الأمني عن رغبة الدولة والجهات المسؤولة في التجاوب مع ذلك الاجماع السياسي باتاحة المزيد من الحريات لكافة كيانات المجتع السوداني وذلك لتوحيد وتقوية الجبهة الداخلية. من جهته، قال الدكتور حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، أنه لم يعقد أي اتفاق مع السلطات من أجل خروجه، وقال أن لم يلتق أي مسؤول خلال فترة إعتقاله أو بعده خروجه من السجن، عدا صغار المحققين، والذين قال أنه رفض الحديث اليهم.وتوقع الترابي أن يصدر المسؤولين في الحكومة تصريحات تنسب اطلاق سراحه لظروفه الحية او شفقة انسانية أو لأسرته. وكانت السلطات قد سمحت امس بنشر بيان لأسرة الترابي يقول بأنه تعرض في معتقله ببورتوسودان لارتفاع ضغط طارئ والتهاب رئوي جراء الرطوبة التي تعرّض لها في محبسه مما اقتضى استدعاء طبيب له من خارج السجن. وعلى الرغم من تصريحات كافة الاطراف، فإن طرح الاسئلة بشأن الأسباب التي أدت الى الافراج عن الترابي في هذا التوقيت، تبقى مشروعة، خاصة وان مصادر حكومية كشف قبل أسبوع، أن الحكومة بصدد محاكمة الترابي بتهمة تحريض حركة العدل والمساواة لمواصلة التصعيد وتحريض أعضاء حزبه على الالتحاق بالحركة، رغم ان الامر قد بدأ على أنه ردا على تصريحات للترابي حمل فيها البشير المسؤولية سياسيا عن كل ما حدث في دارفور. كما يبدو مصدر المفاجأة في اطلاق سراح الترابي، في ان الترابي هو الزعيم السياسي الوحيد الذي أعلن معارضته لموقف الحكومة إزاء التعامل مع محكمة الجنايات الدولية، كما كان يتوقع ان يقدم الى محاكمة حسب تصريحات الحكومة بتهمة لكن محللون يتكهنون بأن الحكومة ترغب من اطلاق سراح الترابي مساعدتها في حل ازمة دارفور التي صعدت بشكل كبير مما ادى الى تدخل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وان الحكومة حاولت مرارا تصوير حركة العدل والمساواة بأنها الزراع العسكري لحزب الترابي، وانه يستطيع ان يوقف أنشطتها العسكرية في دارفور – باعتبارها الحركة الاكثر فعالية من ناحية المواجهة العسكرية- فضلا ان الحكومة قد ترى ان الترابي يستطيع إقناع قادة الحركة بالجلوس الى طاولة المحادثات من جديد والتوصل الى اتفاق سياسي، وبذلك تنجح الحكومة في محاولة بدء السيطرة على الاوضاع على الارض في الاقليم للتفرغ الى مواجهة تحدي المحكمة الجنائية الدولية. ويشار في هذا الخصوص الى ان الترابي لديه تصريح مشهور في وقت سابق بأنه يستطيع معالجة قضية دارفور في ساعات، فقد أكد في ندوة سياسية ببورتسودان (أغسطس 2008م)، قدرته علي حل قضية دارفور في يوم واحد وزاد بقوله: «ويمكن أن احلها بين عشية وضحاها»، وصرح أمس بمنزله بأن حزبه يستطيع ان يجري اتصالات مع كافة الحركات المسلحة وليس فقط حركة الدكتور خليل ابراهيم، وقال انه يستطيع ان يجري اتصالات مع حركة عبد الواحد محمد نور. لكن البعض يشكك في أن اطلاق سراح الترابي يأتي في سياق حل ازمة دارفور، والترابي نفسه قال امس لمجموعة من الصحفيين بمنزله، ان الحكومة لا تريد عداها الاتصال بالحركات المسلحة، لإيجاد معادلة حل معهم. ويعتقد هؤلاء ان الافراج عن الترابي على علاقة بقضية اخرى، تتصل برأب الصدع بين الاسلاميين في حزبي المؤتمر الوطني والشعبي، لمواجهة قرار محكمة الجنايات الدولية، خاصة وان الترابي لم يستبعد طوي صفحة الخلافات بين الاسلاميين لكنه اشترط الاتفاق اولا على القضايا الخلافية التي ادت الى الانشقاق عام 1999م، مؤكدا ان مثل هذه الاتفاقات ليست امرا ثنائيا وانما يشمل كافة القوى السياسية. لكن الامر المبهم، يتصل بإن كانت عملية " توحيد الاسلاميين" التي لم يستبعدها الترابي في تصريحاته امس، ستشمل حزب المؤتمر الوطني برئيسه الذي يلاحق من قبل الجنائية الدولية، أم هي " تسوية سرية" بين حزب الترابي وتيار من الاسلاميين المعارضين للموقف من المحكمة الجنائية داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم. على ذات الصعيد، فإن ربط اطلاق سراح الترابي بقضية رأب الصد بين الاسلاميين، يبدو امرا قابل للمنطق السياسي، فالبعض يرى أن حزب المؤتمر الوطني بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، يسعى بشدة لتشكيل جبهة داخلية مناهضة لقرار المحكمة خصوصاً بعد زيارة وفد عربي واسلامي إلى البلاد ضم رئيس مجلس الشورى الايراني على لاريجاني ورئيس مجلس الشعب السوري محمود الأبرش ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» موسى أبو مرزوق والأمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح والأمين العام للجبهة الشعبية احمد جبريل والمسؤول السياسي في حزب الله ابراهيم السيد. ويرى مراقبون أن زيارة الوفد العربي الإسلامي، واطلاق سراح الترابي، يعيد إلى الأذهان موقف الخرطوم خلال عقد التسعينات إبان «مرحلة المد الثوري» عندما كان السودان موئلاً لحركات إسلامية بعضها متشدد. وكان مدير جهاز الامن والمخابرات الفريق اول صلاح عبد الله " قوش" قد صرح في احتفال نظمه ابناء الجنوب بالخرطوم قبل نحو اسبوعين في رسالة لمؤيدي محكمة لاهاي، قائلا «كنا إسلاميين متطرفين لكن اعتدلنا ونؤمن بالتعايش والسلام، لكن لن ننكسر وننخذل عن ارادتنا»، وزاد «لكن لا محالة لعودتنا الى التطرف لادارة المعركة»، وتابع «ما اقدرنا على ذلك.. نعرف كيف نديرها وكيف نصيب العدو». ويعتقد المراقبون أن واحدة من اسباب أقصاء الدكتور الترابي عن الحكومة، هو مطالب دولية واقليمية ظلت تربط الترابي بدعم الحركات الاسلامية المتشددة من خلال ترأسه للمؤتمر الشعبي الاسلامي منتصف التسعينات، كما ظل حزب الترابي يتهم الحزب الحاكم بأنه كان وراء تسويق هذه الفكرة في الغرب وفي دول الجوار. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الحكومة تستفيد من اطلاق سراح الترابي في محاولتها توجيه رسالة الى المجتمع الدولي بأن من تاثيرات قرار محكمة الجنايات الدولية، اطلاق سراح من يزعمون فيهم التطرف، لكنها محاولة قد تصدم بالموقف الذي اتخذه الترابي مسبقا من القضية، فضلا عن مواقف حزبه الواضحة من مساءل مثل الحريات والديموقراطية والعدالة. بيد أن الامر الذي لم يجد له المراقبين تفسيرا عما وراء اطلاق سراح الترابي، أن الاخير عاد أمس، وشدد على مواقفه السابقة، لكنه قال في اشارات ضمن رده عن سؤال بشأن اسباب الافراج عنه، انه لا يتوقع ان يكون هذه الخطوة قرار متفق عليه من "كيانات"، وهنا قد يتساءل البعض عمن كان وراء اطلاق سراح الترابي وهل هو بمعزل عن بقية القوى النافذة الاخرى في السلطة، أم أن الذي افرج عن الترابي يمثل تيار داخل الحزب الحاكم أم هو قرار أطراف اخرى في حكومة التحالف؟!!