ظلت ومازالت حكومة المؤتمر الوطني تدير السودان البلد القارة على طريقة رزق اليوم .وكمثال للهرجلة السياسية الجارية في السودان المنكوب بأزماته والمبتلى بسياسيين قاصري النظر رأينا في ظرف اسبوع واحد حدثين أكدا بما لايدع مجالا للشك .الحدث الأول طلب حكومتنا الهمامة من الانتربول القبض على خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة الذي احتضنه الرئيس عمر البشير قبل فترة وجيزة في العاصمة القطرية الدوحة وفي حضرة أميرها الموقر. فخليل ابراهيم كان لحظة الطلب من الإنتربول القبض عليه ضيفا على مصر التي أوفدت وزير خارجيتها ورئيس مخابراتها إلى الخرطوم في إطار مساعيها الرامية لحلحلة الأزمة المشتعلة في دارفور ،والتنسيق حول مياه النيل فلم يراعي النظام خصوصية العلاقة مع مصر الأخت الكبرى للسودان، ولم يحترم الجهود الجبارة التي بذلتها دولة قطر الشقيقة لإخماد النار المضرمة في دارفور.أما الحدث الثاني اعتقال حسن الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي وعراب الإنقاذيين وشيخهم المبجل في الماضي وكبيرهم الذي علمهم السحر.ولتأكيد غرابة الخطوة نورد هنا شهادة شاهد من أهل الانقاذ وهو الدكتور قطبي المهدي أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطني الذي نفى وجود مبرر سياسي وراء اعتقال الترابي .وربط قطبي المهدي اعتقال الترابي بما أسماه التحديات الأمنية التي تواجه البلاد.ويقصد بذلك اشتعال المعارك في اقليم دارفور. هذان الحدثان (اعتقال الترابي وطلب القبض على خليل)يؤكدان أن الانتخابات التي جرت مؤخرا لم تغير شيئا في الطبيعة الشمولية والدكتاتورية للنظام الحاكم في الخرطوم.فنظام الإنقاذ بعد الانتخابات هو ذاته قبلها.بل قد يتخذ النظام من شرعيته الانتخابية المدعاة حجة جديدة للفتك بخصومه السياسيين وخير مثال على ذلك اعتقال الترابي وطلب القبض على خليل ابراهيم .ولايفهم من ذلك أننا نؤيد الترابي أو ندافع عن خليل إبراهيم فكلاهما وجهان لعملة واحدة من مخلفات الإنقاذ، بل قصدنا أن نقول أن نكبة السودان ستطول في ظل هكذا سياسات ،ولا معنى للحديث عن عهد جديد يسوده الوئام والسلام والديمقراطية والحرية في السودان. الحرية يجب أن تكون متنا وليست هامشا يهمشه جلاوزة المؤتمر الوطني أنى ومتى شاءوا .ممارسات المؤتمر الوطني أبعد ماتكون عن الديموقراطية الحقة والحرية الساطعة سطوع الشمس ،ومامحاولات تكميم الأفواه ومصادرة الحريات باستخدام مايسمى قانون الأمن الوطني الا نموذج للديمقراطية المدعاة التي دشن بها المؤتمر الوطني عهده الجديد القديم قبل أن يبدأ ،وقبل أن يشكل حكومته .فحكومة المؤتمر الوطني كانت وستظل فاقدة للشرعية التي ظلت تبحث عنها خلال نيف وعشرين عاما ،مهما تجملت بالمساحيق لتغطية عوراتها .فكيف يأتي بالحرية والديمقراطية من سطا عليها بليل والحكمة البسيطة تقول ان فاقد الشيئ لايعيطه.المؤتمر (اللاوطني) ظل يرفع شعارات براقة، ويتاجر بالدين للضحك على البسطاء ،ويدفن رأسه في الرمال كالنعام ،ويتعامى عن الواقع المرير الذي أوصل اليه البلد بفعل سياساته الطائشة وإثارته للنعرات الجهوية والقبلية الذي يدفع السودان الآن ثمنها غاليا خصما من وحدته ،حيث صار البلد الآن على شفا التمزق كنتيجة حتمية للسياسة الخرقاء التي ظل ومايزال ينتهجها المؤتمر(اللاوطني).وما الدمار الذي تشهده جزيرتنا الصامدة التي تم عمدا ولحاجة في نفس يعقوب تدمير مشروعها العملاق بعد أن كان لمائة عام العمود الفقري لاقتصاد السودان إلا مثال حي لسياسة الإنقاذ العنصرية والجهوية .الشعب السوداني أصبح يحتاج لإنقاذ من الإنقاذ.مماحكات الإنقاذيين أوردت بلادنا العزيزة موارد الهلاك ،ودفع الشعب السوداني الفضل ثمنها من خدماته الضرورية التي تشكل عصب حياته وظل الشعب الصامد الصابر يكابد ويعاني الأمرين طوال عهد الإنقاذ من أجل توفير لقمة العيش وجرعة الدواء ورسوم التعليم وماء الشرب وفاتورة الكهرباء.بعد أن كانت جل هذه الخدمات تقدم مجانا للمواطنين.ولولا مجانية الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم لما وصل كل قيادات الجبهة الإسلامية سابقا والمؤتمر الوطني حاليا لما وصلوا إليه الآن. galal bushra [[email protected]]
