كاتب وصحافي سوداني مقيم في قطر : تلقيت أكثر من رسالة علي بريدي الالكتروني تتعلق بهجمة شرسة تعرض لها بعض زملاء المهنة في السودان ،خلال الأيام القليلة الماضية ،تطلب مني تضامنا معهم ،ولما كان أمر كهذا لا يحتاج مني ومن غيري التردد ، فاني أورد جانبا من تلك الرسائل ثم أعلق عليها ،وكانت أولي تلك الرسائل من شبكة الصحفيين السودانيين ، بعث بها الي صديق مقيم في المملكة المتحدة وهي موجهة الي مجلس الصحافة والمطبوعات ، وفيما يلي نصها : ظللنا نتابع وبكل أسف ما تتعرض له المؤسسات الصحفية فى السودان من تدخل جهاز الأمن والمخابرات الوطني فى الشان الصحفي ، بمصادرة صحيفة (رأى الشعب ) و الحجز على ممتلكاتها ، وإعتقال صحفييها ، الأمر الذي نعتبره انتكاسة كُبرى وتراجع عن الحريات المنصوص عليها فى الدستور الإنتقالى و إتفاقيات السلام المتعددة , مما يزيد من شكوك القاعدة الصحفية في مصداقية الحكومة وأجهزتها التى تعهدت بصيانة حرية الصحافة ، برفع الرقابة القبلية عن الصحف. و تواصلت تعديات و إنتهاكات جهاز الأمن ، بإعتقال نائب رئيس التحرير أبو ذر علي الأمين ،والمحرر العام أشرف عبد العزيز والمدير العام ناجي دهب ومشرف الطباعة أبوبكر السماني . الأمر الذى نعتبره تعد خطيرعلى حرية الصحافة و التعبير و النشر ، و من قبل و من بعد الدستور الإنتقالى لعام 2005 ( المادة 39 ) , ووثيقة الحقوق التى نصت على كفالة الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والنشر, والقوانين المنظمة للعمل الصحفي . وبالرغم من موقفنا الرافض لقانون الصحافة والمطبوعات للعام 2009 ، إلّا أننا نعتبر ماحدث تجاوزاً للمؤسسات المعنية بتطبيق تلك القوانين (السلطة القضائية - مجلس الصحافة) . إن ماحدث لصحيفة "رأي الشعب" يعد خرقاً واضحاً للدستور الذى كفلت المادة (39) منه حرية الصحافة والنشر والتعبير. السادة مجلس الصحافة : نحيطكم علماً بأن شبكة الصحافيين السودانيين ، تدين بشدة و حزم إنتهاكات جهاز الأمن والمخابرات الوطني للحريات العامة ، وتعدّيه السافر علي حرية الصحافة والنشر والتعبير، وتغوله على سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات ، وذلك من خلال إيقاف صحفية( رأى الشعب). بدون حكم قضائي . عليه نطالب مجلسكم الموقر بالتصدى لهذه الإنتهاكات الجسيمة . و ندعوكم لأخذ زمام المبادرة ، لتصحيح هذا الوضع المختل ، بإستعادة المجلس لسلطاته المسلوبة ، وعودة صحيفة ( رأى الشعب) إلى الصدور كالمعتاد .و المطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين فوراً ، دون مماطلة أو تسويف . كما نطالبكم بتحمل مسئوليتكم التاريخية في التصدي لوقف الرقابة الأمنية السابقة للنشر التي أعاد جهاز الأمن فرضها علي الصحف منذ مساء أمس الأربعاء. ،(أنتهي نص البيان ) . ثم رسالة ثانية من زميل آخر تحت عنوان (من كان يؤمن بالله وباليوم الاخر فليوقع ) ويتحدث فيها عن تعذيب تعرض له نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب الموقوف لدي جهاز الأمن مرفق معها صورة للرجل وآثار التعذيب ظاهرة علي أجزاء من جسده .ويطلب أيضا التضامن والتوقيع وابتداء اقول أنني لست عضوا في شبكة الصحفيين السودانيين ولا أعرف من من تتكون هذه الشبكة ؟ ولست عضوا في المؤتمر الشعبي ولا أعرف الزميل أبو ذر الامين نائب رئيس تحرير جريدة رأي الشعب ولا بقية زملائه الذين اعتقلوا معه ولكنني أقف بقوة إلي جانبهم من حيث المبدأ ، ذلك أن جسدي اقشعر برؤية صورة الزميل أبا ذر وأثار التعذيب ظاهرة علي جسده ، فقلت في نفسي ماذا لو كنت مكان الرجل ؟الم أكن لاحتاج الي تضامن الزملاء معي سواء اتفقوا او اختلفوا معي في جرمي الصحفي ؟ فاذا كانوا قد أرتكبوا جرما يعاقب عليه قانون الصحافة ، أو القانون الجنائي السوداني او أي قانون آخر ، فليكن ، لكن الطريقة التي أعتقلوا بها تسيئ الي سمعة الحكومة في أعلي مستوياتها وليس جهاز الأمن وحده ، الذي قام بتلك الفعلة النكراء ،وأضم صوتي الي ما ورد أعلاه وأخاطب السادة مجلس الصحافة والمطبوعات خاصة الزميل الاستاذ العبيد أحمد مروح الامين العام للمجلس بضرورة أن يستعيد المجلس زمام المبادرة ويضع الأمور في نصابها ذلك أن الطريقة التي أعتقل بها الزملاء من قبل جهاز الأمن يعطي انطباعا بأن المجلس لا حول له ولا قوة وربما يغط في نوم عميق ، علما بأن القانون قال أن المجلس يختص بالأمور التالية : الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحافية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحافية ووكالات الأنباء ومراجعة أدائها المهني" و" المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها " و كذلك "ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية" وأيضاً " التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المشابهة بالدول الأخرى ، إذ كيف نفهم أن المجلس الموقر لم يحط علما بإجراء كبير كهذا تصادر من خلاله ممتلكات صحيفة معارضة للحكومة ويقتاد صحفيوها الي المعتقلات حتي دون إخطار اتحاد الصحفيين أو نقابتهم ، ومن أوجب واجبات المجلس أيضا تطوير المهنة وتدريب الصحافيين بل حتي الدفاع عنهم أمام من يشغلونهم ، لذلك نري أن المجلس لم يمارس صلاحياته واختصاصاته ،حتي وضع نفسه في مكان لا يليق به (جزء من السلطة )وربما اتهمه البعض بأنه جزء من جهاز الأمن الذي ينكل بالصحفيين من وقت لآخر ، وقد قرأت كثيرا مما نشرته الصحيفة الموقوفة منشورا في صحف أخري ولم تحرك الحكومة ساكنا ولم نسمع لها ردة فعل نقول هذا الكلام دون أن يعني ذلك سلبا لأية جهة رسمية حقها في أن تقاضي أي صحيفة إن رأت أنها وقعت في محظور أو أرتكبت جرما ،وكان الأولي ان يقوم مجلس الصحافة بممارسة سلطاته كاملة في تنبيه الصحيفة ، ثم محاسبتها قبل أن يتولي جهاز الأمن إيقافها ومصادرة ممتلكاتها ،واذا صح ان بعض المعتقلين قد تعرضوا للتعذيب والصعق بالكهرباء فأن هذا الأمر مرفوض ويسئي لحقوق الإنسان وسوف يفتح علي الحكومة أبواب جهنم التي هي في غني عنها ،يكفيها ما هي فيه من مشاكل ،مشكلة دارفور ما تزال تلقي بظلالها ومحاكم دولية ما تزال تطالب مسئولين علي قمة السلطة ،وشطر الدولة في الجنوب يستعد للانفصال ،وتضخم في الاقتصاد وتدن في الخدمات ومعاناة معيشية للمواطنين ،وحرب مياه تلوح في الأفق ،و قوي معارضة لا تزال تشكو من سرقة الانتخابات وتزويرها ، وفساد ما زال ينخر في عظم الاقتصاد الوطني ،وعطالة مقنعة يعيش فيها خريجو الجامعات السودانية ويكفي أن نشير الي أن أكثر من 70الف خريج يتنافسون علي أقل من ألفي فرصة عمل تقدمها الحكومة علي استحياء لهؤلاء البؤساء ،ابعد كل هذا تناطح الحكومة وأجهزة أمنها رجال الصحافة ونسائها ؟ إننا نفهم أن لأجهزة الأمن في كل مكان رسالة تؤديها وفي مقدمة هذه الرسالة احترام حقوق المواطنين ،لماذا لم تفتح الشرطة بلاغا في مواجهة الصحيفة الموقوفة وتقدم العاملين فيها للمحاكمة ؟كيف تتصرف حكومة تقول أنها نالت شرعية للحكم عبر صناديق الانتخابات وتضيق ذرعا بصحيفة لم يفز الحزب الذي يملكها حتي بمقعد واحد ،لسنا مع المؤتمر الشعبي في كل ما يفعل ولكننا معه في ان يجد عدالة وأن يقدم رئيسه والصحافيون العاملون في صحيفته الي محاكمة عادلة فإما أن يدانوا أو تبرئ ساحاتهم من التهم المنسوبة إليهم ، إذ لا يعقل أن يعتقل الترابي كل بضعة اشهر بتهم كبيرة تصل حد الخيانة الوطنية ثم يطلق سراحه ، دونما شرح للناس لماذا أطلق سراحه حتي غدت لعبة معروفة بين الحكومة كان يتوقع اعتقاله قبل أيام قليلة .وقد قال السيد صديق الترابي و قال صديق الترابي (نجل الأمين العام للمؤتمر الشعبي حسن الترابي) للشرق الأوسط إنه زار والده يوم أول من أمس الأول بسجن كوبر بعد أن سمحت له السلطات بزيارته، ووصف حالة والده بالسيئة، في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط». وأشار صديق إلى أن والده يقبع في سجن انفرادي وينام فوق سرير قديم ولا يخرج من الزنزانة حتى إلى الحمام إلا بعد أن يطرق على باب الزنزانة طالبا الإذن. ويقوم الحراس بالتأكد من عدم وجود سجين آخر قرب المكان حتى لا يرى الترابي أحدا أو يراه أحد. ونوه إلى أن والده الكبير في السن مريض بالرطوبة في وقت يسجن فيه في مكان مكيف الهواء يعمل من غير ضبط. وذكر أن والده يتجنب شرب الماء حتى لا يذهب للحمام لأن هذا يحتاج إلى طلب وقرع الباب.ولا ندري كيف تسمح حكومة التوجه الحضاري بسجن شيخ طاعن في السن ومريض كالترابي دون ان تقدمه لمحاكمة ، هل هناك ما هو أسوأ من هذا ؟إن الحكومة التي تدعي أنها نالت ثقة الشعب لا ينبغي أن يضيق صدرها بخصومها وبالصحافة المعارضة لتوجهاتها وسلوكها ،لذلك ندعوها الي تحكيم صوت العقل بدلا من الفجور في الخصومة وتقديم الرجل الي المحاكمة ، أو إطلاق سراحه فورا مع الزملاء الذين يمثلون صحيفة حزبه ،فلا يعقل ان نحتفل باليوم العالمي للصحافة بإيداع الناس في السجون والتنكيل بهم . لقد أتاح دستور السودان الانتقالي لسنة 2005 م حرية التعبير والإعلام ، فتقول المادة (39 ) من الدستور الانتقالي التالي : 39 - 1 : لكل مواطن حق لايقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون . 39 - 2 : تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي . 39 - 3 : تلتزم كافة وسائل الاعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب .أما قانون الصحافة الجديد فيعزز ما وردفي الدستور فيقول : "تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية وتهدف الى تطوير المجتمع ورفاهية الأمة ومواطنيها وتلتزم بحماية خصوصية وشرف وسلامة وأمن المجتمع وتقول الفقرة الثانية منه :( لا حظر على الصحافة الا في الحالات التي يحددها الدستور والقانون" وفي الفقرة . الثالثة "لا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها الا وفقاً للقانون " وفي الرابعة " لا يجوز حبس او اعتقال الناشر الصحفي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته عدا الحالات التي يحددها القانون".إذن القانون هو السيف المسلط علي رقاب الصحافيين وتفسيره عند من بيدهم السلطة ، لذلك ينبغي ان نتوقع إغلاق المزيد من الصحف التي تمد ألسنتها الي الحكومة والصحافيون الذين يحدون أقلامهم للنيل منها (وكله بالقانون ولا شيء سواه ) و لم يخلُ قانون الصحافة الجديد من عبارات فضفاضة تحتمل تأويلات وتفسيرات عدة من قبيل حظر نشر كل ما من شأنه (إثارة الفتن الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب أو العنف) والتأكيد أن على الصحف (إحترام وحماية الأخلاق العامة، والقيم الدينية)وبموجب ذلك لم تسلم الكثير من الصحف المعارضة من الإيقاف والغرامة وحبس صحفييها ،لدرجة أن رؤساء تحرير صحف أوقفوا عن الكتابة ،مما جعلنا لا نفرح كثيرا مثلا بعودة صحيفة ألوان مرة أخري للصدور، بعد أن أوقفت ردحا من الزمن ، وقد انتقد زملاء كثر القانون الجديد للصحافة ،وهاهي الأيام والأحداث والوقائع تثبت صحة مخاوفهم ،ولو أطلع الإخوة بجهاز الأمن ومجلس الصحافة والمطبوعات علي كم الانتقادات التي وجهت إليهم بعد الأحداث الأخيرة لما فكروا في تكرار ذلك السلوك فمن منظمة العفو الدولية الي مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وغيرها من المنظمات المعنية بالشأن الصحفي علي المستوي الإقليمي والدولي ،كلها أدانت واستنكرت ما جري مؤخرا في السودان ولعل الحكومة بتصرفها الأخرق هذا ، ادانت نفسها بنفسها ثم أنها بهذا السلوك أخبرت العالم كله بما ذهبت إليه صحيفة رأي الشعب (يعني وسعت رقعة النشر ) فيكفي السودان انه مصنف رقم 168من جملة 195أي في ذيل الدول التي تهتم بحرية الصحافة وفي مقدمة الدول التي تنتهك تلك الحرية ،والأمر برمته يحتاج وقفة جادة من جهاز الأمن ومجلس الصحافة واتحاد الصحافيين ذلك ان الصحافيون استبشروا بقرار الرئيس الرامي الي إلغاء الرقابة القبلية وهاهي تعود من جديد فغير أولئك الذين اعتقلوا من صحيفة رأي الشعب اعتقل آخرون وأوقفت صحف أخري ولأسباب مختلفة مما يجعلنا نخشي علي ضياع هامش الحريات التي شهدتها الفترة التي سبقت الانتخابات . لذلك دعوتي للإخوة في جهاز الأمن والمخابرات أن يتقوا الله في شعبهم ،وأن يتذكروا دائما الحكمة التي تقول (إذا دعتك قدرتك الي ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك )ولا أريد أن يصبح جهاز الأمن ذلكم الجهاز الذي قيلت فيه نكتة مفادها ،أن جهاز أمن عربي اجتمع مع جهاز امن أمريكي وبريطاني وفرنسي ،وطلب من كل جهاز تقصي أثر غزال فر في الصحراء من أحد الأمراء كان في رحلة صيد ، فتعقب جهاز الأمن الأمريكي الغزال فعثر عليه بعد ربع ساعة والبريطاني بعد ثلث ساعة والفرنسي بعد نصف ساعة ثم جاء دور جهاز الأمن العربي الذي اختفي مع الغزال فأخذوا بالبحث عنهما ،وبعد تعب وجدوه يعذب حمارا كي يعترف بأنه غزال ّوليس حمار .ونحسب أن الأخطار التي تحيط وتحدق بالسودان أكبر من تلك التي تقترفها صحيفة محدودة التوزيع لا حول لها ولا قوة . Saleem Osman [[email protected]]
