إن ما يجري اليوم في السودان، لا يمكن ان يحدث في أي دولة في العالم.. فالوطن بعد عدة أشهر، مقبل على استفتاء، قد يقسمه الى قطرين، لا يعرف أحد كيف ستكون العلاقة بينهما.. ثم ان حروب في غربه، قد تقسم الاقليم الآخر، إقتداء بالجنوب، وتوتر في مناطق النزاع التي هدأت فيها الحرب، ولم تحل المشاكل التي أدت لها، تتضارب فيها مصالح القبائل، وخلافات الحدود، والنزاع حول مناطق النفط، ووعد بالمشورة الشعبية، التي لو صاحبها أي تضليل، ليزيف ارادة أهالي المناطق المعنية، لساق الى إضطرابات وحروب ومطالبات باستقلال، مثل استقلال الجنوب.. وفي الشمال، الذي ظل عبر التاريخ، هادئاً، ومسالماً، حركة إحتجاج على السدود، ورفض التعويضات، وإغراق مناطق جديدة، ما زالت وتيرته تتعالى، حتى يجئ اليوم الذي يلحق الشمال، أيضاً بالتمرد على المركز، والمقاومة له، كل هذه النذر بالتمزق، والعودة للحرب، والدمار، الذي يقتضي مزيد من التدخل الدولي، والحكومة لم يفتح الله عليها، بأن تفتح الإعلام الرسمي، تحدث شعبها عن ضرورة الوحدة، وعن مضار التمزق، وعن كيفية التعاون لتجاوز هذه الأزمات، ثم تستمع خلال هذه المنابر، لشركائها في الوطن، ومخالفيها في الفكر، وتحاورهم حول آرائهم في كيفية إنقاذ الوطن، من هذا المصير المظلم.. فلماذا تصمت الحكومة، صمت القبور عن الإستفتاء وتريد للناس الا يتحدثوا عنه، حتى يفاجأوا به واقعاً أمامهم؟ ماذا تريد الحكومة: هل تريد الوحدة أم تريد الإنفصال؟ فإذا كانت تريد الوحدة، فماذا فعلت لتجعلها جاذبة، أليس أقل ما يمكن فعله، أن توقف الدعاوى المتطرفة العنصرية، التي تسيء لقيادات الأخوة الجنوبيين، وتدعو بصورة سافرة، ومتعالية، للإنفصال، مما وظفت جريدة "الانتباهة" نفسها له؟ وإذا كانت الحكومة تريد الإنفصال لماذا لا تصرح بذلك، وتذكر اسبابها، سواء اتفقت، أو اختلفت، مع خطاب الانتباهة"؟! ثم أليس من واجب الحكومة - على كل حال- وهي مسئولة عن كل الوطن، أن تدعو الإخوة الجنوبيين للتصويت للوحدة، بعد ان توضح فوائدها، وان تدعوهم لعدم التصويت للإنفصال بعد ان توضح مضاره؟! هذا يتوجب على الحكومة المركزية، وحزبها، كما يتوجب على حكومة الجنوب، والحركة الشعبية.. فمن حق المواطن الجنوبي على دولته، أن يعرف قبل مباشرة حقه المشروع في تقرير مصيره، ما يترتب على الوحدة، وما يترتب على الإنفصال.. وكيف ستكون علاقته بعد الإنفصال، بالمواطن، الذي تعتبره الحدود الجديدة، مواطن شمالي، خاصة في مناطق الإندماج بين القبائل.. ثم ان الحكومة، سبق ان عقدت مؤتمرات إقتصادية، ومؤتمرات إسلامية، ومؤتمرات تنموية، فلماذا لا تعقد مؤتمر جامع لأهل الجنوب والشمال، يشمل كل الفعاليات، وتطرح فيه مسألة الإستفتاء، وما يتعلق بها من تحديات وإجراءات، وتستمع لمختلف الآراء بما فيه آراء دول الجوار والمجتمع الدولي؟! إن الاتفاق الذي وضعته الحركة الشعبية لتحريرالسودان بحق الجنوب، في تقرير مصيره بعد نهاية الفترة الإنتقالية، وقيام الانتخابات، لم يكن مطلباً عفوياً عارضاً، وإنما كان نتيجة استقراء واعي، لواقع العلاقة بين الشمال والجنوب، منذ الحكم التركي، وحتى الحكومة الحالية. فلقد تأذى الإخوة الجنوبيون كثيراً، من حيف حكومات الشمال، التي لم تنظر في أي مرحلة من مراحل الحكم، للجنوبيين على أنهم مواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات، التي يتمتع بها الشمال. وإنه لحق ان كل أطراف السودان البعيدة، قد تضررت، من تهميش المركز لها.. ولكن الجنوب كان له النصيب الاكبر من التهميش، والاضطهاد، والحروب، التي دارت في أرضه، ودمرت خيراتها، وقتلت أهلها، وشردتهم، وحولتهم الى لاجئين، ونازحين، دون ذنب جنوه، الا اختلافهم من أهل الشمال، في عرقهم ودينهم. لقد دفع الجنوبيون من دمائهم ودموعهم ثمنا لما حققوا اليوم من اتفاق، أقر بحقهم في تقرير مصيرهم، وهم يشعرون بأن إتفاقية السلام، التي أصرت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان، هي التي وفرت لهم هذا الحق، الذي يعتبرونه نهاية مآساة علاقتهم مع الشمال.. لقد شعر المثقفون الجنوبيون، في داخل الحركة الشعبية، وخارجها، إن أفضل ما يقدمونه لأهلهم وذويهم، هذه الفرصة، في ممارسة الاستفتاء، الذي على أساسه، يتحقق لهم تقرير مصيرهم باختيارهم الحر، ودون ان يفرض عليهم الشمال، وصايته، وهيمنته، التي دفعوا ما دفعوا ليتخلصوا منها.. فما هو واجب المثقفين الشماليين، الذين عجزوا حتى الآن، ان يعتذروا للجنوبيين عن سوأة الحرب التي فرضتها عليهم حكومات الشمال؟ إن واجبهم هو ان يكفروا عن أخطاء الماضي، بدعم حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، والأصرار ان يتم الاستفتاء، بنزاهة تامة، حتى يعبر بحق، عن إرادة المواطن الجنوبي، ثم لأن حق تقرير المصير، والحكم الذاتي، مطلب أصيل من مطالب الديمقراطية، وحق ثابت من حقوق الإنسان.. وإنما من دعم هذا الحق من الناحية المبدئية، يجئ تأييد قيام الاستفتاء، كما يجئ الرضا، بنتيجته مهما كانت.. وضرورة ان يكون هنالك صوت واضح، وقوي للمثقفين الشماليين، يدعم الاخوة الجنوبيين، في ممارسة حق تقرير المصير، تنبع من الحاجة الى بناء الثقة، وإعادة الوشائج، التي مزقتها الحروب، كما ينبع من حاجة هؤلاء المثقفين، لتوكيد قيم الديمقراطية، والعدالة، وصدق المعاملة، لمن يأتي بعدهم من الأجيال.. فإذا اختار الجنوبيون الإنفصال، فيمكن ان يستمر الاحترام المتبادل، الذي ينشأ من تقدير مثل هذه المواقف. وتكون العلائق القائمة، مدعاة الى الوحدة مرة أخرى، حين تتهيأ لها ظروف افضل، وتخطيط أصلح، يراعي مصلحة الوطن لا منفعة الأفراد. أما حديث بعض القيادات الشمالية، المعمم، العاطفي عن الوحدة، ورفضهم لخيارالاستفتاء، فإنه موقف خاطئ فكرياً، وقد تم تجاوزه واقعياًً.. أما من الناحية الفكرية، فإن الوحدة، تكون ذات قيمة حين تكون رغبة جميع الأطراف، وهي هنا، تصبح مدعاة قوة المجموعة البشرية ودعمها.. وأما من حيث الواقع، فإن الجنوبيين قد حددوا، فيما إرتضوا من اتفاقية السلام، نوع الوطن الذي يريدون العيش فيه.. وهو وطن لا تحكمه قوانين مقيدة للحريات، ولا يتأثر فيه قبيل بالثروة أو السلطة، ولا يتم فيه تهميش، واحتقار أي ثقافة، أو دين، أو لغة، أو عرق.. قوانينه مرجعيتها وثيقة حقوق الإنسان الدولية، وليست عقيدة دينية، تميز معتقد على آخر.. وأهله متساوون في الحقوق والواجبات كمواطنين، رغم إختلافاتهم العديدة.. فهل السودان اليوم، تحت حكومة المؤتمر الوطني، يوفر هذه الحقوق الاساسية؟! فإذا كانت الإجابة لا، فإن على دعاة الوحدة، في الشمال والجنوب، ان يطالبوا بتغيير هذا الواقع، الذي يكرس التناحر والشقاق، قبل ان يطالبوا بالوحدة، دون التطرق لما يعوقها عملياً.. وهذا يقال للمثقفين عموماً، وللذين بدأوا منهم الآن يهتمون بأمر الوحدة، وينظمون أنفسهم للدفاع عنها، بدلاً من ان يتفرجوا على الوطن وهو يمزق.. فمع ان البحث، عما يمكن فعله لتدارك الوطن، قبل ان يضيع، سعي محمود، ويدل على وطنية ووعي، إلا ان أي حديث عن الوحدة، دون إشارة الى تقصير الحكومة، في جعلها جاذبة، وضرورة تغيير توجهاتها، حتى تستوعب الواقع الجديد، لن يجد أذناً صاغية، لا من الحكومة، ولا من المثقفين الجنوبيين.. فمن أجل قيم الحياد والمصداقية، يجب على هذه التجمعات الداعية للوحدة، أن تشيد بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم، وضرورة ممارسة ذلك الحق في حرية ونزاهة تامة، وبإشراك لشهود دوليين، وفي الوقت المقرر، دون تأثير من حكومة الشمال أو حكومة الجنوب.. كما يجب ان تفكر في تفاصيل محددة، يمكن ان يتم بها حسن جوار بين الدولتين، إذا وقع الإنفصال.. ومن ذلك مثلاً، ضمان الحريات في البلدين، واعطاء الجواز المشترك بين الشمال والجنوب، والمحافظة على حقوق وحريات الجنوبيين في الشمال، وحقوق وحريات الشماليين في الجنوب.. والحكومة نفسها، ما الذي يضيرها، لو أبدت حسن النيّة، وشاركت في تنمية الجنوب، وأعطت منصب والي، أو وزير في وزارة سيادية، لجنوبي إسلامي من أعضاء المؤتمر الوطني، حتى تقدم رسالة للجنوبيين، بأنها ليست ضدهم جميعاً.. ماذا لو ورفعت القوانين السيئة، التي تضررت منها المرأة الجنوبية أكثر من الشمالية، وبسطت الحريات، خاصة بعد ان جاءت بانتخابات، مهما قيل عنها، فإنها اصبحت وفقها، تحكم البلاد، ويجب ان تفعل ما يجعلها تحافظ عليها.. فإن لم يكن من أجل هذا الشعب، فمن اجل بقائها في السلطة، التي تعض عليها بالنواجذ.. أما إهمال موضوع الإستفتاء، ونشوب صراعات قبلية بالجنوب، تتهم بها الحركة الشعبية الخرطوم، لعرقلة الترتيب للاستفتاء، وإعادة الرقابة على الصحف، واعتقال الصحفيين، والسياسيين، فإنها رسالة سالبة تقدم للجنوبيين، وهم يقدمون على تقرير مصيرهم.. فإذا كانت الحكومة لا ترحم بني جلدتها، واخوتها، ولا تحفل بحرياتهم، وحقوقهم، ولم تستطع ايقاف الحرب في دارفور، ولم تزعم بأنها ستغير سياساتها، فما مصلحة المواطن الجنوبي في ان يعيش تحتها، بينما يمكن ان يعيش في حكومة مستقلة، تحكمه وفق ما صاغه المفكر الراحل د. جون قرنق دمبيور، من حريات في اتفاقية السلام؟ د. عمر القراي
