حركة العدل والمساواة تدين الاعمال القمعية الامنية ضد لجنة اضراب الاطباء تدين حركة العدل والمساواة السودانية -- وباغلظ الالفظ الاجراءات القمعية التعسفية التى قامت بها الاجهزة الامنية السودانية ضد الاطباء العزل -- وتشجب الاعتقالات التعسفية ضد لجنة اضراب الاطباء والتى الت على نفسها ان تتصدى للمطالب النقابية المشروعة للاطباء والتى التزمت الحكومة ممثلة فى راس النظام بالوفاء بها -- الا انها نقضت العهد -- كما هو ديدنها -- لانها حكومة لا تنحنى لشعبها --ولا تحترم العمل النقابى ومؤسسات المجتمع المدنى -- وتوهمت بانها قد نجحت فى تدجين العمل النقابى -- وفات عليها ان شعبنا خلاق وله المقدرة الفائقة على ابتكار ادوات النضال لاسترداد حقوقه -- ومنازلة النظام وتجاوز ادواته القمعية -- ولجنة اضراب الاطباء هى خير مثال على مقدرة شعبنا بالداخل على ابتكار ادوات نضاله ان الوحشية التى تعامل بها نظام الانقاذ -- المعزول اقليميا ودوليا -- مع اضراب الاطباء تؤكد ضعف النظام الذى يعانى من ازمة اقتصادية خانقة بسبب قلة الصادرات واعتماد الاقتصاد على النفط وحده -- الامر الذى جعل السوق السوداء هى المصدر الوحيد للعملة الصعبة -- وانهار الجنيه السودانى امام الدولار والريال -- فالنظام حقيقة يخاف من شعبه لذلك يبطش به بطشة الجبناء -- ومن المؤسف ان يطال البطش ملائكة الرحمة من الاطباء الاكفاء الذين ارتضوا العيش فى السودان تحت ظل القمع الانقاذى المستبد -- وقد عاد قطاع كبير منهم للبلاد حبا منهم لوطنهم الغالى -- ورغبة منهم -- بلا منة -- فى خدمة شعبهم العزيز عليهم -- وياتى تنكيل النظام بالاطباء ولجنة اضرابهم المشروع كاقوى دليل على ان الحكومة عاجزة تماما عن تحقيق برنامج التحول الديمقراطى -- وان الانتخابات المزورة من اولها الى اخرها بدا بتزوير نتيجة الاحصاء السكانى وانتهاءا بتبديل صناديق الانتخابات -- لا تمت الى العملية الديمقراطية بصلة تعلن حركة العدل والمساواة السودانية بكل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية ومكاتبها الخارجية وعضويتها المنتشرة فى كل انحاء الدنيا عن تضامنها التام مع اطباء السودان وتؤكد عدالة مطالبهم وتطالب حكومة المراوغة -- والغش -- ونقض العهود بتلبية مطالب الاطباء النقابية العادلة فورا -- ودون اى مكايدة ابوبكر القاضى