ردت محكمة في العاصمة الامريكيةواشنطن طلب الاستئناف الذي كان قد تقدم به اصحاب مصنع الشفاء للادوية في السودان ضد قرار سابق برفض تعويضهم عن الغارة التي امر بها الرئيس الاسبق بيل كلينتون على المصنع عام 1998. وكان الرئيس كلينتون قد امر بشن غارات صاروخية على مصنع الشفاء الواقع قرب العاصمة السودانية الخرطوم وعلى معسكر تدريب في افغانستان ردا على تفجير السفارتين الامريكيتين في نايروبي بكينيا ودار السلام بتنزانيا كان "تنظيم القاعدة" قد نفذها قبل ايام. وكان كلينتون قد قال في تفسيره لاستهداف المصنع إن مصنع الشفاء له علاقة بالشبكة التي يديرها اسامة بن لادن، وانه (المصنع) كان ينتج مواد تدخل في انتاج الاسلحة الكيماوية. الا ان اصحاب المصنع اصروا (وما زالوا يصرون) على ان مصنعهم لا علاقة له ببن لادن او الشبكة التي يديرها، وانه لم يكن ينتج ابدا اية مواد لها علاقة بالاسلحة الكيماوية. كما يقول اصحاب المصنع إنه كان اكبر منشأة في السودان لتصنيع الادوية والمواد الطبية. وقد اقام اصحاب المصنع دعوى قضائية في المحاكم الامريكية ضد ادارة كلينتون لقيامها بتدميره دون مبرر ولرفضها تعويضهم ولتشويه سمعتهم بالادعاء ان لهم علاقة ببن لادن. الا ان قاضيا فدراليا رد الدعوى الاصلية، في حكم صدقت عليه اليوم محكمة الاستئناف. وقالت محكمة الاستئناف في قرارها إن الدعوى تتضمن قضايا سياسية مشمولة بالمبدأ القضائي الذي يقول إنها (اي الدعوى) لا يمكن البت بها من قبل القضاء الامريكي. وقال القاضي توماس جريفيث رئيس محكمة الاستئناف في منطوق القرار الذي اصدرته المحكمة: "اذا كان لمبدأ عدم البت في القضايا السياسية من جانب القضاء من معنى في مجالي الامن القومي والسياسة الخارجية، فإن ذلك هو ان المحاكم لا تستطيع تقييم صلاحية قرار الرئيس بشن هجمات على اهداف خارج الولاياتالمتحدة." ومضى للقول: "بموجب هذا المبدأ، ليس للمستهدف بالعمل العسكري الامريكي حق الطعن في حكمة اي رد عسكري تقوم به الولاياتالمتحدة." وكان اصحاب المصنع يطالبون بتعويض يبلغ 50 مليون دولار
