دعا مجلس الأمن الدولي إلى "إستعدادات في الوقت المناسب" للإستفتاء المقرر إجراؤه لتقرير مصير جنوب السودان في يناير/ كانون الثاني 2011. وكانت إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير في يناير 2005 نصت على إجراء استفتاء في هذا التوقيت، حيث يختار الجنوبيون بين الانفصال عن السودان أو البقاء ضمنه. كما عبر أعضاء المجلس ال15 عن الحاجة إلى "التخطيط لوجوده (المجلس) في سودان ما بعد اتفاقية السلام الشامل"، والتي أنهت 22 عاما من الحرب الأهلية بين شطري البلاد. وأعرب المجلس كذلك عن "قلقه العميق" من تنامي العنف في إقليم دارفور غرب السودان، حيث أدى القتال بين القوات الحكومية والحركات المسلحة إلى مقتل حوالي 500 شخص خلال شهر مايو/ أيار الماضي. جلسة لمجلس الأمن الدولي وشدد سفراء الولاياتالمتحدة وبريطانيا في مجلس الأمن على ضرورة البدء في التخطيط لاستفتاء 2011 في جنوب السودان ومنطقة أبياي الغنية بالنفط. ومن المقرر أن يشارك سكان منطقة أبياي الحدودية كذلك في استفتاء بشأن رغبتهم في البقاء ضمن الشمال أو الانضمام للجنوب في حالة الإنفصال. وقالت سوزان رايس سفيرة الولاياتالمتحدة في المجلس إن مفوضية الاستفتاء "يجب أن تشكل على الفور للبدء في العمل الشاق". وأشارت إلى أن الأعمال التي تنتظر المفوضية تشمل التخطيط، الميزانية، تسجيل الناخبين، العمليات اللوجستية والإدارية. الحدود والثروة والجنسية وأضافت رايس "يجب أن نواصل ضغطنا على الأطراف (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) لإكمل ترسيم حدود الشمال والجنوب ومنطقة أبياي". وقالت إنه بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء، فإن الاهتمام يجب أن ينصرف إلى "تعزيز علاقة دائمة بين الأطراف بعد يوليو/ تموز 2011". وأشارت بالتحديد إلى الحاجة إلى التوصل لاتفاق حول قضايا ما بعد الاستفتاء مثل تقاسم الثروة والجنسية وغيرها. من جانبه قال السفير البريطاني في المجلس مارك جرانت "يجب ألا نحكم على نتائج الاستفتاء مسبقا، علينا أن نكون واضحين في أنه (الاستفتاء) يجب أن يقام في موعده. يجب أن تكون النتائج موثوق بها وليست محل جدل". دارفور وبشأن الصراع في دارفور، حث المجلس كل الأطراف على احترام وقف إطلاق النار. وقال سفير المكسيك، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الشهر الحالي، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية أن المجلس ناشد "كل فصائل المتمردين للإنضمام إلى عملية السلام ودعا كل الأطراف للمشاركة بإيجابية في محادثات الدوحة". يذكر أن أكبر جماعتين مسلحتين في إقليم دارفور وهما حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور قاطعتا الجولة الأخيرة من مباحثات الدوحة. وكان الصراع قد تفجر في دارفور صيف عام 2003، عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة. وتشير إحصائيات الأممالمتحدة إلى إن الصراع في الإقليم أدى لمقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد 2.7 مليون خلال سبع سنوات، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى حوالي 10 آلاف فقط.
