في تطور خطير أوقفت قوة من شرطة النظام العام مجموعة من المواطنين بسبب إقامة (صلوات) ، بمنزل الأمين العام للمجلس التنسيقي لأبناء جبال النوبة بالحركة الشعبية عادل إبراهيم ، بحجة عدم الحصول على تصديق لتأدية هذه الصلوات. ولم تكتف الشرطة بذلك بل اعتقلت صاحب المنزل وستة من الحاضرين، وهو ما اعتبره مراقبون متقاطعا مع ممارسات الحكومة التي تشاهر بالوحدة فى اجهزتها فيما تمارس بالفعل عكس ذلك؛ بما لايصب في اتجاه الوحدة،وفقا للمراقبين. ويوجد في قفص الاتهام متهمون، لايقل دورهم عن النظام، وهم: (هيئة دعم الوحدة) التى انحصر دورها فى الخطب الجوفاء والمواقع الفارهة و(مفوضية حقوق غير المسلمين) التي تدور حولها دائرة الاستفهام لجعل يدها مغلولة في كثير من القضايا التي تخص حقوق غير المسلمين با لتزامها الصمت والسكوت فى قضايا غير المسلمين؛ طالما أن هذا الدور المناط بها الدفاع عن حقوق غير المسلمين، الذين يواجهون كثيرا من المتاعب الدينية من ترسانة النظام.. الخطوة التي قامت بها شرطة النظام العام تعد للكثيرين. تطورا خطيرا ضد حرية الاعتقاد، وتعدد الأديان وسد الطريق إمام الوحدة ، خاصة أن الحركة الشعبية لتحرير السودان استهجنت الخطوة واعتبرتها خطيرة. كما اكدت الحركة رغبتها في تصعيد الأمر، بإبلاغ مؤسسة الرئاسة بواسطة أجهزة الحركة الشعبية. ولقد جاء النص المتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل حول علاقة الدين بالدولة، في المادة (-2-6 ) يجب أن تكفل حرية الاعتقاد والعبادة والضمير، لكل أتباع الأديان والمعتقدات والأعراف. ولا ينبغي التمييز ضد أحد على هذا الأساس. وفى المادة .( -4-6) لقد اتفق الأطراف على احترام الحقوق كما يلى: الحق في العبادة أو الاجتماع من أجل كل ما له صلة بأي دين أو معتقد.. والحق في تأسيس أماكن لهذه الأغراض والدفاع عنها.. والحق في إنشاء مؤسسة خيرية أو إنسانية مناسبة والدفاع عنها.. والحق في الحيازة أو استعمال الأدوات والمواد الضرورية _إلى مدى مناسب_ بالدور المتعلقة بالطقوس والشعائر الدينية والمعتقدات.. والحق في الكتابة أو النشر أو الإصدار أو البث لأي منشورات متعلقة بهذه المجالات.. والحق في تدريس تعاليم الدين أو المعتقدات في أماكن مناسبة لهذه الأغراض.. والحق في التماس المساعدة الطوعية المالية والإسهامات الأخرى من الأفراد والمؤسسات.ز والحق في تدريب أو تعيين أو انتخاب أو اختيار عن طريق الخلافة القادة الدينيين المناسبين وفق معايير ومتطلبات أية ديانة أو معتقد.. والحق في التمتع بأيام الراحة والعطلات والاحتفالات وفقاً لتعاليم الفرد الدينية والمعتقد.. والحق في الاتصال بالأفراد والجماعات على المستوى القومي والعالمي فيما يخص مسائل الدين والمعتقد هذا على الصعيد القانونى الداخلى؛ اما على الصعيد العالمى فقد اتهم التقرير السنوي للجنة الأمريكية للحريات الدينية السودان بانتهاك الحريات الدينية، واكد التقرير لهذا العام (2010 )م ان السودان ما زال ينتهك حرية الأديان. وسجل التقرير إدانة قوية للحكومة السودانية، بالقول:" السودان ما زال ينتهك حرية الأديان، والحكومة التي يسيطر عليها العرب المسلمون فرضت قوانين الشريعة الإسلامية على المسلمين وغير المسلمين"اتهم التقرير الحكومة بالترويج للهوية السودانية كهوية عربيه إسلامية، الأمر الذي قاد إلى وضع غيرالمسلمين في مرتبة مواطنة ثانوية – على حد تعبير التقرير- ويقول التقرير: إن حقوق غير المسملين مهضومة، ولا يمكنهم التعبير عن معتقداتهم ، ودعوة الآخرين لاعتناقها في العلن.وكشفت اللجنة عن صعوبات تواجه المسيحيين في بناء الكنائس، وردت ذلك إلى:" لبناء الكنائس لابد من الحصول على تصريح مسبق من الحكومة". واصفة الأمر بالعسير جداً مقارنة بسهولة الحصول على إذن إذا أراد الشخص بناء مسجد. وأوصي التقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالإبقاء على الحكومة السودانية في قائمة الوزارة التي صنفت السودان ب"أكثر دول العالم انتهاكا لحرية الأديان"، ويرى الدكتور الطيب ذين العابدين الامين العام السابق لمجلس التعايش الدينى: إن كان شرطة النظام العام فعلت ذلك بغرض ايقاف الصلوات داخل هذا المنزل يعتبر ذلك سلوكا غير صحيح، وغير مكفول من القانون؛ بحيث لايوجد اى قانون يصادر حق الناس فى العبادة، ومنح تراخيص لها. وعلى الشرطة ان توضح هذا الامر وتحدد ماهى الجهة المنوط بها اعطاء رخصة تصديق لممارسة العبادة. هل هى الكنيسة ام الجامع ام جهاز الأمن؟ وقال زين العابدين (لاتحتاج العبادة الى تصديق او قانون ولكل فرد الحق فى العبادة دون اذن من اى جهة) واشار الطيب: لو ان النظام فعل ذلك يكون أمام أمر عصيب، ضد التعددية الدينية، وضد حرية الاعتقاد؛ لكن زين عابدين فى نهاية حديثة قال اعتقد ان هذا ليس السبب الرئيس لوقف الصلوات بل انه يمكن ان يكون هنالك قصد آ خر بعيدا عن العبادة ليس ظاهر على السطح، جعل الشرطة تقصد المكان بحجة عدم التصديق.. يقول القس اتيم مكواج ممثل الشباب الناطقين بصوت الكنيسة : نحن كصوت للكنيسة السودانية نطالب باحترام العقائد والديانات بغض النظر عن اختلاف الآراء والديانات والاعراف والسحنات السودانية، المفترض بها ان لا تمثل عائقا تجاه اى فرد معين او جماعة محددة داخل القطر السودانى. ولابد من حرية الاعتقاد، واحترام الدستور الذى يكفل حرية المعتقدات وخلق اجواء مواتية، الهدف منها خلق تعائش سلمى يعترف بالتعددية الثقافية والدينية والاجتماعية، فى ظل وحدة سودانية غير قبلية. واكد مكواج عدم رضاء الكنيسة عما حدث، اذ ان الكنيسة تعتبر ان هذه ردة عن للحريات الدينية، التى يمكن ان تتسبب فى خلق فتنة، يمكن ان تؤدى الى ما لا يحمد عقباه للافراد وللوطن، فى حاله المسساس بالمعتقدات الدينية، التى تمثل مقدسات لدى الجميع. خاصة ان الكنيسة تؤثر على الراى العام فى الشارع المسيحى ، والمنظمات العالمية الكنسية.. وتابع ( لن نقبل نحن كصوت للكنيسة يعبر عن المواطنيين بمثل هذه المهازل، ونؤكد للجميع اننا سنتحرك فى الاتجاهات التى تؤثر فيها الكنيسة، بداية بالمواطنيين ونهائة بالمجالس الكنائيسية لاطلاعهم بالانتهاك الدينى الصريح الذى ووجهت به مجموعة من افرادها.. ويمكن ان ينسحب الى الآخرين حتى تتوفر اجواء متزنة تتوافق مع حرية الاعتقاد).
