بات غير خافٍ لمراقب الشأن السياسي السوداني داخل السودان وخارجه، والقلقين من السودانيين وغيرهم على وحدة السودان، علو نبرات المطالبين بانفصال جنوب السودان خلال انفاذ استحقاق حق تقرير المصير حول الجنوب يوم الأحد التاسع من يناير 2011م، ضمن متبقيات استحقاقات اتفاقية نيفاشا للسلام، وفي الوقت نفسه خُفُوت واضح لصوت دعاة الوحدة، يأساً أو إذعاناً للأمر الواقع الذي رسمه هؤلاء الانفصاليون من قياديي الحركة الشعبية وبعض المطالبين بانفصال الجنوب في الشمال، بينما بروتوكول مشاكوس الذي أصبح جزءاً أصيلاً في نصوص اتفاقية نيفاشا للسلام؛ يُحدد بصريح العبارة "إنّ وحدة السودان التي تقوم على أساس الإرادة الحرة لشعبه والحكم الديمقراطي، والمساءلة، والمساواة، والاحترام، والعدالة لجميع مواطني السودان، ستظل هي الأولوية بالنسبة للطرفين (الحكومة والحركة الشعبية)، وأنه من الممكن رد مظالم شعب جنوب السودان، وتلبية طموحاته ضمن هذا الإطار". من هنا لا ننكر أو نجادل في حقٍ اكتسبه شعب جنوب السودان من خلال اتفاقية نيفاشا للسلام، حيث ورد فيها أنّ "شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير، وذلك ضمن أمورٍ أخرى، عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلاً". ولكن من باب التذكير، نذكِّر أنفسنا ودعاة الانفصال، بأنّ حق تقرير المصير للجنوبيين، وُضعت له بعض الشرائط منها ما ورد في اتفاقية نيفاشا نفسها أنّ "شعب السودان له تراث وطموحات مشتركة، وعلى ذلك يوافق الطرفان (الحكومة والحركة الشعبية) على العمل سوياً من أجل تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام؛ بُغية جعل وحدة السودان خياراً جذاباً، وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان". لذلك من الضروري ترجمة روح نصوص اتفاقية نيفاشا الداعية إلى جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً لكافة الجنوبيين وبعض الشماليين أيضاً؛ إلى عمل مخلص وصادق عند مواجهة تحديات انفاذ استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير في التاسع من يناير المقبل. وفي رأيي الخاص إنّ قضية جعل الوحدة خياراً جاذباً للجنوبيين لم تُبذل لها الجهود المطلوبة طوال الخمس سنواتٍ الماضية، إذ انهمك الشريكان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) في مشاكسة متصلة ومواجهات مستمرة في انفاذ بعض استحقاقات الاتفاقية. وانصرفا في كثير من الأحايين عن روح نصوص اتفاقية نيفاشا التي تراضيا عليها، والتي دعت في صراحة تامة وفي غير مواربة إلى ضرورة عمل الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) سوياً بصدقٍ وتجردٍ وطنيٍ من أجل جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً لكافة الجنوبيين؛ سواء داخل الحركة الشعبية أو خارجها، وذلك من خلال تحديد الآليات لتنفيذ موجهات البناء والتعمير والإعمار في الجنوب، والعمل على اقتران الأقوال بالأفعال، تنميةً وازدهاراً للجنوب وتعليماً ورفاهيةً للجنوبي. ولا يمكن إعفاء المعارضة الشمالية والجنوبية من هذا الإخفاق لأنها لم تعمل جاهدةً من خلال برامج محددة ومعارضة راشدة لمعالجة مشاكسة الشريكين وانصرافهما عن الأولويات الوطنية، ودفعهما دفعاً للعمل سوياً، والعمل معهما لمواجهة تحديات انفاذ استحقاق الاستفتاء على حق تقرير المصير حول الجنوب في التاسع من يناير المقبل. إذ أنّ المعارضة الشمالية؛ ممثلة في الأحزاب والقوى السياسية، كانت منشغلة بأولوياتها الحزبية المتمثلة في كيفية إسقاط نظام الإنقاذ انتخابياً، بعد أن فشلت في إسقاطه عسكرياً، وها هي تفشل في هذا الأمر أيضاً، نتيجة للاختلاف بينها في المشاركة أو المقاطعة للعملية الانتخابية آنذاك، والخُلف في ما بينها حول برنامج معارضة المؤتمر الوطني في مرحلة ما بعد الانتخابات، والتفاصيل في ذلك كثيرة، لا أحسب الخوض فيها حالياً مفيداً، لأنّ الشيطان في التفاصيل، وبعضها مازال يتحدث عن الوحدة، باعتبارها خط أحمر، ولكنها لم تخبرنا ماذا أعدت يا تُرى لمن يتعدى هذا الخط الأحمر! لذلك المطلوب من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة في هذه المرحلة تناسي المرارات الشخصية والحزبية التي حدثت لها من المؤتمر الوطني، وترتيب أولوياتها الوطنية بالعمل من أجل وحدة السودان، وبذل قصارى الجهد لتفادي مخاطر تداعيات الانفصال التي لن تكون بأية حالٍ من الأحوال قاصرة على الشريكين (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية)، بل تمتد إلى كل السودان وبنيه. وفي المقابل أن تعمل الحكومة على إنفاذ استحقاقات التحول الديمقراطي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومنهم الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي، حتى يتفرَّغ الجميع للمجاهدة من أجل وحدة السودان في ما تبقى من أيامٍ وأشهُرٍ. واللافت للانتباه، أنه بينما تتحدث بعض قوى المعارضة السياسية عن وحدة السودان، بحسبانها خط أحمر، دون أن تعلمنا مصير من يتعدى هذا الخط الأحمر، كما قلنا آنفاً، ويتسبب في انفصال جنوب السودان عن شماله، نجد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية يسعى بين أعضاء مجلس الأمن الدولي في مقر الأممالمتحدة في نيويورك وفي ردهات الكونغرس في واشنطن، للتسويق لدولة جنوب السودان، ولكن بدبلوماسية غير معهودة، مبيناً أنه يهدف من لقاءاته هذه، حث من يلتقيهم على دعم التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل، وضرورة القبول بنتيجة الاستفتاء واحترام إرادة شعب جنوب السودان. من هنا يتضح لنا جلياً أنّ مهمة باقان أموم عرَّاب الانفصال تتلخَّص في البحث عن إمكانية الحصول على اعتراف دولي، بالإضافة إلى أميركي إذا اختار الجنوبيون الانفصال، إضافة إلى دعم فني ومالي من هذه الدول. وكان باقان أموم قد قال في تصريحات صحافية بعد أن التقى سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب ورئيس الحركة الشعبية بجوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي في نيروبي الأسبوع الماضي، أن بايدن أكد لسلفاكير أنه "إذا اختار الجنوبيون الانفصال فإنّ أميركا ستعترف بقيام دولة في الإقليم، وستعمل على دعم حكومتها لتكون مستقرة وتحقق التنمية، وتساهم في السلام والاستقرار الإقليمي". أليس من المصادفة الغريبة أن يلتقي بايدن بسلفاكير في نيروبي، وبعده ببضعة أيام يجوب أموم أروقة الأممالمتحدة لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة الأوضاع في السودان، حيث التقى بعدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي لحثهم على قبول نتيجة الاستفتاء على حق تقرير المصير حول الجنوب. عليه أحسب أنه من الضروري أن تتحرك وزارة الخارجية تحركاً دبلوماسياً نشطاً لمواجهة تحركات بعض قياديي الحركة الشعبية بين الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وكان حزب المؤتمر الوطني، قد أعلن رفضه لتحركات الحركة الشعبية التي تجريها داخل مجلس الأمن، منتقداً دور الولاياتالمتحدة الأميركية في هذا الصدد، مشيراً إلى إن واشنطن تشجع الحركة على الانفصال، مؤكداً أن في سماحه لأعضاء الحركة بالتحرك وسط الدول الأعضاء بالأممالمتحدة تهديداً لوحدة السودان وخرقاً للمواثيق والقوانين الدولية. وقد ذهب أموم إلى أبعد من ذلك حين قال في تصريحاتٍ صحافيةٍ عقب احتدام الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول مفوضية الاستفتاء ومفوضية أبيي أنه "إذا تعذَّر علينا الوصول إلى اتفاق قانون الاستفتاء، فإنّ الحركة الشعبية مستعدة لإعلان الانفصال من داخل برلمان الجنوب، ولنا سابقة في برلمان السودان عام 1955 حين أعلن استقلال البلاد دون إجراء الاستفتاء الذي نصت عليه اتفاقية الحكم الذاتي". يبدو أنّ أموم نسي أو تناسى أنّ ذلك غير ممكن، إذ أنّ اتفاقية نيفاشا للسلام نصت صراحةً بأنه "يمتنع الطرفان (الحكومة والحركة الشعبية) عن أي شكلٍ من أشكال الإلغاء أو الإبطال لاتفاقية السلام من جانب واحد". على باقان أموم مراجعة نصوص إتفاقية نيفاشا قبل إصدار تصريحات قد تشعل الفتنة و"الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها". أحسب أنّ الحركة الشعبية لم تلتزم التزاماً صريحاً بالدعوة إلى خيار الوحدة الجاذبة، ولم تحث قيادييها بالعمل من أجل جعل الوحدة خياراً جاذباً لكافة الجنوبيين، إذ أنّ أغلب قيادييها انفصاليو النزعة أو في المنزلة بين المنزلتين. وأكبر الظن عندي أنّ الكلمة التي ألقاها سلفاكير في ختام قداس أُقيم في كاتدرائية القديسة تريزا في مدينة جوبا عاصمة الجنوب السوداني في أكتوبر الماضي «إنّ مهمتي تقضي بقيادتكم إلى استفتاء 2011م. إنّ هذا اليوم قريب جداً وإني على ثقة بأننا سنشارك فيه». وقال مخاطباً المواطن الجنوبي «عندما تصل إلى صندوق الاقتراع سيكون الخيار خيارك. هل تريد التصويت للوحدة لتصبح مواطناً من الدرجة الثانية في بلدك؟ الخيار خيارك». مضيفاً «إذا أردت التصويت للاستقلال، فستصبح عندئذٍ شخصاً حراً في بلد مستقل. سيكون الخيار خيارك وسنحترم خيار الشعب"، أحدثت شرخاً كبيراً في صدقية الحركة الشعبية تجاه الدعوة إلى جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً، على الرغم من أنه حاول في أكثر من مناسبة الدعوة للوحدة، مشترطاً أن يصدق المؤتمر الوطني في دعواه من أجل الوحدة ببذل الجهد لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً لكافة الجنوبيين. وقد أكد سلفاكير في كلمة ألقاها عقب مراسم تنصيبه رئيساً لحكومة الجنوب أنّ المحافظة على وحدة السودان هي الخيار الاستراتيجي الأول بالنسبة لحكومة جنوب السودان الجديدة، داعياً حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان إلى بَذل المزيد من الجهود لجعل خيار الوحدة جاذباً للجنوبيين عند ذهابهم لصناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء على حق تقرير المصير في التاسع من يناير المقبل. وفي هذا الصدد حمَّل أتيم قرنق نائب رئيس المجلس الوطني (البرلمان) والقيادي البارز في الحركة الشعبية في تصريحات صحافية يوم الأحد الماضي، "منبر السلام العادل" مسؤولية تنامي المطالبة بالانفصال لدى الجنوبيين. وقال "إنّ ما ينطبق على منبر السلام في الشمال يمكن أن ينطبق على أية فئة في الجنوب، خاصة وأن المنبر ظل يطرح مشروع الانفصال لمدة خمس سنوات دون أن يعترض أحد بأن ذلك يشكل مخالفة للدستور"، مشيراً إلى أن الحركة لم تنادِ بالانفصال اليوم أو غداً، لكنها تتحدث عن خيارين الوحدة أو الانفصال، مؤكداً أن الدستور ينص على تشجيع السودانيين للوحدة من خلال مزيد من الديمقراطية والاستقرار. أخلص إلى أنّ قضية وحدة السودان من القضايا الوطنية المهمة التي لا يمكن أن تُعالج بردود الفعل سواء أكان ذلك من الجنوبيين أو الشماليين، بل يجب تبيان أهمية تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً، والتأكيد على أن سرَّاء ونعماء الوحدة لا تُحصى ولا تُعد، بينما بأساء وضرَّاء الانفصال كثيرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً. ولنستذكر معاً في هذا الصدد قول الله تعالى: "وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ". وقول الشاعر العربي زهير بن أبي سلمى وَمَا الحَرْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتمْ وَذُقْتُمُ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيثِ المُرَجَّمِ مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِيمَةً وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُوهَا فَتَضْرَم فَتَعْرُككُمُ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا وَتَلْقَحْ كِشَافَاً ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِمِ Imam Imam [[email protected]]
