د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحرير جهاز الدولة من قبضة المحكمة الدولية ! ... بقلم: علاء الدين بشير
ala نشر في سودانيل يوم 16 - 03 - 2009

فى نوفمبر من العام الماضى ذكر لنا ، مسؤول رفيع فى الحكومة و فى عضو بالمكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى ، وعضو فى البرلمان ، فى حديث خاص بمكتبه ، انهم منذ صدور مذكرة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ، لويس مورينو اوكامبو ، التى طلب توجيه الاتهام ، للرئيس البشير بأرتكاب جرائم فى دارفور ، فى الرابع عشر من يوليو العام الماضى لم يدخل اى اجتماع على مستوى الحزب او الدولة لمناقشة اى قضية اخرى غير ازمة المحكمة الدولية ، و قال انه طرح مناقشة مسألة مهمة مثل الازمة المالية العالمية و انعاكساتها المحتملة على البلاد و لكنه لم يجد اذانا صاغية لذلك .
و يبدو ان استفحال ازمة المحكمة الجنائية الدولية مع الحكومة لتبلغ ذروتها بصدور امر القضاة ، اربك كامل جهاز الدولة و خاصة التنفيذى منه ، و المتصفح لصحف الخرطوم و الناظر لوسائل الاعلام الاخرى المملوكة للدولة منذ صدور القرار يجد ان ملابسات و تداعيات القرار قد استأثرت بنحو 80 - 90 % من المادة المنشورة او المبثوثة ، و ليس ادل على حالة الارباك هذه ذلك من حديث نائب مدير قوات الشرطة ، الفريق عادل العاجب الذى تحدث فى مؤتمر لجنة الامم المتحدة للمخدرات ، بالعاصمة النمساوية فينا ، و الذى ربط بين قرار المحكمة الجنائية الدولية ، و انتشار المخدرات فى البلاد ، و قال بالحرف الواحد (قرار المحكمة الجنائية الدولية سيحول البلاد الى بؤرة تزدهر فيها تجارة المخدرات) ! . و لدى النظرة الاولى قد يبدو مستغربا ان تجد رابطا بين قرار جهة قضائية دولية و انتشار تجارة المخدرات فى بلد ما ، فالبداهة تقول ان مكافحة الاتجار بالمخدرات هو من صميم واجبات الدولة ، و فى الوقت نفسه فأن القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية حتى الان هى قرارات ضد مسؤولين فى الدولة السودانية . فالتوفيق المتعسف بين انتشار المخدرات و قرارات المحكمة من منصة مؤتمر دولى ذى طبيعة مهنية فنية بحتة ترعاه الامم المتحدة ، يعطى رسالة خاطئة للعالم دون حساب دقيق لذلك ، ان الحكومة تساوم المجتمع الدولى فى ان قراراته الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ، قد تطلق عنان الفوضى فى البلاد الامر الذى يؤدى الى انفلات ليس فى امكانها السيطرة عليه ، وهى اشارة اذا ما صدرت من مسؤول سياسى و فى امر اخر غير تجارة المخدرات ، قد تكون مقبولة الى حد ما فى اطار الابتزاز و الابتزاز المضاد الذى تمارسه الحكومات الغربية على الحكومة ، لكن ان تصدر من مسؤول مثل نائب مدير الشرطة وهو على رأس جهاز دولة عريق يفترض فيه الاحترافية و المهنية بعيدا عن التسييس، يمكن ان يثير استفاهمات كثيرة حول التقديرات التى بنى عليها تحذيره .
فوفقا للسياق العام لحديث الفريق العاجب ، فأن من شأن قرارات المحكمة ان تهدد الاستقرار فى البلاد و بالتالى تضعف سيطرة الحكومة على الاوضاع فى البلاد ما يجعل افلات تجار المخدرات امرا واردا ، لكن هذه الفرضية تصطدم بالاتهامات المتكررة الصادرة عن الحكومة للحركات المسلحة بالاتجار فى المخدرات و تمويل انشطتهم منها ، و ان بعضهم –الحركات- محض قطاع طرق و جماعات نهب ، و ان مساعيها للقضاء على التمرد تأتى فى ذلك الاطار لتأكيد مبدأ سيادتها على اراضيها و انها الجهة الوحيدة المحتكرة لحق استخدام العنف المشروع . فالحكومة بذلك تؤكد على حقيقتين ، الاولى ان الحالة فى دارفور تمثل تهديدا خطيرا للسلم و الامن الدوليين كما وصفها مجلس الامن بذلك و احال امرها الى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1593 تحت الفصل السابع ، على اعتبار ان الانفلات الحادث فى الاقليم المضطرب مما يستوجب اعمال يد العدالة الدولية فيه كشرط لازم من اجل اعادة الاستقرار ، كما تؤكد على وجاهة المنطق الذى اصر بموجبه المجتمع الدولى نشر قوة حفظ سلام مشتركة بين الامم المتحدة و الاتحاد الافريقى فى الاقليم لمقتضيات حفظ الامن و حماية المدنيين و جلب الاستقرار .
و الحقيقة الثانية التى قد تبدر للاذهان ، ان الحكومة وفقا لتحذير نائب مدير الشرطة هذا ، ترسل رسالة الى العالم مؤداها انه إما أن توقفوا اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ، و اما اننا غير مسؤولين عن مهامنا الاساسية كدولة لها التزامات بحفظ الامن و الاستقرار داخل حدودها و على مستوى الاقليم ، فأذا كانت اجهزة الدولة الشرطية و الامنية قادرة حتى الان فى ظروف الحرب المستعرة فى دارفور على مكافحة المخدرات وفقا لقدراتها ، فما الذى يمنعها اذا ما اصدرت هيئة قضائية دولية امرا بتوقيف الرئيس ؟ ! ، إلاّ ان يكون مثل هذا القرار يمنع اجهزة الدولة عن اداء مهامها فى ملاحقة تجار المخدرات و عصابات النهب و قطاع الطرق من عناصر الحركات المسلحة كما تتهمهم الحكومة نفسها .
ووفقا للمؤشرات الصادرة عن مراكز الابحاث الدولية و المعتمدة من قبل الامم المتحدة فى تعريف فشل الدولة و بالتالى تبرير التدخل الدولى المباشر فى شؤونها ، انتشار تجارة المخدرات فيها ، و عجز السلطات فيها عن السيطرة على حدودها ، وعن مباشرة مهامها الاساسية فى توفير الامن لمواطنيها و لجيرانها ، و فى انتشار الجماعات المتفلته فيها و عدم احتكارها لحق استخدام العنف المشروع .
وغير ذلك فان انتشار المخدرات فى البلاد سابق لقرار المحكمة و متعدى لحدود دارفور ، فوفقا للسمنار الذى نظمته اللجنة العليا لمكافحة المخدرات فى يوليو من العام الماضى ، اوضح مدير ادارة مكافحة المخدارات المركزية ، اللواء ، الدكتور حامد منان ان دراسة قامت بها ادارته اثبتت ان 80 % من الطلاب بولاية الخرطوم يتعاطون المخدرات و ذك طبقا لما اوردته صحيفة (الوطن) فى ذلك الوقت .
و غير حديث الفريق العاجب ، فأن الحديث الذى ورد فى الايام الماضية عن مدير الشرطة الذى توعد فيه مناصرى الجنائية بالطرد من البلاد ، كان لافتا ايضا لجهة ان الشرطة هى المؤسسة التى خولتها الدولة سلطة اعطاء الوثائق الرسمية مثل الجوازات و الجنسية و البطاقة الشخصية و اعمال السجل المدنى ، باعتبارها مؤسسة دولة تنفيذية غير مقيدة بالتقلبات السياسية ، و يمكن ان يفهم من حديث المدير انه قد يتم نزع الجنسية من اى مواطن يؤيد المحكمة الدولية ، خاصة و انه اشار فى حديثه الى ان مناصرى الجنائية (فاقدى العزة و الكرامة و يجب الا يكونوا بيننا) . و معلوم ان تأييد المحكمة الجنائية يمكن يدخل فى اطار الرأى السياسى ، او الرأى القانونى ، او من باب الغبن بالنسبة للضحايا ، و كل ذلك من ما كفله الدستور الانتقالى . فهل يمثل ذلك موقفا يمكن ان يجد المواطن نفسه به خارج حدود الوطن ، او مسلوب الهوية بسببه ؟ ، و يمكن ان يقرأ حديث مدير الشرطة مع ما ورد عن اتجاه البرلمان لاجازة قانون ينص على منع محاكمة السودانيين خارج بلادهم ومعاقبة من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بالسجن لمدة اقصاها 15 عاما . و كان مدير جهاز الامن و المخابرات قد ، شكا فى ورشة الوجود الاجنبى و اثره على الامن القومى التى نظمتها لجنة الامن و الدفاع بالبرلمان فى ابريل من العام الماضى ، من غياب التشريعات التى تضبط الوجود الاجنبى و التعامل معه . و غض النظر عن موقف الحكومة من المحكمة الجنائية الدولية ، و عدم مصادقتها على نظامها الاساسى ، فأنها –المحكمة- هيئة دولية تضم 108 دولة و لها اتفاقية تبين العلاقة المؤسسية بينها و بين الامم المتحدة التى صادق السودان على ميثاقها بعد نيله استقلاله مباشرة ، و هناك موظفين سودانيين يعملون بها على اعتبارها هيئة دولية ، وهناك سودانيون كثر ناشطون ضمن ما يسمى بالتحالف الدولى من اجل المحكمة الجنائية الدولية ، يمكن ان يضعهم القانون الجديد المتوقع صدوره تحت طائلة المحاسبة . ان معاقبة مواطن على تأييده المحكمة الجنائية لمجرد ان جزءا من الحكومة الحالية لها موقف منها ، كمحاسبة شخص اخر على تأييده لاتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة المعروفة ب(سيداو) التى لم تصادق عليها الحكومة حتى اليوم او اى اتفاقية دولية اخرى لم يصادق عليها السودان حتى اليوم . كان اجدر بالبرلمان طالما ان لديه مثل هذه السرعة فى عرض و اجازة مشاريع القوانين ، ان يسرّع بالمصادقة على القوانين التى تعطل عملية التحول الديمقراطى و تهيئ البلاد للانتخابات التى يصر المؤتمر الوطنى على قيامها فى ميقاتها المعلوم . كما ان منع محاكمة السودانيين امام المحاكم الدولية لا يكون بمثل ردود الافعال تلك ، و انما بتوفر الارادة السياسية و اصلاح كامل النظام العدلى فى البلاد و الغاء الحصانات الممنوحة لذوى النفوذ فى الدولة .
سيكون مفيدا جدا للحكومة وهى تناهض قرار المحكمة الجنائية الدولية ، ان تضبط تصريحات و ردود فعل مسؤوليها و مؤسساتها ، لان كثير من التصريحات و المواقف و القرارات ، تمضى فى اتجاه تأزيم موقفها اكتر وفى صب مزيد من الزيت على نار ازمتها مع المجتمع الدولى ، و سيكون مكلفا جدا تراجعها عنها او اصرارها عليها ، و ذلك بترك كل جهة اختصاص لتباشر اختصاصها .
حجب بواسطة سلطات الرقابة من صحيفة (الصحافة) عدد الاحد 15 مارس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.