شكل البرلمان السوداني يوم الاثنين لجنة طال انتظارها ستتولى ادارة استفتاء بشأن استقلال الجنوب المنتج للنفط مما يذلل عقبة في عملية السلام المضنية في البلاد. ولم يتبق سوى ستة أشهر امام سكان جنوب السودان على حلول الموعد المقرر لبدء التصويت على ما اذا كان يجب انفصال اقليمهم كدولة مستقلة وهو استفتاء نص عليه اتفاق أنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية مع الشمال. ونشبت خلافات بين زعماء الشمال والجنوب على مدى أشهر بشأن اعضاء اللجنة التي ستتولى الترتيب للتصويت الذي يحتمل ان ينطوي على مخاطر. ويقول محللون ان أغلبية كبيرة من الجنوبيين تريد الاستقلال وانه توجد مخاطر من تجدد الصراع اذا حاول الشمال تأخير أو عرقلة التصويت على السيطرة على نفط الجنوب. وصوت أعضاء برلمان السودان على اقرار تعيين محمد ابراهيم خليل وهو استاذ مخضرم للقانون ورئيس سابق للبرلمان ووزير خارجية ليرأس اللجنة الجديدة. ويتعين على هذه اللجنة تسوية القضية الشائكة بشأن من الذي يمكنه التصويت في الاستفتاء - التصويت قاصر على الجنوبيين لكن توجد علامة استفهام بشأن الجنوبيين الذين يعيشون خارج الاقليم الجنوبي واعضاء قبائل البدو الذين يعبرون بانتظام الحدود بين الشمال والجنوب. وسيتعين على اللجنة ايضا تسجيل الناخبين في انحاء الاراضي الشاسعة قبل الاستفتاء. ومن المقرر ان يبدأ زعماء الشمال والجنوب مفاوضات منفصلة في الخرطوم الاسبوع القادم بشأن كيف سيتقاسمون الثروة النفطية والديون بعد استفتاء الانفصال مع قضايا اخرى تشمل جنسية الجنوبيين الذين يقيمون في الشمال والعكس. ويوم الاثنين دعا مراقبو الاتحاد الاوروبي - الذين راقبوا الانتخابات العامة السودانية التي جرت في ابريل نيسان - السودان الى تحسين طريقة تسجيل الناخبين وجمع النتائج في الفترة السابقة على الانتخابات التي ستجري في المستقبل بما في ذلك الاستفتاء بشأن الاستقلال. وقالت فيرونيك دي كيسير رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي "جميع الاطراف في الشمال والجنوب لهم مصلحة في ان يجري الاستفتاء بطريقة جيدة للغاية وتحت السيطرة... أعتقد ان السلام مصلحة مشتركة للطرفين." وأذاعت بعثة الاتحاد الاوروبي تقريرها النهائي يوم الاثنين بشأن انتخابات ابريل نيسان واعطت مزيدا من التفاصيل بشأن تقارير سابقة بأن الانتخابات شابها ترهيب وارتباك فيما يتعلق باحصاء النتائج ضمن قضايا اخرى لكنها مازالت تمثل خطوة للامام بالنسبة للبلاد