الخرطوم (رويترز) - شكل البرلمان السوداني يوم الاثنين لجنة طال انتظارها ستتولى ادارة استفتاء بشأن استقلال الجنوب المنتج للنفط مما يذلل عقبة في عملية السلام المضنية في البلاد. ولم يتبق سوى ستة أشهر امام سكان جنوب السودان على حلول الموعد المقرر لبدء التصويت على ما اذا كان يجب انفصال اقليمهم كدولة مستقلة وهو استفتاء نص عليه اتفاق أنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية مع الشمال. ونشبت خلافات بين زعماء الشمال والجنوب على مدى أشهر بشأن اعضاء اللجنة التي ستتولى الترتيب للتصويت الذي يحتمل ان ينطوي على مخاطر. ويقول محللون ان أغلبية كبيرة من الجنوبيين تريد الاستقلال وانه توجد مخاطر من تجدد الصراع اذا حاول الشمال تأخير أو عرقلة التصويت على السيطرة على نفط الجنوب. وصوت أعضاء برلمان السودان على اقرار تعيين محمد ابراهيم خليل وهو استاذ مخضرم للقانون ورئيس سابق للبرلمان ووزير خارجية ليرأس اللجنة الجديدة. ويتعين على هذه اللجنة تسوية القضية الشائكة بشأن من الذي يمكنه التصويت في الاستفتاء - التصويت قاصر على الجنوبيين لكن توجد علامة استفهام بشأن الجنوبيين الذين يعيشون خارج الاقليم الجنوبي واعضاء قبائل البدو الذين يعبرون بانتظام الحدود بين الشمال والجنوب. وسيتعين على اللجنة ايضا تسجيل الناخبين في انحاء الاراضي الشاسعة قبل الاستفتاء. ومن المقرر ان يبدأ زعماء الشمال والجنوب مفاوضات منفصلة في الخرطوم الاسبوع القادم بشأن كيف سيتقاسمون الثروة النفطية والديون بعد استفتاء الانفصال مع قضايا اخرى تشمل جنسية الجنوبيين الذين يقيمون في الشمال والعكس. ويوم الاثنين دعا مراقبو الاتحاد الاوروبي - الذين راقبوا الانتخابات العامة السودانية التي جرت في ابريل نيسان - السودان الى تحسين طريقة تسجيل الناخبين وجمع النتائج في الفترة السابقة على الانتخابات التي ستجري في المستقبل بما في ذلك الاستفتاء بشأن الاستقلال. وقالت فيرونيك دي كيسير رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي "جميع الاطراف في الشمال والجنوب لهم مصلحة في ان يجري الاستفتاء بطريقة جيدة للغاية وتحت السيطرة... أعتقد ان السلام مصلحة مشتركة للطرفين." وأذاعت بعثة الاتحاد الاوروبي تقريرها النهائي يوم الاثنين بشأن انتخابات ابريل نيسان واعطت مزيدا من التفاصيل بشأن تقارير سابقة بأن الانتخابات شابها ترهيب وارتباك فيما يتعلق باحصاء النتائج ضمن قضايا اخرى لكنها مازالت غير معتمدة وفي شأن آخر اعتبرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات السودان أن نتائج الاقتراع الرئاسي التي حملت مرشح المؤتمر الوطني الرئيس السوداني عمر البشير لرئاسة الجمهورية "غير معتمدة"، لكونها بنيت على أقل من نصف النتائج المجمعة بطريقة صحيحة. وقالت في تقريرها النهائي أمس إن النتائج أعلنت بناء على أرقام محدودة لا يمكن تتبعها، وقدرت أن 40% من عمليات الفرز لم تتم بشكل صحيح. واعتبرت أن ذلك يلقى بشكوك على النتائج المعلنة في بقية المستويات الانتخابية، لكن رئيسة فريق المراقبة فيرونيك دى كيسر تحفظت على الخوض في شرعية المنتخبين. الجزيرة شككت في صحة نتائج المستوى الرئاسي في الشمال والجنوب البعثة الأوربية تطرح حزمة توصيات لتفادي أخطاء الانتخابات الخرطوم: أسامة أبو شنب: الصحافة -جددت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التأكيد على ان الانتخابات التي جرت مؤخراً في البلاد، كانت خطوة مهمة في ارساء دعائم السلام والاستقرار والتحول الديموقراطي، لكنها اوردت جملة من الملاحظات بشأن عدم مطابقتها للمعايير الدولية، وقدمت في الوقت نفسه حزمة من التوصيات لتفادي الاخطاء التي حدثت في عملية الاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب والانتخابات المقبلة. وقالت رئيسة البعثة عضوة البرلمان الاوروبي فيرونيك دي كايزر في مؤتمر صحافي عقدته أمس ببرج الفاتح، طرحت خلاله التقرير النهائي للبعثة حول نتائج مراقبتها للانتخابات التي جرت في ابريل الماضي، ان الانتخابات أقيمت في جو عام سلمي وسط بيئة محكومة أمنيا بطريقة جيدة ولكنها شهدت عددا من حالات التهديد والمضايقة ، ورغم تأكيدها ان الإطار القانوني عموما يوفر أساسا جيدا للانتخابات وفقا للمعايير الدولية، الا انها شددت على ان القوانين الوطنية والجنائية بعيدة عن هذه المعايير لدرجة أن حقوق التعبير عن الرأي و القيام بحملات انتخابية لم تحترم. ورأى التقرير ان عملية الفرز التي بدأت بطريقة مرضية «شابتها عدم الشفافية، وتستنتج البعثة من ذلك ان النتائج الرئاسية التي اعلنت على اساس اقل من من نصف عدد الاصوات المجمعة في عدد من المراكز، ما يجعلها غير معتمد عليها ويلقي بالشكوك على جميع النتائج الاخرى» واوصى التقرير باعتماد بطاقات للناخبين تحمل صورهم لإثبات الشخصية، ومراجعة قوانين وإجراءات المفوضية ،وانشاء جهاز لإدارة الانتخابات لضمان تسجيل شامل وشفاف ودقيق للناخبين،وأن لا تكون الطريقة المستخدمة في تعريف هوية الناخبين