قال السودان يوم الاثنين انه سيغلق حدوده مع ليبيا لحماية المسافرين والتجار من التعرض لهجمات المتمردين في اشارة يرجح أن يكون المقصود منها هم مسلحو دارفور الذين لجأوا الى طرابلس. وأفاد بيان وضع على موقع وزارة الداخلية على الانترنت بأن السودان يعتزم منع العبور البري الى أراضيه بدءا من أول يوليو تموز. ولم يعط البيان تفاصيل بشأن هوية المهاجمين المحتملين. جاء الاعلان بعد يوم من اعلان السودان أنه طلب من ليبيا طرد زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم متهما اياه بالادلاء بتصريحات تقوض جهود السلام في دارفور والتهديد بشن هجمات على الخرطوم. واذا وافقت ليبيا على طلب السودان سيكون أمام ابراهيم وأتباعه سلك طريق بري صعب عبر الحدود الليبية باتجاه الطرف الشمالي الغربي من منطقة دارفور السودانية. ورفضت تشاد الجارة الجنوبية لليبيا استقبال ابراهيم. كما أن أي عرض باقامة زعيم الحركة في مصر من شأنه التسبب في أزمة دبلوماسية بين الخرطوم والقاهرة. وكانت حركة العدل والمساواة طرفا في اشتباكات مع الجيش السوداني في دارفور منذ أن أوقفت الحركة مشاركتها في محادثات سلام في مطلع مايو أيار. وفي مايو أيار 2008 قطعت قوات الحركة مئات الاميال من شمال دارفور كي تشن هجوما لم يسبق له مثيل على ضاحية أم درمان في الخرطوم. ونسب موقع وزارة الداخلية الى مسؤول قوله "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الارواح والممتلكات للخطر في كثير من الاحيان." وقال متحدث باسم الوزارة انه لا يملك تفاصيل في هذا الصدد. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من حركة العدل والمساواة. وزعيم الحركة موجود في ليبيا منذ مايو أيار اذ أوقفته السلطات في تشاد في مطارها وقالت انه لا يستطيع المرور في أراضيها من أجل العودة الى ميدان المعارك في دارفور. ولحركة العدل والمساواة صلات عرقية وسياسية قوية مع قيادة تشاد ولكن تلك الصلات انقطعت في نهايةالعام الماضي عقب حدوث تقارب بين الخرطوم ونجامينا. وأجرى ابراهيم عددا من المقابلات مع وسائل الاعلام من ليبيا كرر فيها تهديدات حركته بمهاجمة مدن سودانية منها الخرطوم وباخراج محادثات السلام القائمة بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة الاخرى عن مسارها. وحركة العدل والمساواة احدى حركتين متمردتين في دارفور حملتا السلاح ضد حكومة السودان في عام 2003 متهمين اياها باهمال الاقليم.
