تؤكد حرصها على دفع منبر القاهرة ليتزامن إنجازه مع حلول تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد التجمع يعكف على دراسة مقترح الحكومة من خلال اجتماع هام اليوم ويفضل عدم الاستعجال في الرد القاهرة .. أخبار اليوم .. نادية عثمان مختار أخبار اليوم تورد النص الكامل للمقترح المقدم من الجانب الحكومي للتجمع المعارض الحكومة تؤكد حرصها على دفع منبر القاهرة ليتزامن إنجازه مع حلول تنفيذ اتفاق السلام بالبلاد التجمع يعكف على دراسة مقترح الحكومة من خلال اجتماع هام اليوم ويفضل عدم الاستعجال في الرد القاهرة .. أخبار اليوم .. نادية عثمان مختار يعكف التجمع الوطني الديمقراطى اليوم على دراسة المقترح الذي تقدمت به الحكومة في الخرطوم للدفع بعجلة مفاوضات منبر القاهرة بينهم والتجمع الوطني الديمقراطى وكان من المنتظر أن يتقدم التجمع أمس برده مكتوبا على المقترح الحكومي ألا أن مصادرنا في التجمع أفادت بأن اجتماع الأمس الذي استمر حتى ساعة متأخرة من الليل برئاسة الميرغني رئيس التجمع وأعضاء هيئة قيادته وعبد الباسط سبدرات موفد الحكومة لتجمع المعارضة قد امّن على ضرورة أن لا يستعجل التجمع برفض أو قبول المقترح الحكومي ، حيث تقرر أن يتم بحثه ومناقشته بشكل مستفيض اليوم عبر اللجنة السياسية المكلفة بذلك. وقالت المصادر ل( أخبار اليوم) أن الوفد الحكومي أكد خلال لقائه أمس مع وفد التجمع برئاسة الميرغني على حرصه لاستكمال حوار القاهرة في اقرب وقت ممكن حتى تتمكن المعارضة بالخارج من اللحاق بركب السلام الذي ينتظم البلاد حاليا والذي من المتوقع أن تدخل بنوده حيز التنفيذ الفعلي ابتدءا من السابع عشر من الشهر الجاري والتي ستبدأ بلجنة وضع الدستور .ونقلت عن الوفد الحكومي قوله ( جئنا بقلب مفتوح ومستعدين لاستئناف المفاوضات فورا واستكمال وفدنا من الخرطوم ) إلا أن ذات المصادر قالت أن هناك شبه إجماع بين وفدى الحكومة والتجمع على انه لو تم التوصل الى رؤية مؤحدة بين الطرفين حول ما تقدمت به الحكومة في مقترحها فليس هناك داعيا لعقد جولة تفاوضية بإعداد كبيرة من الوفدين وإنما يمكن الاكتفاء بمن هم موجودين من أعضاء وفد الحكومة لاستكمال التشاور والنقاش ومن ثم الوصول إلى الاتفاق المناسب . ومن المقرر أن يلتقي وفدا الحكومة والتجمع غدا الأحد لاستكمال ما بدآه من حوار حول المقترح الحكومي وللوقوف على رأى المعارضة حوله . وكانت أخبار اليوم قد تحصلت على ملامح المقترح الحكومي الذي يقع في ثماني ورقات وقامت بنشره أول أمس ألا أن النسخة التي سلمها الوفد الحكومي للتجمع تقع في إحدى عشر ورقة نقوم بنشرهم كالآتى : اتفاق القاهرة بين حكومة السودان والتجمع الوطني الديمقراطي / القاهرة بحول الله وتوفيقه تم التوصل حول اتفاقية القاهرة بين حكومة جمهورية السودان ويمثلها على عثمان محمد طه والتجمع الوطني الديمقراطي ويمثله مولانا محمد عثمان الميرغني ويشار إليهما فيما يأتي بالطرفين : حيث انه قد جرت جولات للتفاوض بين الطرفين في الفترة من24الى اغسطس28.والتي خلصت لوضع جدول أعمال والمرجعيات ثم استئناف الحوار في الفترة من 21الىالاول من نوفمبر وفقا لجدول الأعمال المشار إليه والمرجعيات وخلصت اللجان الأربع الموكل لها مناقشة القضايا الآتية : أ. القضايا الدستورية لجنة القضايا الدستورية التي اتفقت على الآتي: يؤكد الطرفان إن مرجعية التفاوض انبنت على الوثائق التالية : برتوكول مشاكوس الموقع فى20 يونيو 2002م اتفاقية الإجراءات الأمنية الموقعة في 25 سبتمبر 2003م اتفاقية قسمة الثروة الموقعة 7يناير 2004م اتفاقية قسمة السلطة الموقعة 26 مايو 2004م الاتفاقية المتعلقة بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الموقعة فرى 26 مايو 2004م برتوكول لحل النزاع في منطقة آبيي الموقعة في 26 مايو 2004م الملحق للوقف الشامل لإطلاق النار الموقع في 31 ديسمبر 2004م ملحق آليات التنفيذ والمسئولة المتعلقة بقسمة الثروة والسلطة اتفاق جدة الاطارى دون الإخلال بما ورد أعلاه فرى المادة (1) ومتفرعاتها يؤمّن الطرفان على تكوين لجنة قومية لإعداد وثيقة الدستور الانتقالي يمثل فيها التجمع الوطني بكافة فصائله وتتاح له فرصة تقديم المقترحات المكملة لوثيقتي الدستور الحالي وبرتوكولات السلام يؤكد الطرفان على ضرورة صيانة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي تصون هذه الحقوق وضرورة أن تكون موادا حاكمة في الدستور الانتقالي تعديل كافة القوانين السارية التي تتعارض مع نصوص الاتفاقية بما يضمن حرية الصحافة والتنظيم والتعبير وكافة الحقوق الأساسية يكفل القانون المساواة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو المعتقد أو العرق آو الجنس آو الثقافة أو اى سبب أخر أن ينص في الدستور على استقلال وحيدة القضاء وعلى كل مامن شانه أن يحقق هذا الهدف وفقا للإرث والفقه القانوني السوداني الراسخ والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية يكلف للمحاميين ومهنة المحاماة الاستقلال الكامل وتعضيد دورهم في حماية حكم القانون وتعزيز حماية العدالة في البلاد النظام الاتحادي والنظام الرئاسي هو النظام الامثل للحكم في السودان مشاركة في السلطة وتيسيرا للخدمات ، وقسمة عادلة للثروة ، ويرى الطرفان ضرورة النظر عند تناول هذا الباب في لجنة الدستور لقفل كافة الثغرات التي أفرزتها التجربة يؤمّن الطرفان على ما جاء من سلطات في الجداول الستة الملحقة باتفاقية قسمة السلطة يؤكد الطرفان على ما جاء في المادة 2_6 من برتوكول قسمة السلطة متعلقة بشان الخدمة العامة ويريا ضرورة الالتزام بهذه المبادئ صونا للخدمة العامة وتأكيدا لدورها الفاعل تعالج كافة الاختلالات في الوظائف العليا والبسيطة في كافة ولايات السودان تقوية أجهزة الرقابة المالية والاداراية لمؤسسات الخدمة العامة مراجعة قوانين المجالس المهنية لتعمل على ترقية المهنة وتطويرها ووضع معاييرها والتصديق بممارستها يؤمن الطرفان على إن الحل السلمي والتسوية الشاملة تقتضيان التأكيد على قومية وكفاءة ومهنية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن ، وعدم انحيازها سياسيا بما يدعم ما جاء في برتوكولات الترتيبات الأمنية وتقسيم السلطة في نيفاشا وما جاء في اتفاق جدة الاطارى في هذا الشأن اتفق الطرفان على إن القوات النظامية الأخرى أجهزة قومية العمل فيها يكفل لكل أبناء السودان مع خصوصية تعين الرتب الأخرى من أبناء المنطقة التي يعملون بها اتفق الطرفان على أن يكون جهاز الأمن جهازا قوميا يمثل كافة أبناء السودان مهني في تدوينه وأدواته ويقوم بتقديم المشورة للدولة ويحدد ذلك القانون ويتبع لمؤسسة الرئاسة اتفق الطرفان على الآتى : الانتخابات الحرة النزيهة هي الأساس للتداول السلمي للسلطة اعتمادا على ما ورد في اتفاق نيفاشا في الفقرات (1/8/ 3) و(1/8/4) و(2/2/3/3) و(2/3/7 ) من قسمة السلطة بين حكومة السودان والحركة الشعبية الموقعة في 26 مايو 2004م اتفق الطرفان على إجراءات الانتخابات التشريعية على كافة مستوياتها بعد الفراغ من الإحصاء والتعداد السكاني لتنتهي قبل نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقالية يكون رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات من المشهود لهم بالقومية والاستقامة ونظافة اليد وحسن السيرة الشخصية والمهنية وبالكفاءة في مجال الانتخابات والإدارة والقانون وله ممارسة وخبرة عملية ينص القانون على حمايتهم وحصانتهم تخضع قرارات وإجراءات لجنة الانتخابات وقانونها لرقابة القضاء المستقل اتفق الطرفان على إصدار قانون ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية ودعوة مراقبين دوليين من دول ومنظمات إقليمية ودولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحقيقا للنزاهة والشفافية القضايا السياسية : يؤكد الطرفان على مبدأ التداول السلمي للسلطة بإتاحة الحريات وخلق المناخ الملائم للممارسة السياسية وتصحيح مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ضمانا للاستقرار السياسي عدم تنظيم ممارسة الحريات والحقوق تؤدى إلى الفوضى والأضرار بالديمقراطية والاستقرار وهدم النظام السياسي تصحيح الممارسة السياسية في السودان يحتاج إلى تقديم المثال والقدوة في ممارسة العمل السياسي وتقع المسئولية فيه على الطرفين لتقديم نموذج يحتذي الأحزاب السياسية يجب أن تكون مؤسسات عامة مفتوحة للجميع تمارس الديمقراطية داخلها بما يسمح بتداول السلطة فيها وتضع في المقام الأول مصالح البلاد العليا تنظيم الممارسة السياسية من خلال قانون تشارك القوى السياسية في ابتداره اتفق الطرفان على إشراك كافة القوى السياسية في حكومة القاعدة العريضة المنصوص عليها في برتوكولات السلام وان يكون التجمع الوطني بكافة فصائله شريكا في تلك الحكومة وافق الطرفان على أن تكون المشاركة في حكومة القاعدة العريضة شاملة للأجهزة التنفيذية والتشريعية على المستوى الاتحادي والولائى والمفوضيات وفقا لاتفاقية قسمة السلطة يسعى الطرفان مع بقية القوى السياسية للاتفاق على برنامج وطني للحكم في الفترة الانتقالية يعين على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ومرجعياتها بما يحقق الاستقرار السياسي ويؤّمن وحدة البلاد اتفق الطرفان على ضرورة حشد كافة الطاقات الوطنية للعمل المشترك لتامين وحدة البلاد الطوعية تتبنى حكومة القاعدة العريضة سياسة تشجيع ربط المركز بالولايات من خلال الإسراع بتنفيذ مشاريع البنيات الأساسية والمشروعات الإنتاجية المشتركة بين الولايات يلتزم الطرفان بالعمل على إعلاء قيم الوحدة في إطار التنوع في الأداء المشترك والمنفرد لكل طرف وبالقدر الذي يجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا يعقد الاستقطاب الحاسم لصالحه في صفوف الشعب وافق الطرفان على تشكيل لجنة من القوى السياسية المختلفة يناط بها ابتداع الخطاب والأساليب التي من شانها التعزيز والانتصار لخيار الوحدة كخيار للوطن والشعب القضايا الاقتصادية : الإقرار بان الاستقرار الاقتصادي والتنمية المتوازنة يشكلان القاعدة الأساسية للاستقرار السياسي والسلام الشامل والدائم في السودان ضرورة تبنى استراتيجية واقعية لتخفيض دائرة الفقر توجها لإزالتها وذلك من خلال الاعتراف بإبعاد الفقر ومسبباته وإحكام التدخلات الاستراتيجية لتطويقه ومعالجة جذور مسبباته ، وتوجيه السياسات مع نصيب مقدر من موارد للانحياز نحو القطاعات الفقيرة كضمانة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي التأكيد على ضرورة مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال استراتيجيات قطاعية تهدف إلى التركيز على التنمية الريفية وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بالتكامل بين النتاج الزراعي والإنتاج الحيواني في الزراعة والغابات المطرية التقليدية والمشاريع الزراعية الكبرى وتحريك القدرات العاطلة في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن التنموي الذي يشكل الترياق الاساسى للنزاعات والصراع من خلال محاربة الفقر العمل على دفع التنمية والإنتاج بخط علمية واقعية والتعويل على دعم النهضة الذاتية وتطوير قاعدة الموارد المحلية لتمكينها لمقابلة الاحتياجات الخدمية الملحة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والصحة ، وان تكون الصحة الأولية شاملة ومجانية ومياه الشرب النقية وذلك من خلال التوزيع العادل للثروة والمشاريع التنموية القومية والاستثمارية على أن يكون التعليم الدائم ( تعليم الأساس وتعليم الثانوي ) شاملا وإجباريا وان يتم توجيه التعليم الثانوي والعالي نحو التعليم الفني وتخريج وتدريب كوادر فنية لتنفيذ خطط التنمية والنهضة وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الفائض الاقتصادي الحقيقي والكامن من خلال إصلاح القطاع التقليدي ومراجعة التركيبة الضريبية وإعادة النظر في علاقات العمل في مشاريع القطاع الحديث وتبنى معيار استشاري مرن وعملي للاستثمار فرى قطاع الخدمات التي تلبى الاحتياجات الأساسية للمواطنين التامين على ضرورة التقييم الجاد والحذر لأثار العولمة من خلال تحديد نقاط القوة والضعف الاقتصادي السوداني عند تكامله مع الاقتصاديات العالمية مع الدراسة الدقيقة لأثار العولمة على كل القطاعات الإقرار بالحاجة الماسة لدراسة شاملة للبنيات التحتية من طرق وجسور وخطط السكة الحديدية ومرافق النقل النهري والمؤانى البحرية وتنظيم للري ومحطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلى إصلاحات وتجديدات كبيرة لتواكب التطلعات التنموية المنشودة مع ضرورة تحديد الاولويات الاستراتيجية لتطوير مرافق جديدة للبنية الأساسية التأكيد على الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالحرب وإعادة تأهيلها من خلال صناديق الأعمار وفق ما تم اعتماده في برتوكولات السلام مع حفظ التوازن بين المناطق الأخرى حتى لا ينتج عن ذلك اى خلل هيكلي قد يؤدى إلى تأجيج الصراعات مرة أخرى ضرورة قاعدة متينة لتنمية العنصر البشرى ورفع قدراته لمواكبة متطلبات التنمية وتجويد الأداء وذلك من خلال تخصيص موارد مقدرة للتأهيل والتدريب ودعم مراكز التنمية البشرية الفاعلة مع إعادة النظر في نظم الاختيار ومعاييره والحراك الوظيفي وتقويم الغداء أن تؤكد السياسات الاقتصادية على دور الدولة في التخطيط والتوجيه والرقابة وإيجاد التوازن المدروس بين آلية السوق ودور الدولة في المشروعات القومية الكبرى بهدف إعادة التوازن التنموي والنأي عن المنافسة الضارة للقطاع الخاص آن تراعى السياسات توزيع العبء الضريبي بعدالة وتوجيه السياسات النقدية لخدمة الاقتصاد وتوفير التمويل الكافي حسب الاولويات بما يخدم نمو الاقتصاد ويحافظ على استقراره وان يكون التمويل متاحا وعادلا مع إعادة النظر في هيكلة البنوك بغرض تقوية المصارف بزيادة مواردها وإعدادها للمنافسة واستقطاب الموارد الخارجية لخدمة التنمية وتوفير التمويل للطفرة الاقتصادية المتوقعة وتوسيع قاعدة المشاركة الاداراية والسعي لتطوير البنوك التنموية المتخصصة في الزراعة والصناعة وتمويل صغار المنتجين والأعمال الصغيرة تنمية السياحة : موازنة الدولة في الآلية التي يتم في إطارها تحديد الموارد وتنميتها والمحافظة عليها وتوظيفها وفق الاولويات التي تحقق عدالة التوزيع بين المناطق والقطاعات والمواطنين ، وضبط الإنفاق العام وترشيده وعدالة توزيعه وحسن إدارته والتاك يد على ولاية وزارة المالية على المال العام وعدم الصرف والتصرف خارج الموازنة والنأي عن الجبايات غير القانونية أو تجنيب الإيرادات اعتماد مبدأ الشفافية والإفصاح والمسئولية والرقابة الاداراية والمالية والمحاسبة تأكيد المشاركة الفاعلة لكل الأطراف في آليات تنفيذ الاتفاق لضمان الوصول إلى الأهداف المتفق عليها لجنة المعالجات : يؤكد الطرفان أن رفع المظالم ودفع الضرر يمثل عنصرا هاما لتحقيق المصالحة الوطنية كما يؤكد الطرفان على أهمية المعالجة التي من شانها أن تساعد على تحقيق الاستقرار وتمتين الوحدة الوطنية اتفق الطرفان على تشكيل لجنة قومية لتلقى ودراسة الشكاوى المقدمة من الأفراد والمؤسسات والأحزاب من الطرفين ومعالجتها بما يضمن رفع المظالم ودفع الضرر الناتج عن اى تجاوزات لحقوق الإنسان أو اى ممارسات مادية ومعنوية سالبة اتفق الطرفان على تكوين اللجنة القومية لرفع المظالم ودفع الضرر بالتراضي والاتفاق على تحديد مهامها واختصاصاتها ، ونطاق ومعينات عملها والجدول الزمني لبداية نشاطها الاتفاق حول معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي ( الجانب السياسي ) يؤكد الطرفان على إن معالجة أوضاع كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطي تأتى في إطار الاتفاق على حرية العمل السياسي في البلاد وعودة تنظيمات التجمع الوطن الديمقراطى والتزام الطرفين بمبدأ نبذ العنف ودعم الحوار الوطني وممارسة عمل التنظيمات وفقا للقوانين التي سبق الاتفاق عليها تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برد ممتلكات ومنقولات كافة تنظيمات التجمع الوطني الديمقراطى التي ( طالتها اى قرارات ) ( تمت مصادرات ) أو تأثرت باى إجراءات إدارية والعمل على ذلك بالرد أو التعويض تمشيا مع متطلبات المرحلة يؤمن الطرفان على إن القوات النظامية الأخرى ، الشرطة الموحدة ( شرطة السجون ، الدفاع المدني والحياة البرية ) قومية لتكوين ينصهر فيها جميع أهل السودان ( وينصهر فيها الجميع رغم اختلاف الجنس والعرق واللون والفكر والدين ) مهمتها تطبيق القانون وخدمة الشعب وتوظف لحفظ امن المواطنين وامن المجتمع وفقا للقانون والبرتوكولات الموقعة القوات النظامية الأخرى ( الشرطة الموحدة ) جهاز قومي العمل فيه مكفول لكل أبناء السودان مع خصوصية تعيين الرتب الأخرى من المنطقة التقى يعملون بها اتفق الطرفان على ان يصدر عفوا عاما بعد توقيع اتفاق السلام النهائي لضمان العودة الآمنة لجميع العناصر المعارضة التي يشملها هذا الاتفاق اتفق الطرفان على معالجة أمر من تم أبعادهم من القوات النظامية الأخرى ( الشرطة الموحدة ) ولم تعالج استحقاقاتهم المالية ، أن تتم معالجتها وفق القوانين التي تحكم عمل القوات النظامية الأخرى ( الشرطة الموحدة ) اتفق الطرفان على أن جهاز الأمن هو جهاز سيادي قومي مهني يمثل كافة أهل السودان ويعمل على حماية الأمن القومي السوداني وفقا للقانون ، ويتبع لرئاسة الجمهورية وان المرجعية لقومية جهاز الأمن هي البرتوكولات الموقعة في نيفاشا ( برتوكولات قسمة السلطة وبرتوكولات الترتيبات الأمنية والعسكرية ) واتفاق جدة الاطارى على ان يتم استيعاب وجهات نظر قوى التجمع الوطني اتفق الطرفان على معالجة أمر من تم إبعادهم من جهاز الأمن ولم تعالج استحقاقاتهم المالية وان تتم معالجتها وفق القوانين التي تحكم عمل الجهاز .
