قال رئيس بعثة حفظ السلام في اقليم دارفور يوم الثلاثاء انه يتعين على حكومة السودان والمتمردين ان يكفوا عن عرقلة مهام موظفي المساعدات وقوات حفظ السلام في دارفور أو المخاطرة بانتهاك القانون الدولي. وقال ابراهيم جمباري رئيس القوة المشتركة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي للصحفيين ان المتمردين وقوات الحكومة منعوا قواته من دخول مناطق شهدت تصاعد اعمال العنف في الشهرين الماضيين. وقال "نطالب برفع القيود على القوة المشتركة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وعن المجتمع الانساني ... القيود المستمرة لمثل هذه التحركات تعد انتهاكا للقانون الانساني الدولي." وتصاعدت اعمال العنف في الاقليم الغربي الصحراوي بعد ان علقت حركة العدل والمساواة المشاركة في محادثات السلام المتعثرة في مايو ايار. وحركة العدل والمساواة واحدة من حركتين للمتمردين حملت السلاح ضد حكومة السودان في عام 2003 للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي. وقال جمباري ان بعض القيود على التحركات تكون مبررة عندما يكون هناك قتال مستمر في المنطقة. لكنه أضاف انه عندما يكون هناك اطلاق للنار يجب ايجاد وسائل لفتح ممرات انسانية للمجتمع الانساني لنقل مساعدات الى الذين يحتاجون اليها. وقال ان هذا يمثل تحديا ليس فقط لحكومة السودان وانما لحركات المتمردين ايضا. وشكلت منظمات المساعدات أكبر عملية انسانية في العالم لرعاية مئات الاف النازحين من ديارهم بسبب التمرد والهجمات الشرسة ضد التمرد من جانب القوات الحكومية