يسجل تاريخ السودان الحديث اسم المناضل الوطني البطل علي عبد اللطيف أكثر من مرة، ويفرد له أكثر من صفحة، ولكن كانت المرة الأولى التي عرف فيها السودانيون اسم على عبد اللطيف عندما كتب مقالاً في مايو 1922م عن " مطالب الأمة السودانية " من الحكم الثنائي وسلمه إلى رئيس تحرير جريدة "حضارة السودان" لنشره فيها، كما بعث بنسخة منه إلى الصحف المصرية في القاهرة لنشره هناك. قال على عبد اللطيف في هذا المقال أن الأمة السودانية إن كانت في حاجة إلى من يرشدها لنيل الاستقلال، فإن من حقها أن تختار بنفسها المرشد الذي تريد سواء أكانت مصر أم بريطانيا. كما احتج في هذا المقال أيضاً على إثقال الحكومة لكاهل السودانيين بالضرائب، وعلى عدم إنصافها لسكان المديريات، لاسيما أهل الجزيرة، الذي انتزعت أرضهم لمشروع الجزيرة، وسلمتها للشركات البريطانية، وعلى احتكار السكر، وقلة الوظائف الممتازة، واحتكارها من قبل الإنجليز، وحرمان أهل البلاد المتعلمين الأكفاء منها، وعلى نقص وقصور التعليم في كلية غردون، والمدارس الأخرى، وطالب بمزيد من التعليم وإنهاء احتكار الحكومة لتجارة السكر، وإلحاق السودانيين بوظائف عالية في سلك الخدمة المدنية. ورغم أن المقال نشر في مصر ولكن لم ينشر في السودان، فقد تم تسريب نسخة الحضارة للسلطات الاستعمارية، وألقي القبض على علي عبد اللطيف، وقدم في 14 يونيو 1922 للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بالخرطوم بتهمة كتابة وإذاعة منشور يثير الكراهية في نفوس الناس ويحرضهم على العمل ضد السلطات البريطانية الحاكمة، وإدانته المحكمة وعاقبته بالسجن لمدة سنة قضاها في سجن من الدرجة الثانية. دخلت تلك الحادثة تاريخ السودان وتاريخ الصحافة السودانية باعتبارها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بسجن كاتب لأنه قدم رأيا مخالفا للسلطات. ومع تعدد النظم السياسية السودانية منذ ذلك التاريخ، وتفننها في فنون القمع والحبس والمصادرة، لكن لم يصدر أي حكم بسجن صحفي، كعقوبة أصيلة وليست بديلة، في قضية نشر إلا خلال العامين الماضيين. فهنيئا لمن أراد دخول التاريخ من أوسع أبوابه، فقد خلد اسمه مع السلطات الاستعمارية، وسجل فتوحاته مع المستر ويليس مسؤول المخابرات البريطانية الذي قبض على عبد اللطيف وقدمه للمحاكمة. ولن يمنعنا هذا من القول إن الحكم الذي صدر على أبو ذر ورفاقه، وبكل المقاييس، هو فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية, هو فضيحة لنظام يفترض فيه أنه ديمقراطي منتخب أن يسجن كاتب على رأي كتبه في نقد الحكام،وهو فضيحة سياسية بحكم الظرف الذي تعيشه البلاد وتحتاج إلى تقديم فيه نفسها كدولة قادرة وراغبة في إحقاق الحق وبسط العدل، وجاذبة لنصف الوطن الذي يدخل في استحقاق تقرير المصير وينتظر الوجه المغري والجاذب من نصفه الشمالي، فيا لبؤسه من إغراء وجاذبية بسجن الكتاب وكسر أقلامهم الحرة. نعم الجاهل عدو نفسه، ولو احترق وحده بناره هذه لقلنا "إحنا مالنا" لكن ماذا إذا كان سيتسبب، بجهله هذا، في حرق الوطن كله وتمزيقه أشلاء؟! فيصل محمد صالح