الاجراءات المالية والنقدية التى أطلقها بنك السودان والمالية مؤخراً ليس لها مثيل فى تاريخ السودان الحديث ، وبدت وكأن البلد فى حالة حرب شاملة أوعلى حافة الانهيار وقد أضرت بحياة المواطنين السودانيين لاسيما المسافريين للخارج منهم وتهز الثقة فى الاقتصاد السودانى ، ولذا تحتاج للمراجعة لمصلحة المواطن والاقتصاد السودانى ، ويحتاج طرفا إتفاقية السلام البحث فى معالجات جادة تعزز الثقة فى الاقتصاد السودانى قبل وبعد الاستفتاء وغض النظر عن النتائج ، فى هذا الظرف الغير مسبوق فى تاريخ بلادنا لمصلحة كافة السودانيين فى ارجاء السودان بعد دراسة وتمحيص دون عجلة فى إتخاذ القرارات و بتوعية شاملة لقطاعات المجتمع وإشراكها وإقناعها بكل قرار يتخذ غض النظر عن رأينا فى السياسات الاقتصادية الحالية والحاجة الماسة لمراعاه احتياجات الفقراء والمحرومين . ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان