سودارس : عرمان: السلام فى دارفور لايفرض ولاياتى عبر الاتفاق مع الذات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عرمان: السلام فى دارفور لايفرض ولاياتى عبر الاتفاق مع الذات

السبت 7 أغسطس 2010 نشر في سودانيل يوم 07 - 08 - 2010

السلام فى دارفور لايفرض ولاياتى عبر الاتفاق مع الذات
الطريق الوحيد نحو الوحدة الطوعية يأتى بتقديم عرض دستورى جديد ضمن
خيارات الاستفتاء وفى إطار الإلتزام بممارسة حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان
قبل القفز بالزانه للتأجيل على المفوضية الحديث عن حرية الاختيار وحرية التعبير
حول خيارات الاستفتاء
حديث وزير الشئون الاجتماعية حول الانفاق على الامن والدفاع يستحق الوقفة
دارفور حل شامل أم حوار مع الذات :-
حينما طلب جبريل باسولى من النائب الاول القائد / سلفا كير ميارديد الاتصال بالدكتور / خليل ابراهيم والاستاذ/ عبدالواحد محمد النور وحثهما للمشاركة فى مفاوضات الدوحة رفض البعض ذلك بدعوى أن الحركة الشعبية جزء من الحكومة ومشاركة فى وضع الاستراتيجية !! والان بعد تكوين لجنة دارفورالجديدة ((القديمة)) من وزراء المؤتمر الوطنى !! بعد ان أعلن المؤتمر الوطنى عن إستراتيجيته الجديدة!! والتى لاتمثل احد سواه اتضح للجميع ان الاستراتيجية هى إستراتيجية طرف واحد فى الحكومة !! ولكن الاهم انها استراتيجية تستند على الحوار مع الذات والتوصل لإتفاق مع الذات بتعيين وزراء من دارفور فى وزارات مهمة من أعضاء المؤتمر الوطنى والتعين فى الوزارات السياديه لنفر من أبناء دارفور خطوة جيدة ولكن ذلك لن يحل قضية دارفور ولن يعفى الحكومة من التفاوض مع اطراف النزاع ، والاستراتيجية القائمة على (( السلام من الداخل )) (( الاتفاق مع بلدان الخارج )) (( تصفية معسكرات النزوح واللجؤ )) و((الاتفاق مع الاخوان من نفس الحزب)) و (( إستبعاد القوى السياسية )) لن تصلح كأساس لحل شامل ونهائى لدارفور وهو يتطلب (( التفاوض مع أطراف النزاع )) مخاطبة قضايا ((السلام والعدالة والمصالحة )) والافضل تعميم نيفاشا على كل السودان مع إضافة القضايا ذات الخصوصية لدارفور ولغيرها من الاقاليم.
الوحدة الطوعية والجوار الجاذب :-
كل جهد مخلص نحو الوحدة الطوعية حتى لحظة الاستفتاء على حق تقرير المصير وإحترام نتجية الاستفتاء وحدة أم انفصال هو جهد مفيد وعلى قادة المؤتمر الوطنى أن يدركوا قبل فوات الاوان أن الوحدة القديمة بضاعة لاتجد مشتريين فى السوق ولاتنافس مع الانفصال بالنسبة للناخب الجنوبى ولا سبيل للنافسة إلا برفع سعر الوحدة وتقديم حزمة عرض دستورى جديد قائم على عرض شجاع لإعادة هيكلة الدولة السودانية وتغيير سياسات الخرطوم وتقديم عروض جديدة فى قضايا الثروة والسلطة والترتيبات الامنية والمواطنة وبالرجوع للقضايا التى أثيرت فى نيفاشا والحاجة لإعادة هيكلة كل السودان بجميع أقاليمه وإتخاذ الاستفتاء فى جنوب كمناسبة لإعادة بناء الدولة السودانية وتقديم مشروع جديد لإفريقيا والعالم العربى فى الحالتين فى حالة الوحدة الطوعية على أسس جديدة التى تجد الرضا والقبول من الشمال والجنوب وفى حالة الانفصال بتقديم نموذج جديد من أعلى درجات الرقى فى العلاقات بين الشمال والجنوب يضمن السلام دائم والامن المشترك والازدهار والرفاهية لدولتين ويمكن ان تأخذ به كنموذج ومثال لإفريقيا والعالم العربى فى الجوار الجاذب وفى الحالتين يجب ان نصل الى سلام دائم وعادل وان يتم الإلتزم بحق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وإحترام نتائجه كما جاء فى إتفاقية الاسلام الشامل وماتبقى من زمن ليس بالكثير وعلينا ان لانضيع الوفت وأن نتقدم نحو عرض دستورى جديد يجد فرصة فى المنافسة .
التأجيل والصمت عن حرية الاختيار :-
قبل إكتمال أجهزة المفوضية وتعيين الامين العام وإنعقاد اجتماعاتها مع كافة مستويات الحكم لاسيما مع حكومة جنوب السودان مكان إجراء الاستفتاء وأخذ راى الاخرين فى الحسبان!! قفز ناطق بإلزانه بإسم المفوضية بالامس مبشرا بتأجيل (( إجرائى)) كما أسماء وكأن مهمة المفوضية الاولى هى البحث عن التأجيل ولعل المفوضية قد نما الى عملها الاجراءات الصارمة التى أتخذها أجهزة المؤتمر الوطنى فى السيطرة على كافة أجهزة الاعلام التى تبث رسالة واحدة هى رسالة المؤتمر الوطنى حول الوحدة وحرمان الاخرين لاسيما الذين يدعون لخيار الانفصال من الحديث!! وهذا منافى لقانون الاستفتاء والاتفاقية والدستور ومنع أنصار أى من الخيارين سواء الوحدة أم الانفصال فوق انه لن يؤدى الى أختيار طوعى والى عدم القبول بنتائج الاستفتاء فانه يهزم الغرض من الاستفتاء!!
وندعو المنظمات المجتمع المدنى والصحفين والقوى السياسية الإلتقاء بالمفوضية وبالكتل البرلمانية وبالجهاز التنفيذى وتقديم مذكرة تطالب بالحريات وضمان كفالة حق الجميع بالتعبير عن أرائهم وحداً ام إنفصالاً وفق مانص عليه الدستور والقانون ولندافع عن حق القوميين الجنوبيين ومن يؤيدهم ودعاه الوحدة من كل المدارس فى التعبير عن أرائهم .
الصرف على الدفاع والامن وتجاهل الخدمات :-
حديث وزيرة الشئون الاجتماعية الذى تناقلته أجهزة الاعلام حول تمدد الاتفاق على الدفاع والامن على حساب الخدمات هو الاول من نوعه من وزير من المؤتمر الوطنى حول الصرف على الامن والدفاع بالميزانية مقارنة بالصحة والتعليم وحياه المواطن وقد تم إثارته مراراً داخل البرلمان الانتقالى ومن القوى السياسية غير المؤتمر الوطنى وحديث الوزيرة يستحق الوقفة لاسيما تدهورالتعليم والقطاع الصحى ما عاد ينكره احد حتى من أصحاب المشروع الحضارى ومن الافضل لنا جميعاً أن نأخذ هذا الحديث مأخذ الجد لانه يعنى حاضر ومستقبل السودان .

ياسر عرمان
نائب الامين العام
للحركة الشعبية لتحرير السودان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.