omer eltegani [[email protected]] درج الكاتب الدكتور غزير الإنتاج على الزج بهذه العبارة( اليسار الجزافي) كلما همّ بأن يلقي إحدى جزافاته هو على خلق الله مهدا لحديث كان أولى الناس بإطلاق (فطير) التي يستعملها كثيرا في رمي آراء الآخرين بالخسران بينما يحتفظ لنفسه بالحق في رصانة الحديث وخلوه من الغلو وعدم إتيان الباطل أو مثوله بين جنبات كتاباته، والتي لن أتوانى لحظة في إطلاق الفطيرة عليها. عندما بدأ الدكتور بمغازلة سلطة ما يسمى الإنقاذ. ومن ثم انخراطه ومشاركته لها في مؤتمراتها ومؤامراتها وفي آرائها من منطلق أنه يمكن أن يقدم خدمة للوطن البريء ناسيا عن عمد أن ما يسمى بسلطة الإنقاذ عندما ألقت بظلها الثقيل على الوطن البريء، لم تكن تريد إلا إنفاذ برنامج الحركة الإسلامية، والذي كنت أعتقد كما يعتقد الكثيرون من الجزافيين والجزافييات بأنه لا يتفق وآراء الدكتور المناهضة للظلم واحتكار السلطة والديمقراطية، والتي كان الدكتور قد أفرد لها سفرا (الثقافة والديمقراطية في السودان) في أواخر سبعينات القرن المنصرم كنت أحسبه توراة جديدة في عالمنا في الوطن البريء وقد تبين لي خطل ما كنت أعتقد إذ أن الدكتور تنازل عن كل مفردات الحرية واحترام الآخرين وتقبل الرأي الآخر التي عج بها السفر فذهبت أدراج الرياح. وإن ظل يوهم الناس بأنه يدافع عن الحرية ولكن الحرية عنده أصبحت تعني الزج بما أطلق عليه أسم اليسار الجزافي في كثير من كتاباته الفطيرة. يكون من المؤسف أن يطلق هذه الكلمة على فصيل من الشعب السوداني ارتأى في التحول الديمقراطي الاجتماعي أن تكون وسيلته الاشتراكية كمخرج من أزماته. وتكون كارثة بحق وحقيقة إن كان يقصد بها نفر من قبيلة اليسار. إذ أن من شاركوا في كوكادام وهي واحدة من مآخذ الدكتور على اليسار. نفر عرف بحبهم للوطن كبقية السودانيين وهم أيضا ومن منطلق إيمانهم أيضا بطروحات الحركة الشعبية وأقول وأنا واحد من اليسار الجزافي الزعّاق هي التي توافق هواي أكثر من طروحات الحركات الإسلامية مجتمعة وأكثر من طروحات المتمهدي والميرغني والبعث وغيرهما من بقية الأحزاب والتكوينات السياسية السودانية الأخرى. فما هو الضير في هذا؟ بالعودة إلي بعض شاطحات الدكتور التي يتضح من خلالها أن الدكتور يريد الحفاظ على شعرة معاوية ولنسمها شعرة عبد الله علي إبراهيم فقد برع فيها الدكتور أكثر من معاوية نفسه بينه وبين سلطة قصر سراي غردون باشا. جاء حديثه الفطير عن القضاة الشرعيين وبالرغم من أن ظاهر الحديث ينم عن الدفاع عن القضاة الشرعيين إلا أن الأمر لا يعدو كونه أن القانون إذا نفذ بشفافية وحزم فهو عادل ونسي الدكتور عن عمد هل القوانين نفسها التي يحكم بها القضاة الشرعيون عادلة؟ وأعود إلي مقاله الفطير الذي نشرته اليوم 15/08/2010 صحيفة سوداننايل نقلا عن أسوأ وسيط صحفي الجزيرة نتنه،زاعما أنه لا يحب اللجوء للصحافة الإسفيرية لمآخذ يعرفها هو ولكن الشاهد وإبان خوضه لانتخابات رئاسة الجمهورية كان قد لجأ إلي الأسافير بقوة فنشر أولا مقالا بسودانيز أون لاين ولما لم يجد من (يهبب) له لجأ إلي موقع سودان فور أول ولم يجد الصدى الذي كان يتوقعه حتى أن عدد قارئيه لم يتجاوز العدد المعتاد في مثل تلك الحالات. وكنت واحدا ممن علقوا عليه ولكنه تجاهل الرد على كلماتي ربما بحجة أنني غير مهم. أما مقاله اليوم مع (توجد مقالات) والذي اختزل فيه الدكتور أزمة الديمقراطية وحرية التعبير وانتكاساتها راجع إلي الضغائن التي تنشأ الحين والآخر بين فصيلي الحركة الإسلامية والتي تدفع بمن في يده السلطة إلي إنفاذ قوانينه في منع النشر والتعبير. ناسيا الدكتور أن انتكاسة الحريات أيضا بسب هلع سلطة قصر سراي غردون من كتابات بعض الصحافيين أيضا وليس قبل وبعد. من الأشياء التي استوقفتني قبل اليسار الجزافي قوله ((فقد أسعدني أننا انتزاعنا حرية الإصدار المتعدد للصحف من الإنقاذ في آخر التسعينات بعد لأي وعزيمة منا وبعد فشلها الذريع في تجربة الصحافة المؤممة. ورأيت في هذا الحق المستعاد ما يستوجب الحرص.)) دي بالغت فيها يا دكتور قولك ((أننا انتزاعنا حرية الإصدار)) هل ألم تكن القائل في ذات الموضوع ((هذه هي المرة الثانية فقط التي يكره الأمن ما أكتب خلال أكثر من عقد من الكتابة اليومية والأسبوعبة بالصحافة.)) بحجة أنك ((فقد تعاقدت مع نفسي أن اكتب ما ينشر لا ما يحجب)) فكيف انتزعت عنوة حق لك في الكتابة ونسيت أن غيرك من دخل السجن لأنه قال لا لسلطة ما يسمى بالإنقاذ سواء بالكتابة أو في محاضرة أو حتى في الونسة العادية كان من الأجدر بالدكتور أن يقول أكتب ما (يعجب) وليس ما (يحجب) والله أعلم. وهناك أمر بالغ الأهمية متى كان الدكتور محتاجا لمثل تلك المساحة من الحرية فلم يمنع الرقيب مقالا له من النشر هكذا قال (بعضمة) لسانك وساق المبررات التي أوردت أعلاه. و أعود ألي قوله الأكثر فطارة أو فطيرية في اليسار السوداني أتمنى ألا يتعداه لليسار العالمي والأفريقي حيث يقول((وستكلفني نذر الاحترام التي تبقت لي عند اليسار الجزافي الزعَّاق)) لا أدعي بأني أدافع عن اليسار الجزافي ولا أريد أن أحمل شرف حمايته فاليسار الجزافي الآن هو أكثر حنكة ودراية وهو قد اكتسب من التجارب ما جعله يستعيد مكانته بالرغم من ((زعيق)) من يرمي الناس ((جزافا)) بسوء التدبير. لم يدافع اليسار الجزافي عن الترابي ولم يستغل اعتقاله ليرمي سلطة ما يسمى بالإنقاذ وليثقل عليها فالقضية التي انبريت أنت للدفاع عنها وهي حرية التعبير هي ذات القضية التي ظل اليسار الجزافي يدافع عنها منذ أن عرف الوطن البريء معنى الكتابة والتعبير زد على ذلك حينما كنت أنت تلاطف وتغازل سلطة ما يسمى بالإنقاذ كان اليسار الجزافي يصارع من أجل أن تعلو قيمة حرية التعبير والحريات العامة وحتى لو أسميته أنت بالنزق الستاليني أو غيره من مصطلحاتك التي هي خارج الصورة كان اليسار الجزافي يناضل. ولم تكن أنت وحدك الذي انتزع. ولرب قائل أن الدكتور أستعمل في عبارته ((أننا انتزاعنا حرية الإصدار)) حيث استعمل الضمير (نا) ويقصد به الجماعة فما هي الجماعة التي شاركت الدكتور في انتزاع حرية الإصدار؟ هل يا ترى هي مجموعة غير مثقفي السودان أم غالب مجموع الشعب السوداني؟. هذا إذا افترضنا جدلا يتنازل الدكتور عن حقه ليشرك الآخرين فيه ناهيك عن أن الدكتور يستعمل الضمير (نا) للإشارة لذاته وإليك الدليل من المقال (( وكان لمناضلي الخارج رأياً سئياً فينا.)) وأيضا((فأقبل الشانئون لنا يكتبون)) اليسار الجزافي لم يكن زعاقا بل كان دوما متحريا قضايا الناس وهو في النهاية رؤية يقبلها من يقبلها ويرفضها من يرفضها. وأعود للمقال حيث قال الدكتور ((وقلت إن حرصنا على الديمقراطية سيطال الترابي، الذي لم يوقر هذا المعني متى كان له سلطاناً في الأرض، غصباً عنه كمستخدم سيء لها.)) مع استعمالك للضمير (نا) من قال لك أن اليسار يبرئ الترابي من الجريمة الأولي وهي إقامة دولة ما يسمى بالإنقاذ ناهيك عن الجرائم البشعة التي أرتكبها واعترف بها دون أن يقدم اعتذار واحدا لمن طاله الضرر. ولكن هذا لا يعني لو كان الناس حريصين على الديمقراطية أن يحاسب الترابي وفق ميزان الديمقراطية لا معاملته برد الفعل.. وأحب أن أذكرك أيضا بموقف الحركة الشعبية والتي لا يخفى على أحد أن تكن لها قدرا من الغدر عظيما من إيقاف الصحف. فهل في تقدير الدكتور أن الحركة أيضا تستغل اعتقال الترابي للكيل للحكومة صحيح أنهما على غير وفاق تام ولكن ما مصلحتها في الوقت الراهن على مكايدة الحكومة من أجل الترابي وهي في شغل شاغل بموضوع أهم من علاقتها بالترابي. مثلي مثل كثير من المتابعين للحدث السوداني فرأت بتمعن مقال الأستاذ أبا ذر الأمين في الأسافير وهو عبارة عن تحليل يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ وشيء لا يستحق أن يسجن لأجله.وإن كنت كباقي اليسار الجزافي لا أوافق المؤتمر الشعبي ولكني لا أنكر عليهم حقهم في إبداء آرائهم مهما أختلف الناس حولها. وبهذا حسب اعتقادي تختبر الديمقراطية وتحمل الرأي الآخر فكان من الأجدر بسلطة ما يسمى بالإنقاذ أن تترك لمنسوبي ما يسمى بالمؤتمر الوطني الرد عيه وبهذا تكفي الناس شر القتال ولكن سلطة قصر غردون باشا تأبى أن ترى رأيا غير رأيها. والشيء المدهش حقا اليسار الجزافي الزعّاق لم أبطل الزعيق في حق عبد الله علي إبراهيم وهو ما فتئ بمناسبة وبدون مناسبة يكيل الزم بل هو الذي يستحق أن يقال عنه( فجور الخصومة) منذ كتاباته عن كوكادام وعن الحليف الاستراتيجي لليسار الحركة الشعبية وعن الراحل قرنق تصب دوما في تيار السلطة والتي من المفترض على كل حريص على عودة الحرية والديمقراطية أن يبادل تلك السلطة الباطشة عداء بعداء أشد. نقطة خارج النص ومرة أخرى وخارج اللعبة لم يوضح أبدا الدكتور أبدا موقفه من المحكمة الدولية وتحقيق العدالة في السودان.
