الشرطة قلقة من تسرب عصابات «غسل الأموال» وجملة العائدات 450 مليون دولار الخرطوم: الشرق الاوسط لقي 18 سودانيا مصرعهم خلال يومين في شمال ووسط السودان، نتيجة للتنقيب العشوائي عن الذهب، بسبب انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وانهيار صخور على القتلى الباحثين عن الذهب بطرق تقليدية، في وقت تعكف فيه وزارة المعادن السودانية على إصدار لوائح لتنظيم التنقيب العشوائي عن الذهب، وذلك بالتنسيق مع الولايات، وناشدت الوزارة السودانيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر. إلى ذلك يقدر حجم العائد السنوي في الفترة (2009 - 2010) بنحو 450 مليون دولار، بينما تربط الشرطة بتحركات لغسل الأموال بملايين الدولارات في مناطق التنقيب العشوائي. وأعلن معتمد محلية سودري بولاية شمال كردفان الواقعة في وسط السودان عن أن 5 من المدنيين لقوا مصرعهم، في حين أصيب 6 آخرون بإصابات مختلفة. وقال بشير دفع الله خوجال: «إن مجموعة من الشباب قدموا من منطقة عد الفرسان للعمل في التعدين العشوائي للبحث عن الذهب في منطقة جبل تكيلات بمحلية سودري، وانهارت عليهم الصخور»، مشيرا إلى وفاة 5 منهم في الحال وإسعاف الجرحى في مستشفى الأبيض. وأكد المسؤول الحكومي أن جملة من التحوطات قد اتخذت تحسبا لعدم وقوع مثل هذا الحادث وذلك بمنع التعدين في المنطقة نهائيا، ووضع حراسة من رجال الشرطة حول المنطقة. كما لقي 13 شخصا، بينهم 3 أشقاء، إثر حادث اختناق داخل إحدى آبار التعدين العشوائي للذهب بوادي قبقبة الشهير، بمحلية أبو حمد، في حين هرعت شرطة ولاية نهر النيل إلى مكان الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة. وقال مدير شرطة ولاية نهر النيل، اللواء عادل خوجلى الجاك: «إن الحادث وقع نتيجة للتنقيب العشوائي بآبار الذهب»، مشيرا إلى «أن المتوفين قاموا بإشعال النار في قاع البئر للمساعدة في تكسير صخرة كبيرة، مما أدى إلى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، ونفاد غاز الأكسجين من قاع البئر، وتسبب ذلك في اختناق المتوفين». إلى ذلك، أعلن وزير الدولة بوزارة المعادن، عبد الواحد يوسف إبراهيم، أن الوزارة تعكف على إصدار لوائح لتنظيم التنقيب العشوائي عن الذهب، وذلك بالتنسيق مع الولايات. وناشد المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، مشيرا إلى ما حدث أمس، إثر حادث اختناق داخل إحدى آبار التعدين العشوائي للذهب بوادي قبقبة بمحلية أبو حمد، إلى جانب مصرع خمسة أشخاص، وإصابة ستة آخرين بإصابات مختلفة بمنطقة جبل التكيلات، بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وقال إبراهيم: «إن الاتفاق على تلك اللوائح يعد من أهم توصيات الورشة التي انعقدت مؤخرا للحد من التنقيب العشوائي للذهب، موضحا أن القانون يحوي الكثير من التوجيه والالتزام والإرشاد لذلك. ويقدر حجم عائدات الذهب في العام الماضي بنحو 450 مليون دولار، في حين تنتشر عمليات التنقيب في ولاية نهر النيل بمحليات (بربر، أبو حمد، سيدون)، في مناطق (العبيدية، وادي الحمار، وادي السنقير، وادي العشار، أم طرابيش، الشريك، النجيم، الكرو)، وفي ولاية البحر الأحمر في محليات (هيا، قنب والأوليب، دورديب)، في مناطق (بهوره، وادي أمور، قبقبا، تجنة، بريتك، وادي الدربكان، بركاتيب). وفي ولاية النيل الأزرق في مناطق (جام، باو، دير نق، الكرمك، جبال بني شنقول، جبل كربة، بلقوة)، وفي ولاية جنوب كردفان بمحلية أبو جبيهة في مناطق (جبال الترتر، ووكره، والجديد أبو نواره)، وفي ولاية شمال كردفان بمحلية جبرة الشيخ بمنطقة (الصافية) تم اكتشافها من الجيولوجيا في 1996. وفي ولاية القضارف محلية قلع النحل، وفي ولاية الجزيرة منطقة أبو دليق». وكانت السلطات السودانية قد كثفت الاهتمام بعملية التنقيب العشوائي عن الذهب، وأقامت ورشة الأسبوع الماضي لدراسة المخاطر التي تواجه القطاع من النواحي الأمنية والاقتصادية، وشدد وزير التعدين، عبد الباقي الجيلاني، على ضرورة معالجة السلبيات الموجودة بمناطق التنقيب التقليدي، وقال إنها تحتاج إلى معالجات فورية، ولا يعتقد الجيلاني أنها خطيرة ولا يمكن تلافيها، وقال الجيلاني إن «بعض الأكاديميين يركزون على السلبيات، ويجهلون الإيجابيات»، وقال إنهم في الوزارة يسعون إلى تحقيق الفائدة القصوى، على أن تأخذ الولايات حصتها من المركز دون «منّ أو أذى». وكشف مدير المباحث الجنائية اللواء عابدين الطاهر عن ما سماه بمخاطر كبيرة ناجمة عن عشوائية تدار بها عمليات التنقيب، وأشار إلى أن مجموعات تعمل في غسل الأموال تتحرك الآن بمبالغ كبيرة وسط المنقبين، وقال إن إدارته على علم بتحركات لهذه المجموعة، بمعية أموال تبلغ 11 مليون دولار.
