[email protected] أصدر معهد دراسات السلم الأميركي الأسبوع الماضي تقريرا عن فرص انعقاد الانتخابات في دارفور، واحتمالات نجاحها وفشلها، بما في ذلك المهددات والتحديات الواجب تجاوزها لجهة إنجاح العملية الانتخابية في الاقليم. والتقرير حصيلة ورشة عمل نظمها المعهد ودعى إليها خبراء من مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع ومنظمات دولية أخرى ذات صلة. المعلوم أن اتفاقية السلام الشامل (2005) تقضي بإجراء الانتخابات على كل المستويات، المحلية والولائية والقومية، بحلول يوليو 2009، بينما سلحفاة التنفيذ بالتعاون مع شيطانه قد تلكأت حتى الأن فتأخرت عن مواقيتها عامين أو يزيد، إذ أجيز قانون الانتخابات في يوليو من العام الما ضي وميعاده المجدول 2006، والإحصاء السكاني المفترض اكتماله في يوليو 2007 تم إجراءا في أبريل-مايو 2008، حال عليه الحول ولم تصدر نتائجه بعد، والحساب ولد. لمقاربة الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات في دارفور اختار التقرير المقارنة بكل من أفغانستان والكنغو الديموقراطية من حيث المعوقات اللوجستية والأمنية والسياسية.. إلخ، كما نوه إلى تعقيد العملية الانتخابية في حد ذاتها، إذ يتوجب على الناخبين السودانيين اختيار رئيس "جديد" بالأغلبية على مرحلتين من بين عدة مرشحين يتنافس أعلى إثنين بينهما أصواتا على المقعد، وكذلك رئيس لحكومة جنوب السودان، وولاة يختارون بالأغلبية البسيطة، و450 عضوا للمجلس التشريعي القومي: 270 (60%) يتم اختيارهم بالأغلبية البسيطة في دوائر جغرافية، و112 (25%) مقعدا للنساء بنظام التمثيل النسبي في دوائر على مستوى الولايات، و68 (15%) مقعدا بنظام التمثيل النسبي لقوائم حزبية على مستوى الولايات أيضا. أما عدد أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان فيحدد بناءً على نتائج التعداد ويتم انتخابهم بذات الطريقة المتبعة للمجلس التشريعي القومي. في الولايات، عدد أعضاء المجالس التشريعية الولائية ال(25) يخضع لدستور كل ولاية على حدها ويتم الانتخاب على نهج المجلسين السابقين، القومي وجنوب السودان. عليه، سيقوم الناخب في الشمال بالتصويت 8 مرات على الأقل، وفي الجنوب 12 مرة في أدنى تقدير! بحسب القانون يقوم الناخب بالتسجيل في محل إقامته لما لا يقل عن ثلاثة أشهر سابقة وتنشر القوائم الانتخابية ثلاثة أشهر على الأقل قبل ميقات الانتخابات، مما يعني أن على النازحين، إن أرادوا التصويت في مواطنهم، العودة والاستقرار ما أدناه ستة أشهر قبل انعقاد الانتخابات، وإلا يفرض عليهم التصويت في مواقع تواجدهم الحالية مما يفضي، بخاصة في حالة دارفور، إلى تشتت نفوذهم وأضمحلاله في محيط غلبة حكومية. يذكر أن الإحصاء السكاني غاب عن مناطق كثيرة في دارفور، بما في ذلك معسكرات النازحين، مما يعني أن عدد الدوائر المعتمدة للإقليم بخاصة مواقع تواجد النازحين سيتقاصر عن تمثيل الثقل الحقيقي للسكان. بحسب تصريحات السيد الرئيس، الانتخابات منعقدة هذا العام لا بد، وكلنا ثقة في ذلك إلا إذا رأت هيئة علماء السودان مانعا دونها أو داعيا لتأجيلها أو شبهة في ضرر منها. 23/03/09
