العولمة وتغير مفهوم الدولة عمر عبد الرحمن عبد الله البشاري الخرطوم شارع البرلمان أنهار للمفروشات موبايل 249918007216 +
من مبادئ العلوم السياسية والقانون الدولي نعلم أن الدولة أى دولة لها أركان أربع هي :- 1) الأقليم 2) السكان 3) الحكومة 4) السيادة إذا أي منها نقص; تراجع أو تغير المفهوم التقليدي للدولة كفكرة في أذهان الناس ولكي يتضح ما نريد في هذه المقالة يجب أن نتطرق بإختصار للعناصر الأربعة السابقة . أولاً الأقليم: ويشمل الأرض وما تحتوية من خيرات أنهار , وأراضي زراعية ورعوية وغابات وجبال وصحاري وما يحوية باطن أرض من معادن وثروات وجزء من البحار التي تطل عليها وبعضاً من الفضاء والغلاف الجوي فوقها . ثانياً السكان: هم الناس وسكناهم وعمارهم للأرض من برها وبحرها وجوها وباطنها وإستغلالهم لها وإنتفاعهم بها . ثالثاً الحكومة : وتواضع الناس علي جعلها قياساً علي المعاصرة والتحديث وتشمل السلطة بجوانبها التشريعية والقضائية والتنفيذية . رابعاً السيادة : وهي الركن الأهم في هذا المفهوم وتعني فيما تعني مصدر السلطات الحكومية وهي الإرادة العامة للناس ويعترف بها المحكومين وغيرها من الدول وتمارسها علي الناس والأقليم إقامة للحكم علي أسس من العدل والمساواة والحرية والكرامة للإنسان . ولكن هذا المفهوم التقليدي للدولة قد تغير بفعل ما يسمي بالعولمة فلم تعد الحدود تقف حائلاً دون التواصل بين الشعوب فما يحدث في ركن قصي من العالم يعلمة الناس في أرجاء المعمورة وتتأثر حياتهم به وام تعد الثروات في الطبيعة حكراً علي سكان الدولة وحدهم وذلك بفعل العوامل ونذكر منها : 1. ثورة الإتصالات التي تعتمد علي الأنترنت والفضائيات والأقمار الصناعية وسيلة لها . 2. أنشطة الشركات العابرة للقارات والتجارة الحرة مما جعل العالم يتقلص من بعده المكاني وتتشابك مصالح سكانه بشكل يصعب الفصل بينها هذا التغير دفع بدوره في إتجاة تناقص مفهوم السيادة التقليدية فلم تعد الحكومات منكفئة علي ذاتها تفعل ما يحلو لها بأرضها وسكانها وأنما باتت قدرتها علي فعل ذلك تتوقف علي عدة عوامل نذكر منها : 1. إلتزامها وتحريها الدقيق للحكم الراشد الذي يقوم علي الديمقرراطية وإحترامها الحريات وحقوق الإنسان وإيجاد المؤسسات الكفيلة بتحقيق ذلك 2. ما سبق يقود إلي ترسيخ مفهوم الديمقراطية وتعميق معاني الإنتماء إلي بلد يمنح الناس معاني الأمن واحرية والكرامة 3. الحكم الراشد يؤدي إلي الإستقرار السياسي وضمان الأمن بالإقتاع وليس بالقوة الغاشمة مما يمهد السبيل أمام الشفافية وبالتالي الرقابة علي النشاط الإقتصادي مما يدفع بالتنمية إلي الأمام ويفتح الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب لأستغلال مقومات التشاط الإقتصادي المتاحه في البلد المعني . 4. كل ماسبق يؤدي إلي قوة النظام السياسي والإقتصادي ويصبح من اللأزم تطوير قوة عسكرية تحمي هذه المكتسبات وتدافع عنها فنحن أحوج ما نكون إلي قوة عسكرية تدافع عن الديمقراطية والشفافية في الحكم وحقوق الناس في العدالة والمساواة بنفس المقدار الذي تدافع به عن حدود الدولة الخارجية في وجه قوي التدخل الخارجي وقبل كل ذلك وفوق كل ذلك أن تستمتع بلإنضباط والقدرة علي لجم إغراءات القوة الكامنه في هذه المؤسسةمن اللجوء إلي الإستيلاء علي الحكم وممارسة الوصاية علي الناس وهذا لن يتأتي إلأ برفع درجة الوعي الشعبي وإدراك المؤسسة العسكرية لواجباتها علي ضوء رقابة قوي المجتمع عليها . إذا لم يتحقق ذلك نصبح عرضة للتدخل في امور دولتنا بدعوي قصورنا عن حكم أنفسنا وهو ما يبدو أن الأمور تسير في إتجاهه في ظل إصرار من يحكم فينا علي الإنفراد بحكم لا يقوم إلأ علي القهر والإكراه ونهج القمع وتكميم الأفواه والإستئثار بالمصالح العامة لفئات خاصة من الناس مما يعزل الحاكم عن المحكوم فيسود الظلم ويغيب العدل ونحارب أنفسنا ونحمل السلاح في وجوه بعضنا ويضعف حكمنا ويغري الآخرين بنا . إذن العولمة أدت إلي بروز قيم جديدة في الحكم نجد أنفسنا مرغمين علي الإلتزام بها إذا أردنا المحافظة علي ما بقي من السيادة للدولة القومية التي نعيش تحت ظلها . إذن علينا أن نستقرئي التأريخ ونفهم متغيرات عصرنا بأن نأتي إلي كلمة سواء بيننا نتواضع فيها علي حكم أنفسنا علي أسس من الحق والعدل وهنا تكمن بداية الطريق نحو الإرادة الحرة والإستقلال الفعلي والكرامة الوطنية وكل من يدعو لغير ذلك ما هو إلا بشبيه بناطح صخر ليوهنه فيدمي رأسه وما يزال الصخر باقيا . اللهم فأشهد إلأ هل بلغنا . عمر عبد الرحمن عبد الله البشاري الخرطوم شارع البرلمان أنهار للمفروشات موبايل 249918007216 +
