في السادس من مايو من عام 2009م نشرت صحيفة "الأخبار" السودانية خبراً جاء فيه ما يلي: (كشفت دراسة أجراها الباحث والأستاذ بجامعة الجزيرة د. محمد يوسف البيلي أن بعض المواد الغذائية التي تأتي كمساعدات إنسانية لدارفور مثل "فول الصويا" محوّرة وراثياً، وتعتبر خطرة على صحة الإنسان.) حوالي العام والنصف هي المدة التي مضت منذ نشر خبر هذه الدراسة، وحسب علمي (المتواضع) لم تتحرك الجهات المختصة للتحقق من صحة الدراسة، ولم يقم البرلمان (المجلس الوطني)، الذي يتقاضى أعضاؤه ملايين الجنيهات السودانية من أموال الشعب المسكين المغلوب على أمره، باستدعاء أي من المسؤولين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية ومهام استلام وتوزيع مواد الإغاثة للنازحين وغيرهم ممن تضرروا بالحرب. لم يحدث شيء من هذا كله رغم خطورة ما ذهب إليه الباحث في ورشة العمل التي عُقدت في الخامس من مايو المنصرم (2009م) لمناقشة: "استخدامات الذرة الشامية وفول الصويا كبديل للأعلاف التقليدية في قطاع الدواجن." لاشك أن مصير توصيات هذه الورشة كان في الأدراج التي لا تُفتح أبداً، وربما تكون الأوراق التي طُبعت فيها قد بيعت واستخدمت في لف سندوتشات الفول والطعمية، ولم لا وهي دراسة لا تعني المسؤولين في شيء فهم مشغولون جداً ومنذ توقيع اتفاقية السلام عام 2005م، بأمور قسمة السلطة والثروة، وترضية هذا الطرف أو ذاك الحزب، أو المجموعة المسلحة، وهي أمور – كما تعلمون – أهم مليون مرة من صحة المواطن، فهذا المواطن، الذي نزح من بيته وأرضه وأرهقته النزاعات المسلحة لن يجد بد من تناول أغذية المنظمات الدولية، وما أدراك ما أغذية المنظمات الدولية. وفي هذا السياق، وتعزيزاً لدراسة الدكتور البيلي التي أشرت إليها، أشارت منظمة أطباء بلا حدود ( Medecins Sans Frontieres ) إلى أن الدول الغنية المانحة للمساعدات تتبع معايير مزدوجة عند القيام بتوزيع الأغذية التي تساعد الأطفال على النمو في مناطق النزاعات في العالم. واتهم أوني كاروناكارا Unni Karunakara ، رئيس المنظمة في بيان صحفي، نشر يوم 14 أكتوبر 2010 أي قبل يومين فقط من الاحتفال بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف السادس عشر من أكتوبر من كل عام، اتهم الدول الغنية، مثل الولاياتالمتحدة، بأنها تقوم بتوزيع أغذية كمساعدات لأطفال الدول الفقيرة ولكنها لا تقدم نفس هذه الأغذية لأطفالها، الأمر الذي يعني بالعربي الفصيح أن هذه الأغذية التي توزع كمساعدات من الدول المانحة غير صالحة للاستخدام الآدمي، ناهيك أن تكون بها "بلاوي" !! وأتحدى أن تكون هناك دولة من الدول المستقبلة لهذه المساعدات تقوم بفحص هذه الأغذية قبل تقديمها لمواطنيها، وبينهم أطفال في طور النمو. ونمضي مع بيان منظمة أطباء بلا حدود لنقرأ العجب، فقد أكدت المنظمة أن هذه الأغذية غير مطابقة للمعايير الغذائية العالمية ، وأن هذه الأطعمة ، كالتي تقوم بتوزيعها الدول المانحة الكبرى مثل الولاياتالمتحدة، وكندا، واليابان، ودول الإتحاد الأوربي، لا تكافح سوء التغذية. وكشفت المنظمة أن هناك 195 مليون طفل في العالم يعانون من سوء التغذية، وأن سوء التغذية هو العامل الرئيس في ثلث وفيات الأطفال تحت سن الخامسة والتي تبلغ 8 مليون حالة وفاة سنوياً. دعونا نتأمل هذه المعلومات، التي لم نطلقها نحن حتى لا يشكك البعض فيها أو لا يلتفت إليها أحد كما هو الحال في الدراسات والكتابات الكثيرة التي تناولت هذا الموضوع ومنها بلا شك دراسة الدكتور محمد يوسف البيلي، التي أشرت إليها في صدر هذا المقال. هذه المعلومات – أيها السادة – كشفت عنها منظمة أوربية طوعية مرموقة، أي شهد شاهد من أهلها، فما علينا إلا أن نزداد يقينا على يقيننا السابق في سوء نية الدول المانحة، وأنها لا تقدم لنا إلا فتاتها، الذي ربما أيقنت أن لا فائدة حتى من إعادة تدويره ليكون عنصراً صالحاً لها. وبعد هذا فليسمح لي القارئ الكريم أن أنقل بعضاً من مقال نشرته العام الماضي، بعد نشر خبر توصيات دراسة الدكتور البيلي، وكان عنوان المقال: (أطعموهم دخناً بدلاً من فول الصويا). (هل تقوم الجهات المعنية عندنا بالتأكد من الأغذية التي تجلبها هيئات ومنظمات الإغاثة العالمية قبل توزيعها على المحتاجين لها؟ هل لدينا الإمكانات العلمية و البشرية التي تكشف ما إن كانت هذه المواد مُعدّلة وراثياً أم لا، وإذا كانت مُعدّلة وراثياً هل تسبب أضراراً للإنسان أم لا؟ وقبل هذا كله، هل هناك جهة أو جهات رقابية وتنسيقية مهمتها استلام هذه المواد من المنظمات العالمية و التأكد من سلامتها وصلاحيتها قبل توزيعها؟ هذه أسئلة بسيطة، ولكنها، في ظني مهمة، وكان ينبغي أن تجد مكانها في أروقة البرلمان الذي وصلت حالة احتدام الجدل والنقاش فيه، حول قانون الصحافة الأخير، إلى انسحاب بعض أعضائه احتجاجاً على القانون، ولم أسمع أن طالب أعضاء في البرلمان بتوفير "الدّخن" والأغذية المنتجة محلياً، أو تلك غير المشكوك في سلامتها بدلاً عن بعض أغذية منظمات الإغاثة والتي أشارت الدراسة المشار إليها إلى خطورتها على صحة الإنسان. ولم أسمع كذلك أن انسحب أعضاء في البرلمان احتجاجاً على توزيع مواد غذائية على النازحين في درافور دون التأكد بالوسائل العلمية الحديثة عن مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي!!! المصيبة أن اهتمامنا بالأهداف السياسية و الاستخباراتية، تفوق اهتمامنا بصحة وسلامة المواد الغذائية التي تجلبها وتوزعها منظمات وهيئات الإغاثة!! ) وبعد.. هل تتحرك جهاتنا المختصة بعد قراءتها لبيان منظمة أطباء بلا حدود المنشور يوم 14 أكتوبر 2010م؟ آمل أن تكون هذه الجهات قد قرأت وبتمعن شديد هذا البيان، وألا يشغلها أمر الوحدة والانفصال عن خطورة مواد الإغاثة التي توزعها الدول المانحة، وألا يعميها لهثها نحو حزم الدعم الثقيل أو الخفيف عن توجيه بعضاً من اهتمامها نحو المواطن لاسيما تلك الشريحة التي شردتها الحروب والنزاعات وباتت تقتات على فتات الدول المانحة.
